الهيئة العامة للاستثمار تستضيف منتدى الأعمال المصري البحريني
تاريخ النشر: 2nd, September 2025 GMT
استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة منتدى الأعمال المصري البحريني، بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد كجوك، وزير المالية، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ونور بنت علي الخليف، وزيرة التنمية المستدامة والرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية بمملكة البحرين، وعبد الله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة بمملكة البحرين، واط سمير ناس، رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، بالإضافة إلى ممثلي جمعية رجال الأعمال البحرينية، وشركة ممتلكات القابضة، صندوق الثروة السيادي لحكومة مملكة البحرين.
واستعرض حسام هيبة جهود الحكومة المصرية لتحفيز تدفقات الاستثمار إلى مصر، والتي نتج عنها احتلال مصر المرتبة التاسعة عالمياً والأولى أفريقياً في قائمة الدول المُستقبلة للاستثمارات في العالم، بصافي تدفقات استثمارية بلغت 46.1 مليار دولار في العام المالي 2023/ 2024.
وقال الرئيس التنفيذي للهيئة إن السوق المصري يتمتع بالعديد من المميزات الجاذبة للاستثمار، منها قوة عمل ضخمة يتجاوز حجمها 32 مليون فرد، وتنوع شديد في القطاعات الاقتصادية، وموقع جغرافي متميز، ومعدلات ضريية تنافسية، وبنية تحتية قوية، واتفاقيات تجارية تغطي حوالي 70 دولة تتيح وصول مُيسر للبضائع والخدمات المصرية لحوالي 3 مليار مستهلك حول العالم.
وأضاف حسام هيبة أن استراتيجية عمل الهيئة العامة للاستثمار ترتكز على إتاحة خدمات وحوافز وأنظمة استثمارية تلائم متطلبات وتوجهات قطاعات الأعمال المختلفة، لتحقيق الهدف الاستراتيجي لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وهو زيادة حجم الصادرات إلى 140 مليار دولار بحلول عام 2030، داعياً مجتمع الأعمال البحريني للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، سواء تقنياً عبر الاطلاع على خريطة مصر الاستثمارية التي تضم حوالي 1200 فرصة استثمارية، أو عن طريق زيارة ميدانية للمناطق الحرة والاستثمارية التي تديرها الهيئة.
من جانبه أكد سمير ناس، رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، أن قطاع الأعمال البحريني يتابع بشكل مستمر تطورات بيئة الاستثمار في مصر، ما ساهم في زيادة شهية المؤسسات البحرينية لعقد شراكات مع مجتمع الأعمال المصري تساهم في تنمية ورفعة البلدين، مشيراً إلى اهتمام الجانب البحريني بالتعاون الاستثماري مع الجانب المصري خاصةً في قطاعات المؤسسات الطبية والتعليمية والتحول الرقمي والقطاع المالي، وهي القطاعات التي تتمتع فيها مملكة البحرين بخبرات متراكمة وميزة تنافسية واستثمارية مرتفعة.
وأكد وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، على عمق ومتانة العلاقات الاستثمارية والتجارية بين البلدين، ودعا الجانب البحريني لزيارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتي تُعتبر مقر مثالي ومتكامل لقطاعات التصنيع والخدمات واللوجستيات، معلناً أن المنطقة أبرمت اتفاقيات 311 مشروع بقيمة 10.2 مليار دولار منذ تأسسيسها في عام 2015، مشيراً إلى أن الشهور الأربعة عشر الأخيرة شهدت وحدها توقيع اتفاقيات بقيمة أكثر من 6 مليارات دولار.
اقرأ أيضاًالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تحصل على شهادة الأيزو لجودة التدريب
الهيئة العامة للاستثمار تبحث ربط مجتمع الأعمال المصري بقادة الابتكار في الصين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التحول الرقمي القطاع المالي منتدى الأعمال المصري البحريني الهیئة العامة للاستثمار الأعمال المصری
إقرأ أيضاً:
المملكة تستضيف الدورة (26) للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة.. نوفمبر المقبل
تستضيف المملكة العربية السعودية الدورة السادسة والعشرين للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، التي ستنعقد في العاصمة الرياض من 7 إلى 11 نوفمبر 2025م، تحت شعار “السياحة المدعومة بالذكاء الاصطناعي: إعادة تعريف المستقبل”، وتتزامن هذه الدورة مع الاحتفال بمرور خمسين عامًا على تأسيس المنظمة.
