صياغة خطة عمل تنفيذية للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية المصرية الدنماركية
تاريخ النشر: 3rd, September 2025 GMT
شارك السيد الوزير المفوض التجاري د. عبد العزيز الشريف في الاجتماع الاول للجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الدنماركي الذي عقد يوم الثلاثاء الموافق ٢ سبتمبر ٢٠٢٥ بناءا على الدعوة الموجهة من المهندس خالد ابو بكر رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المشترك .
خلال كلمته اكد د. عبد العزيز الشريف على أهمية العلاقات المصرية الدنماركية والتي ارتقت مؤخرا إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية بعد زيارة الرئيس السيسي إلى الدنمارك خلال شهر ديسمبر الماضي والتي تم خلالها الاتفاق على تنمية العلاقات الثنائية بين مصر والدنمارك في عدد من القطاعات ذات الاولوية والتي تشمل الطاقة والطاقة الجديدة والمتجددة والنقل البحري واللوجيستيات والزراعة والصناعات الغذائية المصنعة والمياه والحلول المناخية .
كما اكد الشريف على اهتمام المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بتنشيط مجالس الأعمال المختلفة وعلى رأسها مجلس الأعمال المصري الدنماركي وتطلعه إلى تحقيق نتائج ملموسة تهدف إلى زيادة التبادل التجاري بين مصر والدنمارك وكذا جذب المزيد من الاستثمارات الدنماركية إلى مصر ، كما أشار الى تكليف التمثيل التجاري بالقيام بأعمال الأمانة التنسيقية الخاصة بمجالس الأعمال المشتركة ومن ثم المساهمة في تنفيذ الخطط التنفيذية الخاصة بمجالس الأعمال .
أشار المهندس خالد ابوبكر إلى قيام الجانب المصري بمجلس الأعمال بالعمل على صياغة خطة عمل تنفيذية تهدف إلى تحقيق المصالح المصرية والارتقاء بالعلاقات الاقتصادية المصرية الدنماركية .
وخلال الاجتماع قام اعضاء الجانب المصري بمجلس الأعمال المشترك باستعراض رؤيتهم وتوجهاتهم نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية المصرية الدنماركية .
انتهى الاجتماع إلى تحديد الخطوات التنفيذية التي سيتم تطبيقها خلال الفترة القادمة لتحقيق أهداف المجلس.
شارك في الاجتماع كل من المستشار التجاري احمد نصر نائب مدير ادارة شئون الاتحاد الأوروبي والمستشار التجاري طارق قشوع مدير وحدة مجالس الأعمال بالتمثيل التجاري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجانب المصري المصری بمجلس الأعمال المصریة الدنمارکیة الجانب المصری
إقرأ أيضاً:
المجموعة الوزارية الاقتصادية تناقش معدلات الأسعار والنمو وحوكمة الاستثمارات العامة
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية؛ حيث استعرض عددًا من الملفات الاقتصادية المُهمة، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، و أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، و رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزيّ، ومسئولي الوزارات المعنية والبنك المركزي.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع استعرض تطورات معدل التضخم خلال الفترة الأخيرة، حيث تمت الإشارة إلى أن معدل التضخم قد شهد انخفاضًا ملحوظًا خلال العام الجاري، حيث انخفض معدل التضخم العام في شهر أغسطس الماضي إلى 12% مقارنة بـ24% في شهر يناير الماضي.
وأضاف: تمت الإشارة خلال الاجتماع إلى أن معدل التضخم الأساسي شهد أيضًا انخفاضاً من 22.6% في يناير 2025 إلى 10.7% في أغسطس 2025، وهو انخفاض كبير للغاية مقارنة بمعدل التضخم الأساسي الذي بلغ ذروته في الربع الأخير من عام 2023، ليصل إلى ما يقارب 40%.
وأشار المستشار محمد الحمصاني إلى أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على أن هذا التراجع جاء بفضل التنسيق والإجراءات التي تمت بين الحكومة والبنك المركزي في هذا الشأن، كما أن انخفاض معدلات التضخم جاء مدفوعاً بتباطؤ التطورات الشهرية التي سجلت معدلات أقل من متوسطها قبل عام 2022، وانخفاض أسعار السلع الغذائية التي تعافت من آثار الصدمات السابقة، فضلاً عن الانحسار التدريجي لأثر الصدمات السابقة على السلع غير الغذائية والخدمات ولكن بوتيرة أبطأ.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية أشار إلى نجاح وزارة المالية في إصدار طرح جديد من الصكوك السيادية بقيمة 1.5 مليار دولار على شريحتين، حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب عليه 9 مليارات دولار، كما تم التأكيد في هذا الإطار أن هذا يعكس تحسنا كبيرا في نظرة المستثمرين الدوليين للاقتصاد المصري.
وقال المستشار محمد الحمصاني إن الاجتماع استعرض تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بشأن تطورات الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع والعام المالي 2024/ 2025، الذي تضمن الإشارة إلى انخفاض معدلات التضخم وارتفاع تحويلات العاملين بالخارج واستمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي حيث سجل ارتفاعا بنسبة ٥٪، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ ثلاث سنوات.
وتابع المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الاجتماع استعرض جهود حوكمة الاستثمارات العامة خلال العام المالي 2024-2025، حيث تمت الإشارة إلى أن قرار حوكمة الاستثمارات العامة أدى إلى حصر مختلف الشركات والهيئات المملوكة للدولة، ما أسهم في تدقيق أرقام الاستثمارات العامة بمختلف الهيئات والمؤسسات، كما انعكس إيجابًا في ضبط الإنفاق بالناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني أن الاجتماع ناقش وثيقة السياسة التجارية للدولة المصرية، حيث تمت الإشارة إلى أن الوثيقة تُسهم في ربط الاستثمار بالتجارة في إطار متكامل، كما تُسهم في تحقيق المستهدفات من خلال الوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030.
وأضاف: تم التأكيد على أن أهداف السياسة التجارية تتضمن خفض العجز في الميزان التجاري من خلال تعظيم الصادرات وتعميق الصناعة المحلية، دون اللجوء إلى قيود تعرقل الاستيراد أو الإنتاج، وكذا اعتماد الاستثمار كأداة محورية لتحفيز القدرات الإنتاجية الموجهة للتصدير وتقليص الفجوة التجارية، والسعي نحو التحول إلى مركز إقليمي للصناعة والخدمات المُوجهة للأسواق الخارجية.
وأوضح أن الاجتماع أكد على أن وثيقة السياسة التجارية ترتكز على حماية الصناعة الوطنية من الممارسات الضارة من خلال أدوات التجارة المنظمة والالتزام بقواعد منظمة التجارة العالمية، بالإضافة إلى تحفيز الصادرات من خلال خطط تحرك مدروسة نحو الأسواق ذات الأولوية، وتعزيز التنافسية وتيسير الإجراءات كبديل عن القيود في سياسات التجارة.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات