مأساة المدمنين بين بيزنس الدخلاء وتقصير الحكومة

الإغلاق وحده لا يكفى.. والتراخيص المضيفة وراء الكارثة

تشهد مصر أزمة حقيقية فى ملفات علاج الإدمان، مع بطء توسع هيكل الرعاية الحكومية مقابل انتعاش مراكز «علاجية» غير مرخصة تُقدم خدمات مشبوهة عوضاً عن العلاج الفعلى، فبينما تقتصر قدرة المستشفيات الحكومية على 1,500 سرير فقط لعلاج الإدمان، يُقدَّر عدد المرضى المدمنين فعلياً بحوالى مليونين و461 ألف شخص وفقاً لإحصائيات عام 2024.

هذا الفراغ اضطر أشعل فتيل ازدهار مراكز علاجية غير مرخصة، تُنتشر محلية وخصوصاً فى مناطق مثل المقطم (أكثر من 50 مركزاً غير مرخص) والقاهرة (أكثر من 500)، بالإضافة إلى انتشار واسع فى الجيزة والمحافظات الأخرى.
التداعيات الاجتماعية والنفسية امتدت لتشمل: انتهاكات لحقوق المدمنين، من تعذيب وضرب وربط بالحبال، إلى إصابات أو حالات وفاة - حتى انتحار بعض المرضى - إلى جانب انهيار الأمل لدى الأسر الباحثة عن النجدة.
من جانبها، أقدمت وزارة الصحة والسكان على تنفيذ حملات تفتيشية مكثفة خلال النصف الأول من عام 2025، أسفرت عن إغلاق 112 منشأة خاصة للإدمان والطب النفسى فى 5 محافظات، القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الفيوم، والإسماعيلية.
وتمثل هذه الإجراءات إنذاراً واضحاً لوقف الانتهاكات المتواصلة وحماية مئات المرضى المخاطرين الذين كانوا يتلقون علاجاً فى ظروف قد تهدد حياتهم، لا سيما حين تدار هذه المراكز بغياب تام للكوادر الطبية، وترخيص مزيف، وانتهاك صارخ لمعايير مكافحة العدوى والتنظيم القانونى!!)
الواقع والمشاهدات تؤكد أن هناك العديد من الأسباب وراء تفاقم ظاهرة غلق مراكز علاج الإدمان تبدأ بانعدام التراخيص والموافقة الرسمية، فأغلب المراكز تدير أعمالها دون ترخيص من وزارة الصحة، ومخالفة لقانون المنشآت الطبية رقم 153 لسنة 2004 وغياب موافقة الأمانة العامة للصحة النفسية حسب قانون 71 لسنة 2009، كذلك هناك غياب للمهنيين المؤهلين والإشراف الطبى، حيث تعمل بعض المراكز دون فريق طبى مؤهل أو غرفة كشف، ويعمل الإداريون من غير المتعافين ممن لا يندرجون ضمن المعايير المهنية.
هذا التزايد فى قرارات الإغلاق يعكس خللاً مؤسسياً متكرراً؛ حيث إن عدد المخالفات المسجلة بالآلاف، بهدف حماية المريض، تتراكم فى بيئة صحية مفتقرة للرقابة، وتكرس آثاراً سلبية.
أوضاع مراكز علاج الإدمان غير المرخصة فى مصر تمثل جرحاً مفتوحاً فى مجال الصحة النفسية والعامة، تهدد آلاف الأرواح وتحطم الثقة فى النظام الرسمى. الإغلاق الحالى خطوة جريئة، لكنها بداية فقط. التحدى القادم يتطلب إصلاحاً تشريعياً وتنظيمياً فعلياً، وتثقيفاً مجتمعياً يعيد بناء الثقة فى العلاج الآمن والإنقاذ الحقيقى للمدمنين.
إيمان الجندى
 

المصدر: بوابة الوفد