ومن المقرر أن تستقبل المملكة، ممثلةً بوزارة السياحة، وفودًا من أكثر من (160) دولة من أعضاء المنظمة، إضافة إلى عددٍ من المنظمات والجهات الفاعلة في القطاع العالمي، للمشاركة في حوار دولي يهدف إلى رسم خريطة طريق نحو مستقبل سياحي أكثر استدامة وازدهارًا، كما سيحتفي المشاركون بخمسة عقود من التعاون والتقدّم تحت مظلة منظمة الأمم المتحدة للسياحة.
ووجّه معالي وزير السياحة الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب دعوة للعالم للحضور إلى الرياض والمشاركة في هذا الحدث التاريخي للدبلوماسية السياحية العالمية، قائلًا: “نتطلع إلى استضافة الجمعية العامة وتنظيم دورةٍ ستعيد تعريف العمل الدولي المشترك في قطاع السياحة، وتعزّز أثره في القطاعات الأخرى”.
وأشار معاليه إلى أهمية هذه الاستضافة كون المملكة أول دولة خليجية تستضيف جمعيةً عامةً لوكالة تابعة للأمم المتحدة، قائلًا: “يزيد هذا الإنجاز أهمية الدورة ورمزيتها، ويعكس الثقة الدولية في المملكة، بوصفها منصة موثوقة للحوار السياحي العالمي، وإن دورنا نحن الدولة المستضيفة هو الترحيب بالعالم، وتقريب وجهات النظر، وتعزيز التعاون الدولي لدعم نمو قطاع السياحة وتوظيفه في تحقيق أهداف التنمية المستدامة”.
وأضاف: “تؤمن المملكة بالأثر التحوّلي الذي يتمتع به قطاع السياحة، وقدرته على تحفيز التنمية الشاملة والمستدامة للاقتصادات الوطنية والمجتمعات المحلية، ولقد رأينا من خلال نجاح نموذج السياحة السعودية أثر هذا القطاع الحيوي وإمكاناته، حيث استطاعت المملكة تحويل السياحة إلى محرّك رئيس للنمو والتنويع الاقتصاديين، وممكّنٍ أساسي يدعم تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030”.
ويتضمن برنامج الدورة السادسة والعشرين أربع جلسات رئيسة للجمعية العامة يتخللها انتخاب الأمين العام الجديد لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، إضافة إلى اجتماعات للجان المتخصصة، وجلسة موضوعية لبحث مستقبل السياحة في ظلّ تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي، كما ستشهد الدورة عقد الاجتماعين (124) و(125) للمجلس التنفيذي للمنظمة.
ومن المتوقع أن يكون نوفمبر المقبل شهرًا مفصليًا في رسم ملامح السياحة العالمية للأعوام الخمسين القادمة، حيث ستنظّم المملكة منتدى (تورايز) الأول من 11 إلى 13 نوفمبر، بعد اختتام الجمعية العامة، وسيمثل الفعالية الافتتاحية لأول منصة دولية تجمع الجهات الحكومية والخاصة من قطاعات السياحة والتقنية والاستثمار والثقافة، للاستجابة للتحديات العالمية، وفتح آفاق وفرص جديدة، ووضع برنامج عملٍ يبني مستقبلًا سياحيًا أكثر استدامة وشمولية.
وباستضافة الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة وعقد منتدى (تورايز) الأول، تعزز المملكة العربية السعودية شراكتها الراسخة وتعاونها المتواصل مع المنظمة والمؤسسات الدولية في هذا القطاع، وتؤكد مكانتها العالمية حاضنةً للحوار بين القطاعات المختلفة، وقوّةً عالميةً تقود التعاون الدولي وتُسهم في رسم السياسات السياحية العالمية.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات