لا عمل دون ترخيص .. قانون العمل يُحكم السيطرة على شركات التوظيف
تاريخ النشر: 3rd, September 2025 GMT
في خطوة حاسمة نحو ضبط سوق التوظيف والقضاء على فوضى "سماسرة الوظائف"، جاء قانون العمل الجديد ليضع حدًا لعشوائية تشغيل المواطنين داخل مصر وخارجها، عبر تشريع صارم يُلزم جميع جهات الإلحاق بالحصول على ترخيص رسمي لمزاولة النشاط، ويُخضعها لرقابة مشددة من الوزارة المختصة.
بعد دخول القانون حيز التنفيز امس، لن يُسمح بأي تحرك في سوق التوظيف خارج مظلة القانون، حيث حددت التشريعات الجديدة جهات الإلحاق المصرح لها، وفرضت شروطًا مالية وإدارية صارمة، مع منع تقاضي أي مبالغ من الباحثين عن العمل، لضمان الشفافية وحماية حقوق المواطنين الباحثين عن فرصة حقيقية بلا استغلال.
بحسب المادة (40) من القانون، لا يحق لأي جهة مزاولة نشاط الإلحاق بالعمال إلا إذا كانت ضمن الجهات المصرح لها، وهي: الوزارة المختصة، والوزارات والهيئات العامة، وشركات القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى وكالات التشغيل الخاصة المرخصة.
نصت المادة (41) على معايير واضحة لترخيص شركات التوظيف، أبرزها:
حسن السيرة والسلوك للقائمين على الشركة.
رأس مال لا يقل عن 250 ألف جنيه للتوظيف الداخلي، و500 ألف جنيه للتوظيف الخارجي.
تقديم تأمين لا يقل عن مليون جنيه لضمان حقوق العاملين.
ملكية مصرية للأغلبية.
ترخيص سنوي متجدد برسوم لا تتجاوز 10 آلاف جنيه.
ولحماية سوق العمل، منح القانون الوزير المختص الحق في وقف إصدار تراخيص جديدة إذا اقتضت المصلحة العامة.
لا رسوم على الباحث عن العملفي خطوة لحماية الباحثين عن فرص العمل من الاستغلال المالي، حظرت المادة (43) على أي جهة تقاضي أجر من العامل نظير إلحاقه بالوظيفة. والاستثناء الوحيد لوكالات التشغيل الخاصة، التي يُسمح لها بتحصيل نسبة لا تتجاوز 1% من أجر العامل في سنته الأولى فقط كمصروفات إدارية.
رقابة مشددة وبيئة توظيف آمنةوضع القانون في المادة (42) أساسًا قانونيًا صارمًا لضبط هذا القطاع، حيث سيتولى الوزير المختص إصدار قرارات مفصلة لتنظيم عمل شركات التوظيف، ومتابعة التزامها بالشروط والمواصفات، مع فرض رقابة دورية تحول دون أي تجاوزات أو عمليات نصب تحت غطاء التشغيل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المواطنين سماسرة الوظائف رقابة مزاولة النشاط جهات التوظيف قانون العمل الجدید
إقرأ أيضاً:
متحدث العمل: رصد 7 آلاف مخالفة لعمالة أجنبية بدون تصاريح .. فيديو
قال الدكتور عبد الوهاب خضر- المتحدث باسم وزارة العمل، إن قانون العمل بدأ تطبيقه فعليا منذ الأول من سبتمبر الماضي، وهذا القانون صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في عيد العمال الماضي، بعد موافقة مجلس النواب عليه.
وأضاف عبد الوهاب خضر، في مداخلة هاتفية على القناة الأولى، أن الهدف من قانون العمل الجديد صدور تشريع يحقق المزيد من التوازن والعدالة بين رب العمل والعامل.
كذلك مراعاة معايير العمل الدولية وأنماط العمل الجديدة، ويتحقق هذا من خلال تطبيق هذا القانون، الذي بدأ منذ شهر، وخلال هذه الفترة كانت هناك توجيهات مباشرة لكل المديريات بتكثيف الجهود وحملات التفتيش على المنشآت.
وذكر أن حملات التفتيش حتى الآن أسفرت عن رصد 7 آلاف مخالفة لعمالة أجنبية بدون تصاريح عمل للأجانب، ويتم توقيع غرامات على هذه المنشآت تبدأ من 20 ألف جنيه وتصل إلى 100 ألف جنيه وتتضاعف مع تكرار هذه المخالفات.
كما أن وزير العمل نزل بنفسه وأجرى حملات تفتيش على بعض المنشآت في العاصمة الإدارية الجديدة، وهناك تقارير تأتي باستمرار من المحافظات لتنفيذ هذه التوجيهات.
وذكر أنه تم اتخاذ قرارين وزاريين من وزير العمل، الأول القانون الذي يتعلق بضوابط وآليات الاستقالات العمالية وهذا القرار فيه ميزة من المميزات التي يستفيد منها العمال حيث أن وزارة العمل ستكون طرف في هذه الاستقالة، بجانب المحاكم العمالية الذي تفض أي نزاع بين العامل والمنشأة في مدة لا تتجاوز 3 أشهر، بعدما كانت تصل هذه الإجراءات لسنوات.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات