عدن.. إضراب شامل للصرافين والبنك المركزي يحذر من حملات التحريض
تاريخ النشر: 2nd, September 2025 GMT
أعلنت جمعية صرافي عدن، اليوم الثلاثاء، الدخول في إضراب شامل عن العمل، في خطوة احتجاجية ضد ما وصفته بـ"الحملات الممنهجة" التي تحمّل القطاع مسؤولية الانهيار المتسارع للعملة الوطنية والتلاعب بأسعار الصرف.
وأكدت الجمعية في بيان لها تابعه " الموقع بوست "،أن الصرافين كانوا على الدوام شركاء في إنجاح برامج الإصلاح الاقتصادي ودعم سياسات البنك المركزي، مشددة على أن الزج بهم في أزمة انهيار الريال "محاولة لصرف الأنظار عن الأسباب الحقيقية"، وفي مقدمتها غياب الرقابة الفاعلة وتعدد الجبايات والإجراءات الحكومية المرتبكة.
وطالبت الجمعية البنك المركزي والجهات الرسمية بكشف الحقائق للرأي العام بكل شفافية، وفتح تحقيق جاد في ما يُثار من اتهامات، بدلاً من ترك الساحة لما أسمته "المعلومات المضللة" التي تثير القلق وتربك الأسواق.
كما دعت وسائل الإعلام إلى تحري المصداقية وتجنب الانخراط في حملات التحريض ضد قطاع يعد أحد ركائز الاقتصاد الوطني.
وأوضحت أن الإضراب الحالي لا يعني التخلي عن دورها في خدمة المجتمع، بل يهدف إلى لفت الانتباه لمخاطر استهداف قطاع حيوي يشكل صمام أمان لحركة السوق.
ويأتي هذا التصعيد بعد موجة احتجاجات غاضبة شهدتها عدن ولحج مساء الاثنين، أغلق خلالها محتجون عدداً من محلات الصرافة، تنديداً بفضيحة "التحسن الوهمي" للعملة المحلية، عقب تلاعب بعض شركات الصرافة بأسعار الصرف لتحقيق أرباح ضخمة على حساب المواطنين.
وفي خضم هذه الأزمة، حذّر البنك المركزي اليمني من تداعيات ما وصفها بـ"حملات التحريض والتشويه" التي تستهدف المؤسسة النقدية وما تحقق من بوادر استقرار للعملة الوطنية.
وأوضح البنك في بيان له أن هذه الحملات لا تمس سمعته فقط، بل تهدد أيضًا مسار الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي لا تزال في بدايتها، وتربك القطاع المصرفي برمته، محملاً بعض الجهات الرسمية المسؤولية عن تغذية هذه الحملات في ظل صمت السلطات المعنية.
وأكد أن استقرار العملة الوطنية يمثل حجر الزاوية في أي إصلاح اقتصادي، داعياً إلى تحييد القطاع المصرفي عن التجاذبات السياسية والإعلامية، والالتزام بدعم الجهود الرسمية الرامية لإعادة التوازن إلى الأسواق.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: البنك المركزي اليمن محلات الصرافة اضراب الريال اليمني البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
المعونة الوطنية: وقف المعونة عن الأسر التي تمتلك أكثر من عقار
#سواليف
أكدت مدير عام #صندوق_المعونة_الوطنية ختام شنيكات أن الصندوق يعتمد على العديد من المعايير للدخول إلى برامج #المساعدات، وإلى معادلة استهداف محددة.
وقالت خلال مداخلتها على راديو هلا عبر برنامج الوكيل، إن المعايير العامة التي يعتمد عليها الصندوق تتناول موضوعات مختلفة منها الملكيات، حيث أجازات للأسرة امتلاك عقار واحد، فيما تُوقف المعونة عن الأسر التي تمتلك أكثر من عقار.
وأوضحت شنيكات أنه من خلال عملية تحديث البيانات الشهري والربط مع السجل الوطني الموحد، أصبح بإمكان الصندوق متابعة الأسر شهرياً ورصد أي متغيرات اقتصادية أو اجتماعية تطرأ عليهم.
مقالات ذات صلةوأضافت أنه تبين من خلال عمليات التحديث وجود عدد من الأسر تمتلك أكثر من #عقار، حيث تلقى الصندوق شكاوى بهذا الخصوص، وتم حصرها وتنفيذ #زيارات_ميدانية للتحقق منها على أرض الواقع، ليتبين أن بعض الأسر قامت بفرز الأسطح ما أظهر في البيانات الإدارية أنه عقار جديد، أو أن لبعض الأسرة حصة جديدة في عقار مملوك على الشيوع، مشيرة إلى أنه بعد إجراء الدراسة الميدانية والتحقق من عدم امتلاك هذه الأسر لعقار أو مصدر دخل إضافي، تم إعادة المخصصات المالية لها.
وأفادت شنيكات بأن عدد الأسر المستفيدة من صندوق المعونة الوطنية يبلغ 245 ألف أسرة، أي ما يعادل 1.2 مليون فرد، مشيرة إلى أن المبلغ الذي تتقاضاه الأسر يرتبط بعدد أفرادها في برنامج الدعم النقدي الموحد، حيث يبلغ الحد الأدنى 40 ديناراً والحد الأعلى 100 دينار، وفي حال وجود مسن أو شخص من ذوي الإعاقة ضمن الأسرة يتم زيادة المخصصات بواقع 36 ديناراً.
وبينت أن الصندوق يصرف نحو 21 مليون دينار كمساعدات شهرية، في حين تبلغ موازنته للعام الحالي 285 مليون دينار.
وحول الموقع الإلكتروني للصندوق، أكدت شنيكات عدم وجود أي خلل فيه، موضحة أن جميع خدمات الصندوق أصبحت إلكترونية ومربوطة مع العديد من الجهات، خاصة السجل الوطني الموحد، وأن عمليات التحديث الشهرية للبيانات قد تتسبب أحياناً ببطء في النظام.
وأشارت إلى أن الجديد في المعونة الطارئة هو إطلاقها بشكل إلكتروني، مبينة أنها من الخدمات الاجتماعية القديمة، وأن صندوق المعونة الوطنية منذ تأسيسه معني بتقديم الحماية والرعاية للأسر من خلال برامج المعونات الشهرية والمؤقتة التي تأتي استجابة للظروف الاستثنائية التي تمر بها الأسر.
وأكدت شنيكات أن التحول الرقمي يعد من أهم الإنجازات التي تحققت في الصندوق، بهدف إيصال المساعدات إلى الأسر بشكل يحفظ كرامتهم، ويضمن وصولها إلى محافظهم أو حساباتهم المصرفية في الوقت المناسب، وبما يتناسب مع الظروف التي تتعرض لها الأسر.