قانون التأمينات يوضح حالات وقف المعاش والمنح الاستثنائية للمستحقين
تاريخ النشر: 2nd, September 2025 GMT
حدد قانون التأمينات والمعاشات القواعد المنظمة لاستحقاق المعاشات، بما في ذلك الحالات التي يتم فيها قطع المعاش، وآليات إعادة توزيعه على باقي المستحقين.
ووفقا للقانون السابق ذكره، فتم تحديد حالات وقف المعاش، حيث نصت المادة 105 على أن قطع المعاش يتم اعتبارا من أول الشهر التالي لوقوع إحدى الحالات الآتية:
وفاة المستحق.
زواج الأرملة أو الأرمل أو البنت أو الأخت.
بلوغ الابن أو الأخ سن 21 عامًا، مع استثناء حالات الطالب المنتظم أو من يثبت عجزه عن الكسب.
استحقاق معاش آخر أفضل، وذلك وفقًا للمواد (102) و(104) من القانون.
منح استثنائية لدعم المستحقينحرص المشرع على توفير حماية مالية عند وقف المعاش، حيث نص القانون على:
منح الابن أو الأخ منحة تعادل قيمة معاش سنة كاملة (بحد أدنى 500 جنيه) إذا قطع معاشه لسبب بخلاف الوفاة أو الحصول على معاش أفضل.
منح البنت أو الأخت منحة مماثلة في حالة وقف المعاش بسبب الزواج.
تصرف هذه المنح مرة واحدة فقط، وذلك طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
إعادة توزيع نصيب المعاشبحسب المادة 106، إذا انقطع نصيب أحد المستحقين، يعاد توزيعه على باقي أفراد الفئة نفسها، أو يتم تحويله لفئات أخرى وفقا للجداول المنظمة في القانون.
كما يجيز القانون إعادة النصيب مرة أخرى لصاحبه إذا زال سبب القطع.
حالات خاصة للأرامل والوالدينإذا انقطع معاش الوالدين، يتم توجيه المتبقي لفئة الأرامل، ثم إلى الإخوة والأخوات المستحقين.
أما في حالة وقف معاش الأرملة، فيُخصص ربع المعاش مباشرة للإخوة والأخوات المستحقين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون التأمينات قانون التأمينات والمعاشات المعاشات قطع المعاش حالات وقف المعاش قانون التأمینات وقف المعاش
إقرأ أيضاً:
بعد توجيهات وزير العمل.. شروط حددها القانون لحماية الموظفين في عقد العمل
في إطار حرص الدولة على تنظيم علاقات العمل وضمان حقوق العمال، أصدر وزير العمل محمد جبران قرارًا وزاريًا جديدًا بشأن البيانات الأساسية لعقود العمل، تنفيذًا لأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025.
ويأتي القرار في إطار توجيهات الوزير بضرورة توحيد نماذج عقود العمل وتسهيل إجراءات توثيقها، بما يحقق الشفافية ويحفظ حقوق كل من صاحب العمل والعامل، ويحد من النزاعات العمالية.
ونستعرض في سياق التقرير الآتي، ضوابط لحماية الموظفين في عقد العمل.
تضمن قانون العمل، عدة شروط لحماية العامل فى عقد العمل، حيث نص القانون على أن يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من ثلاث نسخ، ويحتفظ صاحب العمل بواحدة ويسلم نسخة للعامل وتودع الثالثة مكتب التأمينات الاجتماعية المختص.
وتسرى أحكام هذا الباب على العقد الذى يتعهد بمقتضاه عامل بأن يعمل لدى صاحب العمل وتحت إدارته أو إشرافه لقاء أجر.
ووفقا للمادة، يجب أن يتضمن العقد على الأخص البيانات الآتية:
(أ ) اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.
(ب) اسم العامل ومؤهله ومهنته أو حرفته ورقمه التأميني ومحل إقامته وما يلزم لإثبات شخصيته.
(جـ) طبيعة ونوع العمل محل التعاقد.
(د) الأجر المتفق عليه وطريقة وموعد أدائه وكذلك سائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها، وإذا لم يوجد عقد مكتوب، للعامل وحده إثبات حقوقه بكافة طرق الإثبات.
وطبقا للقانون، يعطى صاحب العمل العامل إيصالاً بما يكون قد أودعه لديه من أوراق وشهادات، على أن تحدد مدة الاختبار فى عقد العمل، ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر أو تعيينه تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة عند صاحب عمل واحد .
كما منح القانون، العديد من المزايا للموظفين، وأعطاهم الحق فى الحصول على تعويض مباشر حال إنهاء خدمتهم لأسباب غير مشروعة، حيث نص القانون على أنه إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض ما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بمقدار أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل فى المطالبة بباقى حقوقه المقررة قانونًا.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات