الكويت تطلق خطة إسكان ضخمة بـ 170 ألف وحدة في 3 مدن جديدة
تاريخ النشر: 3rd, September 2025 GMT
قال عبد اللطيف المشاري وزير الدولة لشؤون الإسكان في الكويت اليوم الأربعاء إن بلاده تعتزم بناء نحو 170 ألف وحدة سكنية في ثلاث مدن جديدة خلال 10 سنوات.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها لصحفيين على هامش المؤتمر الإسكاني الخليجي الثاني المنعقد بالكويت حاليا، والذي يشارك فيه عدد من المسؤولين والباحثين والخبراء في قطاع الإسكان من دول مجلس التعاون الخليجي.
وأوضح المشاري أن المشروع يهدف إلى تلبية الطلب المتزايد على السكن في الكويت، خصوصًا في ظل النمو السكاني المستمر والتحديات المتعلقة بأسعار العقارات وندرة الأراضي الصالحة للبناء في المناطق الحضرية المكتظة.
وأضاف: "نسعى من خلال هذه المبادرة إلى إنشاء مدن متكاملة تضم وحدات سكنية متنوعة تناسب مختلف الفئات، بالإضافة إلى توفير البنية التحتية والخدمات الأساسية مثل المدارس والمستشفيات والمراكز التجارية".
وأشار الوزير إلى أن المشاريع ستُنفذ بالتعاون بين القطاعين العام والخاص، مع فتح المجال أمام المستثمرين المحليين والدوليين للمشاركة في تطوير هذه المدن الجديدة، كما أكد أن الحكومة ستتولى الإشراف على التخطيط العمراني لضمان التنسيق بين الوحدات السكنية والخدمات والمرافق العامة، بما يحقق بيئة متكاملة للسكان.
ويعتبر المؤتمر الإسكاني الخليجي الثاني منصة لتبادل الخبرات بين دول مجلس التعاون، ومناقشة الحلول المبتكرة لمشكلات الإسكان والتمدن، بما يشمل تقنيات البناء الحديثة والتخطيط العمراني المستدام، وإدارة الموارد، وتعزيز التعاون الإقليمي في مجال الإسكان.
وبحسب وكالة الأنباء الكويتية قال المشاري أن التعاون الخليجي المتكامل يشكل السبيل الأمثل لتحقيق قفزات نوعية في قطاع الإسكان، وتعزيز بناء مدن أكثر استدامة ومجتمعات توفر جودة حياة أعلى للمواطنين.
وقال المشاري خلال كلمته في افتتاحية المؤتمر الذي يعقد على مدار يومين تحت شعار "إسكان مستدام"، إن المؤتمر يمثل منصة مهمة لتبادل الخبرات ومراجعة الممارسات الفضلى في قطاع الإسكان بين دول مجلس التعاون الخليجي، ولتعزيز التنسيق بين الجهات المختصة لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة.
وأضاف الوزير أن المؤتمر يهدف إلى توحيد الجهود الرامية إلى تحقيق التزامات جماعية في تطوير الإسكان بما يلبي طموحات المواطنين واحتياجاتهم المستقبلية، مؤكدًا على ضرورة تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتحقيق كفاءة أعلى واستدامة في المشاريع الإسكانية.
وأشار المشاري إلى أن المؤتمر يشهد مشاركة نخبة من المتخصصين من دول مجلس التعاون، بهدف تقديم الخبرات والرؤى العملية لتعزيز السياسات والإجراءات التي تسهم في تطوير الإسكان المستدام، وتطبيق أفضل الممارسات الإقليمية في هذا المجال.
وتابع الوزير أن مثل هذه الاجتماعات تمثل فرصة لإعادة رسم ملامح مستقبل الإسكان في دول الخليج، مع التركيز على الابتكار، والتخطيط العمراني السليم، وتحسين جودة الحياة، بما يسهم في بناء مدن ومجتمعات أكثر ازدهارًا واستدامة.
وشدد المشاري على أن العمل الخليجي المشترك في مجال الإسكان أصبح من أهم الاستراتيجيات المستقبلية لتحقيق التنمية المستدامة، مؤكداً أن تعزيز التعاون بين دول المجلس يفتح المجال أمام مزيد من الابتكار والمسؤولية المشتركة في إدارة المشاريع السكنية الكبرى.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي الكويت وحدات سكنية الكويت وحدات سكنية المؤتمر الاسكاني الخليجي خطة سكنية المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة دول مجلس التعاون
إقرأ أيضاً:
برلمانية: تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص يفتح آفاقاً جديدة لتنمية الاقتصاد وتقليل الأعباء
قالت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن حرص الحكومة على تعزيز دور القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية يُعد خطوة استراتيجية مهمة لدعم النمو الاقتصادي وتقليل الأعباء المالية على الموازنة العامة للدولة.
يعزز من قدرة الحكومة على توجيه المواردوأوضحت الكسان في تصريح خاص لـ صدي البلد أن الشراكة مع القطاع الخاص من خلال نظام المشاركة "PPP" توفر فرصاً حقيقية لتنفيذ مشروعات ضخمة في مجالات البنية التحتية والخدمات العامة، دون تحميل الدولة تكلفة مالية ضخمة، وهو ما يعزز من قدرة الحكومة على توجيه الموارد نحو تحسين جودة الخدمات الاجتماعية والاقتصادية.
وأضافت أن المشروعات التي تشمل تطوير محطات المحولات الكهربائية ومحطات تحلية المياه تمثل استثمارات نوعية تسهم في تعزيز الطاقة وتوفير الموارد المائية اللازمة لدعم النمو السكاني والصناعي، مؤكدة أن نجاح هذه المشروعات يتطلب متابعة دقيقة وشفافية عالية لضمان تحقيق الأهداف التنموية.
وأشارت إلى أن لجنة الخطة والموازنة ستظل تتابع عن كثب هذه المشروعات لضمان استغلال الموارد بأفضل شكل ممكن وتحقيق عوائد اقتصادية مستدامة تعود بالنفع على المواطنين والاقتصاد الوطني ككل.
واختتمت مرفت الكسان تصريحها بالتأكيد على أن دعم القطاع الخاص وتوسيع مشاركته يمثلان ركيزة أساسية في خطط الدولة للنهوض بالاقتصاد وتحقيق التنمية الشاملة.