الحلول الطبيعة للتكيف مع المناخ.. ورشة عمل بكلية الدراسات البيئية جامعة عين شمس
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
نظمت كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة عين شمس ورشة عمل بعنوان" تعميم الحلول القائمة على الطبيعة للتكيف مع تغير المناخ في مصر" وذلك فى إطار التحضير لمؤتمر المناخ cop 28،تحت رعاية الدكتورة غادة فاروق القائم بأعمال رئيس الجامعة .
وبإشراف الدكتورة نهى سمير دنيا عميدة الكلية وبمشاركة كل من الدكتور محمد الحجرى رئيس وحدة الرى والصرف بمركز بحوث الصحراء، الدكتور خالد شعبان طرخان الأمين العام للمجلس العربي الأفريقى للزراعة والشراكة من أجل التنمية، الدكتور حسين العطفى الأمين العام للمجلس العربي للمياه، الدكتورة هالة يسرى أستاذ علم الأجتماع بمركز بحوث الصحراء ومقرر لجنة المرأة الريفية، الدكتور حسن أبو النجا خبير دولى فى الأمن المائى والتنمية المستدامة ،الدكتورعلاء محمد البابلى ،الدكتور سمير طنطاوى أستشارى التغيرات المناخية بالأمم المتحدة وعضو الهيئة الدولية لتغير المناخ،مدير معهد بحوث الأراضى والمياه السابق
4 %فني تجاري و50.2 %تربية رياضية وحقوق انتساب موجه58.2%..مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة2023
أوضحت الدكتورة نهى دنيا عميدة الكلية خلال ورشة العمل أن الحلول القائمة على الطبيعة تعتبر واحدة من الأساليب المهمة لمواجهة التحديات البيئية والاجتماعية في مصر وفي جميع أنحاء العالم
مضيفة أن هذه الحلول تهدف إلى استغلال وتعزيز العمليات الطبيعية لحل المشكلات المحيطة بنا، مثل تلوث الهواء والمياه، وتدهور التنوع البيولوجي.
وخلال كلمته تطرق. دكتور مهندس حسن ابوالنجا ، منسق ورشه العمل و الخبير الدولى فى الأمن المائى والتنمية المستدامة لطرق تعميم الحلول القائمة علي الطبيعة في مصر .
وأكد أن هذه الحلول و القائمة على الطبيعة تعتمد على استخدام المناظر الطبيعية والأنظمة البيئية لتقديم فوائد متعددة، مثل تحسين جودة الهواء والمياه، وزيادة الاستدامة الزراعية، وتعزيز الجذب السياحي، وتعزيز التنوع البيولوجي و يمكن أن تشمل هذه الحلول إنشاء حدائق ومناطق طبيعية في المدن، واستعادة المساحات الرطبة، وتطوير مشاريع زراعية مستدامة.
وأشار إلى أنه يمكن لمصر تحقيق تنمية مستدامة لتحقق التوازن بين احتياجات البشر والحفاظ على البيئة. هذا يتطلب تعاونًا شاملاً بين الحكومات والمؤسسات والمجتمعات المحلية لتطوير وتنفيذ هذه الحلول وضمان نجاحها على المدى الطويل.
واستعرض الدكتور محمد الحجرى رئيس وحدة الرى والصرف بمركز بحوث الصحراء، رئيس مشروع حلول مبتكرة ومحسنة قائمة على الطبيعة لمياه حضرية مستدامة (NICE) بأن هذا المشروع يهدف إلى توسيع نطاق توافر الحلول الطبيعية المحسنة (حلول قائمة على الطبيعة) لتوفير حلول لدورة المياه الحضرية
واضاف أن المشروع سيوفر المعرفة الأساسية لتصميم وتنفيذ حلول قائمة على الطبيعة، وإغلاق دورات (حلقات) المياه فى المناطق الحضرية، ويجعل الحلول متاحة وقابلة لإعادة استخدام المياه لأغراض مختلفة، بالإضافة إلى التخفيف من التلوث والجريان السطحى وتشكيل جزء جذاب لا يتجزأ من المشهد الحضرى، وتعتمد استراتيجية المشروع على الدراسة الشاملة لحلول قائمة على الطبيعة الحالية، جنباً إلى جنب مع البحث والتطوير فى حلول قائمة على الطبيعة فى مدن (القاهرة، بوردو، أوسترافا).
وتطرق الدكتورسمير طنطاوى أستشارى التغيرات المناخية بالأمم المتحدة وعضو الهيئة الدولية لتغير المناخ،
مدير معهد بحوث الأراضى والمياه السابق لمحور التكيف مع التغيرات المناخية القائمة دون الاخلال بمحور تخفيف الإنبعاثات الكربونية
كما قدم عرض القى الضوء فيه على المحاور الإستراتيجية فيما يخص التكيف مع هذه التغيرات والتى اعتمدتها وزارة البيئة المصرية والاهداف من هذه الاستراتيجية والتى منها أن تصبح مصر دولة متعادلة كربونيا وتعزيز المرونة المناخية وحوكمة التكيف مع التغيرات المناخية .
وأشار إلى أن عديد من الوزارات بمصر اصبحت لها عضوية بالمجلس الوطنى للتغيرات المناخية كما انتهت مصر من وضع خطة استراتيجيه للتكيف والتخفيف من حدة آثار هذه التغيرات ومواجهة التهديدات التى قد تواجه مصر .
والقى المهندس محمد وجيه مهندس المدن الذكية محاضرة عن اهم الوسائل والاجهزة التكنولوجية التى تساعد على الحد من اهدار موارد المياه والتى تستخدم فى المدن الذكيةرر والخضراء ومحطات المياه الحديثة
مما يساهم فى الحد من التغيرات المناخية بشكل كبير ويساعد فى تحقيق اجندة مصر فيما يخص ملف المدن الذكية.
ووجهت الدكتورة هالة يسرى أستاذ علم الأجتماع بمركز بحوث الصحراءومقرر لجنة المرأة الريفية نصائح للباحثين وعلى الاخص فى المجال البيئى بأن عليهم التفكير بشكل جديد خارج الصندوق للوصول لبحث علمى مطبق بشكل كبير على ارض الواقع مشددة على أنهم يقع على عاتقهم مسئولية مجتمعية كبيرة.
وفى ختام ورشة العمل تم إقامة حلقة للنقاش وجلسة تفاعلية للمشاركين .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية جامعة عين شمس ورشة عمل التغیرات المناخیة هذه الحلول
إقرأ أيضاً:
بين تقشف واشنطن وتحرك أوروبا: هل تنتقل قيادة الأبحاث البيئية إلى القارة العجوز؟
مع تصاعد أزمة المناخ، تتجه أوروبا نحو الاستقلال العلمي عن الولايات المتحدة، بعد تراجع التمويل الأميركي لبيانات الطقس والمناخ. وبدأ الاتحاد الأوروبي ببناء أنظمة مستقلة، في خطوة قد تغيّر موازين البحث العلمي عالميًا. اعلان
وكشف تحقيق لوكالة رويترز أن أوروبا تسعى لفكّ ارتباطها العلمي بالولايات المتحدة، بعد أن قلّصت إدارة ترامب تمويلها لمؤسسات بحثية حيوية مثل الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA)، والمعاهد الوطنية للصحة (NIH)، ووكالة حماية البيئة (EPA).
وقد شكّلت هذه المؤسسات لعقود حجر الأساس في جمع بيانات الطقس والمحيطات ومراقبة تغيّر المناخ. لكن تراجع التمويل الأميركي دفع الاتحاد الأوروبي إلى تسريع خطواته نحو بناء بنية تحتية مستقلة للبيانات المناخية.
وقالت ماريا نيلسون، نائبة وزيرة التعليم السويدية، إن "الصدمة كانت أقوى مما توقعنا". ووصفت هيئة الأرصاد الجوية الدنماركية بيانات الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي بأنها "لا غنى عنها".
من جانبها، أعلنت المفوضية الأوروبية أنها ستوسّع شبكة الرصد البحري الأوروبية لتشمل بيانات أكثر دقة حول مسارات السفن، ونفايات المحيطات، ودرجات حرارة سطح البحر، تحسبًا لغياب البيانات الأميركية.
وفي السياق ذاته، يسعى الاتحاد الأوروبي إلى مضاعفة استثماراته في برنامج آرغو (Argo)، وهو نظام عالمي للمجسات العائمة التي ترصد أعماق البحار وحرارتها. وتصف الإدارة الوطنية الأميركية للمحيطات هذا البرنامج بـ"جوهرة علوم المحيطات".
وتمول الولايات المتحدة حاليًا 57% من ميزانية آرغو، مقابل 23% فقط من الاتحاد الأوروبي. ومع رفض البيت الأبيض التعليق على مستقبل هذا التمويل، تسود حالة من الترقب في الأوساط العلمية.
وبحسب التقرير، بدأت دول أوروبية كألمانيا والنرويج والدنمارك بما يُعرف بـ"أرشفة حرب العصابات"، حيث يقوم علماء بتحميل نسخ احتياطية من قواعد البيانات الأميركية المهددة بالإغلاق.
Related دراسة: التغير المناخي ضاعف ثلاث مرات حصيلة وفيات الحر في أوروبا كيف تستخدم اليابان التكنولوجيا ثلاثية الأبعاد والحرف التقليدية لحماية التراث الثقافي من مخاطر المناخبين تغيّر المناخ والتوترات الجيوسياسية: كندا تدخل معركة "كاسحات الجليد" ورهانٌ على السفن الثقيلةفي الإطار نفسه، حذّرت وزيرة العلوم الدنماركية كريستينا إغيلوند من أن "فقدان التحديثات اليومية سيؤثر على دقة النماذج الجوية". وأكدت أن المشكلة ليست في فقدان البيانات فقط، بل في فقدان القدرة على مواكبة التغيرات المستمرة.
وقد تم الاستغناء عن نحو 800 موظف من أصل 12 ألفًا في الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، أو قُدّمت لهم حوافز مالية للاستقالة، وذلك ضمن خطة تقشفية أطلقتها إدارة ترامب تحت شعار "كفاءة الحكومة". وتسعى ميزانية البيت الأبيض لعام 2026 إلى تقليص دور الإدارة أكثر، من خلال اقتراح خفض قدره 1.8 مليار دولار، أي ما يعادل 27% من ميزانيتها، إلى جانب تقليص قوتها العاملة بنسبة تقارب 20%، ليصبح عدد الموظفين نحو 10 آلاف فقط.
ويتضمن الاقتراح إلغاء مكتب الأبحاث التابع للإدارة، وهو الجهة المسؤولة عن أنظمة الرصد البحري، بما في ذلك برنامج أرغو، وشبكات المراقبة الساحلية، وأجهزة الاستشعار الفضائي، ومختبرات النماذج المناخية. كما بدأت الإدارة مؤخرًا تقليص منتجاتها من البيانات؛ ففي الفترة الممتدة بين أبريل/ نيسان ويونيو/حزيران، أعلنت عبر موقعها عن إيقاف 20 مجموعة بيانات أو منتجًا مرتبطًا بالزلازل والعلوم البحرية.
ولم تستجب الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي لطلبات التعليق. وقال فرانك غلوكنر، أحد المسؤولين عن أرشيف البيانات الأوروبي، إن تخزين هذه البيانات قانوني لأنها ملك عام.
لكن دينيس روس، خبيرة سياسات البيانات، أوضحت أن عمليات الحفظ تتطلب تمويلًا وبنية تحتية لا يمكن توفيرها من قبل الباحثين المستقلين، مشددة على أن قواعد البيانات تحتاج إلى تحديث دوري لا يمكن أن توفره إلا الحكومات.
وخلال الأشهر الأخيرة، أجرى اتحاد العلماء الأميركيين ومسؤولون أوروبيون سلسلة من الاجتماعات مع باحثين في أوروبا ومؤسسات خيرية ومجموعات معنية بالصحة والبيئة، لمناقشة كيفية تحديد أولويات البيانات التي يجب إنقاذها. وأشارت روس إلى أن هناك فرصة أمام الدول والمؤسسات الأخرى لسد الفراغ في حال بدأت جودة البيانات الأميركية في التراجع.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة