منظمة شنغهاي تدين بشدة الأضرار اللاحقة بالمدنيين في غزة
تاريخ النشر: 1st, September 2025 GMT
أعلنت منظمة شنغهاي للتعاون التي تضم عشر دول، من بينها الصين والهند وروسيا وإيران، الإثنين أنها "تدين بشدة الأعمال التي تُسفر عن سقوط ضحايا مدنيين وكوارث إنسانية" في قطاع غزة، ودعت إلى وقف شامل لإطلاق النار.
كما دانت المنظمة "بشدة" الهجمات التي نفذتها إسرائيل في إيران في يونيو، عقب قمتها في تيانجين في شمال الصين، وذلك في بيان نشرته وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا".
وأكدت أن "الدول الأعضاء تعرب عن قلقها البالغ حيال تصاعد النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني وتدين بشدة الأعمال التي تتسبب بسقوط مدنيين وبكوارث إنسانية في غزة وتدعو إلى وقف إطلاق نار شامل ودائم و(إيصال) المساعدات الإنسانية من دون عراقيل".
وأضافت أنها "تدين بشدة العدوان الإسرائيلي والأميركي في يونيو 2025 على إيران الذي استهدف بنى تحتية نووية مدنية وتسبب بسقوط ضحايا وانتهك القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة".
وتأسست منظمة شنغهاي للتعاون في عام 2001، وتضم عشر دول هي الصين وروسيا والهند وباكستان وإيران وقازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان وروسيا البيضاء.
المصدر: قناة اليمن اليوم
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: قفزة تاريخية في التمويل العقاري بمصر خلال 2025.. 47 مليار جنيه بنهاية يونيو
بلغ إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في مصر بنهاية يونيو 2025 نحو 47.2 مليار جنيه، مقارنة بـ 28.4 مليار جنيه بنهاية مايو 2024، وذلك وفقًا لأحدث تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 89.1% خلال الستة أشهر الأولى من عام 2025 (يناير – يونيو)، وذلك على أساس سنوي.
وكشفت الهيئة أن قيمة التمويل الممنوح لنشاط التمويل العقاري بلغت نحو 22.1 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى يونيو 2025، مقارنة بنحو 11.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2024، بمعدل نمو قدره 89%.
كما ارتفع عدد عملاء التمويل العقاري بنسبة 63.7% ليصل إلى 8729 عقدًا خلال الفترة من يناير حتى يونيو 2025، مقابل 5331 عقدًا في الفترة نفسها من عام 2024.
وفي المقابل، تراجع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال الفترة من يناير حتى يونيو 2025 بنسبة 16.5%، ليسجل نحو 1.832 مليار جنيه، مقارنة بـ 2.195 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2024، وفقًا لبيانات الهيئة.
أسباب زيادة التمويلاتأرجعت الهيئة العامة للرقابة المالية الزيادة في قيمة التمويلات العقارية إلى:
قيام بعض شركات التمويل العقاري بزيادة رأس المال المدفوع، مما ساهم في تعزيز قدرتها على منح تمويلات أكبر.
دخول شركات جديدة إلى السوق بعد استيفاء شرط الحد الأدنى لرأس المال المدفوع.
لجوء بعض الشركات إلى توريق التزاماتها، مما وفر لها سيولة إضافية لإعادة استثمارها في شراء محافظ تمويل عقاري جديدة من المطورين العقاريين.
تقديم بعض المطورين العقاريين عروض تقسيط مرنة بفترات سداد تصل إلى 13 عامًا، وهو ما جذب شريحة كبيرة من العملاء، خاصة مع انخفاض أسعار الفائدة.
نشاط التمويل العقارييُعد نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات المؤثرة في الاقتصاد المصري، حيث تكتسب القوانين المنظمة للسوق العقارية أهمية كبرى، كونها تشكّل الإطار القانوني المنظِّم لها.
ومن أبرز هذه القوانين "قانون التمويل العقاري" الذي يسهم في توفير التمويل المتوسط وطويل الأجل لاقتناء العقارات، سواء لأغراض اقتصادية أو لتمويل شراء المساكن أو ترميمها وصيانتها.