تقرير أممي: خطوات المركزي تدفع لتعافي الريال وسط تحديات قائمة
تاريخ النشر: 1st, September 2025 GMT
كشف تقرير اقتصادي حديث لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن ساعدت مؤقتًا في تعزيز قيمة الريال اليمني وخفض أسعار المواد الغذائية، لكنه أكد أن هذه المكاسب تظل هشة وغير مستدامة في ظل استمرار التحديات الاقتصادية العميقة التي تواجه البلاد.
ووفق التقرير الصادر في نشرة السوق والتجارة لشهر أغسطس 2025، فإن الريال اليمني سجل ارتفاعًا ملحوظًا عقب الإجراءات المصرفية الجديدة، حيث استعاد نحو 75% من قيمته ليتداول عند حدود 1600 ريال للدولار بعد أن تجاوز عتبة 2900 ريال في يوليو الماضي. وفي السوق الحالية، يتراوح سعر الدولار في عدن ومناطق سيطرة الحكومة بين 1250 و1440 ريالًا، بينما بقي السعر في صنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين عند حدود 530 ريالًا.
وأشار التقرير إلى أن البنك المركزي في عدن أنشأ خلال يوليو الماضي "اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات" بهدف ضبط حركة الاستيراد والحد من المضاربات. وقد ألزم البنك التجار بتقديم طلبات الاستيراد عبر البنوك وشركات الصرافة المرخصة، كما قيد تمويل استيراد 25 سلعة أساسية من بينها القمح والأرز والزيوت النباتية والسكر ومنتجات الألبان والأدوية. كما ألغى أكثر من 70 ترخيصًا لمكاتب صرافة غير قانونية، وأغلق عددًا آخر منها، وهو ما ساهم في كبح جماح السوق السوداء جزئيًا.
لكن تقرير "الفاو" حذر من أن هذه المكاسب قد لا تدوم ما لم تُنفّذ إصلاحات اقتصادية شاملة تتضمن استئناف تصدير النفط والغاز، والحصول على حزمة دعم خارجي كبرى تعالج العجز التجاري وتعزز احتياطيات النقد الأجنبي. وأشار إلى أن استمرار حصار الحوثيين لصادرات النفط يشكل عقبة رئيسية أمام استعادة موارد مستدامة من العملات الأجنبية. كما لفت إلى أن الاعتماد المتزايد على القطاع الخاص ومنافذ الصرافة يجعل البلاد عرضة لتقلبات الأسواق السوداء وضغوط التضخم.
التقرير الأممي أوضح أن توقعات الأمن الغذائي في اليمن تبقى "قاتمة" حتى فبراير 2026، حيث يتوقع أن يظل أكثر من 18 مليون شخص – أي ما يقارب نصف السكان – يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.
وتتفاقم الأزمة مع محدودية القدرة الشرائية للأسر، واستمرار انهيار الأجور في مناطق سيطرة الحوثيين، وضعف التوقعات الزراعية لموسم 2025، إضافة إلى تأثيرات السيول والفيضانات والجفاف المتقطع.
وأبرز التقرير أن الضعف المؤسسي، وانعدام الشفافية، والتشرذم التنظيمي، كلها عوامل تقوض فاعلية الإجراءات الحكومية، فيما يزيد تعليق المساعدات الإنسانية وتراجع الواردات من المخاطر على معيشة ملايين اليمنيين.
كما شدد على أهمية مراقبة مستجدات عدة ملفات أساسية مثل أسعار الغذاء، وتغير اللوائح الحكومية، وعمل الموانئ، وظروف المناخ، وتصاعد الصراع، إضافة إلى تداعيات الأزمة الإقليمية وتصاعد التوترات في الشرق الأوسط.
خلص تقرير "الفاو" إلى أن تحسن الريال اليمني الأخير يعكس نجاحًا أوليًا للبنك المركزي في عدن بالحد من تدهور العملة، لكنه نجاح "مؤقت"، مرهون بقدرة الحكومة على تأمين موارد مستدامة من النقد الأجنبي وتوسيع دائرة الإصلاحات الاقتصادية بدعم من المجتمع الدولي.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: إلى أن فی عدن ریال ا
إقرأ أيضاً:
مسؤول أممي: فظائع غزة والضفة ترتكب في ظل إفلات تام من العقاب
اعتبر المفوض السامي لدى الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، اليوم الاثنين، أن الفظائع التي ارتُكبت في مناطق مثل غزة والضفة الغربية المحتلة وأوكرانيا والسودان وميانمار دليل على "التخلي المتعمد عن الأعراف باسم القوة العنيفة التي ترتكب في ظل إفلات تام من العقاب من قبل دول وكيانات غير حكومية على حد سواء".
وقال غراندي -في كلمته الافتتاحية أمام الاجتماع السنوي الـ76 للجنة التنفيذية للمفوضية في جنيف- "قُتل أشخاص أثناء انتظارهم في طوابير للحصول على الطعام. وقُتل مدنيون في مخيمات فروا إليها بحثا عن الأمان. ودُمرت مستشفيات ومدارس وقُتل عدد قياسي من عمال الإغاثة".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2في عامين.. إسرائيل تدمر معالم غزة الأثرية والتاريخيةlist 2 of 2أمنستي تدين احتجاز محام تونسي وتدعو لوقف تكميم المعارضةend of listونبه المسؤول الأممي إلى أن أطراف النزاع لم تعد تتظاهر حتى بالالتزام بالقانون الدولي الإنساني أو بأي مجموعة من القواعد، بل تُصور الحرب والعنف العشوائي على أنهما "مبرران طالما يتم تحقيق الغايات العسكرية".
كما حذّر من أن "التكرار اليومي للفظائع يهدف إلى تخدير ضميرنا، ولجعلنا بلا حيلة"، وأكد رفضه الشديد لهذه الجرائم والأحداث المؤسفة.
وأكد غراندي على أن مهمة مفوضية شؤون اللاجئين لا تزال قائمة اليوم كما كانت عندما كُلّفت بها قبل 75 عاما، وهي توفير ملاذ آمن للفارين من الخطر وإيجاد حلول لمحنتهم.
وأفاد المفوض السامي لشؤون اللاجئين بأن عدد الأشخاص الذين أُجبروا على الفرار من ديارهم بسبب الحرب والاضطهاد منذ عام 2015 تضاعف تقريبا، ليصل إلى 122 مليونا.
كما سلط الضوء على الجهود غير الناجحة التي بذلتها الحكومات لمنع تدفق طالبي اللجوء، مما أدى بدوره إلى تزايد الدعوات لإصلاح أو إلغاء اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئ.
وأوضح أن الاتفاقية الدولية تلزم الدول بتوفير الحماية لأي شخص يفر من الحرب والعنف والتمييز والاضطهاد، مشيرا إلى أن أولئك الذين لا يستوفون هذه المعايير "يمكن إعادتهم إلى بلدانهم أو إلى بلد ثالث بطريقة كريمة".
إعلانيذكر أن غراندي الإيطالي الجنسية، هو المفوض السامي الحادي عشر للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وانتُخب من قِبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتولى منصبه في بداية عام 2016، وتنتهي ولايته في 31 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وتأسست مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عام 1950، وحصلت على جائزة نوبل للسلام مرتين لعملها الإنساني عامي 1954 و1981.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات