البنك المركزي اليمني يعلن بيان هام
تاريخ النشر: 2nd, September 2025 GMT
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / خاص:
أشاد البنك المركزي اليمني بالدعوة التي أطلقها الأشقاء في مجلس التعاون الخليجي لدعم البنك المعترف به دوليًا ومساندته في القيام بواجباته للحفاظ على استقرار العملة الوطنية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، مؤكدًا أن هذه الخطوة تصب في مصلحة الشعب اليمني.
وقال البنك، في بيان صادر عنه، إنه يعتز بهذا الموقف الذي وصفه بـ”الهام”، موضحاً أن الدعم الخليجي سيمكنه من مواصلة تنفيذ الإصلاحات المالية والمصرفية بخطوات ثابتة ورؤية واضحة، رغم التحديات والإعاقات التي يواجهها، مستندًا في ذلك إلى دعم مجلس القيادة الرئاسي ومختلف فئات الشعب، إضافة إلى مساندة الأشقاء والأصدقاء والمنظمات الدولية والإقليمية.
وفي المقابل، عبّر البنك عن أسفه إزاء ما يتعرض له من “حملات تحريضية مشبوهة”، معتبراً أنها لا تستهدف المؤسسة فقط، بل تضرب الاستقرار الذي تحقق في سعر العملة وجهود الإصلاح الجارية. وأشار البيان إلى أن هذه الحملات وصلت إلى مستوى “التشويه الممنهج” للقطاع المالي والمصرفي، يقودها بعض المحسوبين على جهات رسمية، وسط صمت من الجهات المعنية.
وحذّر البنك من خطورة هذه الممارسات التي وصفها بأنها “غير قانونية”، مؤكدًا أن القطاع المالي شديد الحساسية، وأن أي محاولات للنيل من صلاحياته واستقلاليته أو القفز على الواقع بعيدًا عن الأسس المؤسسية والمهنية ستنعكس سلبًا على الاقتصاد. وأوضح أن هذه الممارسات ألحقت بالفعل آثارًا سلبية خلال اليومين الماضيين على الاستقرار الاقتصادي وسلاسة سلاسل الإمداد.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
تدخلات حاسمة من البنك المركزي تُبقي الريال في منطقة الأمان.. السعر الآن
العملة اليمنية (ميدل إيست مونيتور)
شهدت الأسواق المالية في اليمن، اليوم الثلاثاء، استقراراً نسبياً في سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية، مدعوماً بخطوات متواصلة من البنك المركزي في عدن تهدف إلى كبح التقلبات وضبط المضاربات في السوق.
وسجّل الدولار الأميركي في العاصمة المؤقتة عدن 1617 ريالاً للشراء و1632 ريالاً للبيع، بينما تراوح سعر الريال السعودي بين 425 و428 ريالاً. أما في صنعاء، الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فاستمر الدولار عند 535 ريالاً للشراء و538 ريالاً للبيع، مع ثبات الريال السعودي عند 140 ريالاً للشراء و140.40 ريالاً للبيع.
ويواصل البنك المركزي تنفيذ سياسة رقابية مشددة على شركات الصرافة، إلى جانب إجراءات تنظيمية تهدف إلى تقوية الثقة بالعملة الوطنية والحد من أي ضغوط محتملة قد تهدد استقرارها.