لمستأجري الإيجار القديم.. كيف تحصل على شقة بنظام الإيجار التمليكي من الدولة؟
تاريخ النشر: 4th, September 2025 GMT
يبحث الكثير من مستأجري الإيجار القديم عن كيفية وخطوات الحصول على شقة بنظام الإيجار التمليكي من الدولة، حيث أعلنت الحكومة عن إتاحة نظام الإيجار التمليكي رسميًا ضمن الأنظمة المتاحة لطرح الوحدات السكنية البديلة لمستأجري الإيجار القديم، والتي سيتم بدء الحجز عليها في أول أكتوبر المقبل.
وخلال اجتماع مهم عقده مجلس الوزراء الأسبوع قبل الماضي، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تم الإعلان عن موافقة الحكومة على مشروع قرار يتضمن القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام المادة (8) من القانون رقم 164 لسنة 2025، والمتعلق بإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في إطار قانون الإيجار القديم، ومنح المستأجرين أحقية الحصول على وحدات سكنية أو غير سكنية وفق ضوابط محددة.
المادة (8) من القانون تنص على أن لكل مستأجر أو من امتد له عقد الإيجار وفقاً للقانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، الحق في الحصول على وحدة بديلة سواء بنظام الإيجار أو التمليك، قبل انقضاء المدة المحددة لإنهاء العقود، ويأتي ذلك ضمن خطة الدولة لتسوية أوضاع الإيجار القديم بصورة متوازنة تحفظ حقوق جميع الأطراف.
الجهات المسؤولة عن تخصيص الوحداتحدد مشروع القرار الجهات المنوط بها تنفيذ عملية التخصيص، وتشمل: وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وحدات الإدارة المحلية، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزتها، صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وصندوق التنمية الحضرية.
يتولى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري التنسيق مع الجهات المعنية لتحديد عدد الوحدات المتاحة بكل محافظة، وتجهيز بياناتها من حيث المساحة والاستخدام، ثم عرضها على مجلس الوزراء للاعتماد.
كما تم إنشاء إدارة مركزية جديدة داخل الصندوق تحمل اسم "الإيجار والسكن البديل" لتلقي وفحص طلبات المستأجرين الراغبين في الحصول على وحدات بديلة.
أنظمة التخصيصنص مشروع القرار على تنوع أنظمة التخصيص بين:
الإيجار العاديالإيجار المنتهي بالتمليكالتمليك عن طريق التمويل العقاريالتمليك بالسداد النقديالتمليك بالأقساط وفق شروط الإعلاناتشروط الحصول على وحدة بدلية للإيجار القديمأبرز الشروط التي حددها مشروع القرار تضمنت:
أن يكون المتقدم شخصاً طبيعياً ومستأجراً لوحدة سكنية أو غير سكنية.أن يكون مقيماً فعلياً بالوحدة المؤجرة.ألا يترك الوحدة مغلقة أكثر من عام دون مبرر.ألا يمتلك وحدة أخرى صالحة لنفس الغرض.أن تكون الوحدة المطلوبة بنفس المحافظة وبنفس الغرض.التزام المستفيد بتقديم إقرار موثق بالشهر العقاري يتعهد فيه بإخلاء الوحدة المؤجرة بعد استلام البديلة.آلية التقديمسيتم تقديم الطلبات عبر منصة إلكترونية موحدة مخصصة لهذا الغرض، خلال فترة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ بدء عمل المنصة.
ويتاج لكل متقدم حساب إلكتروني لمتابعة طلبه وإرفاق المستندات المطلوبة، مثل ما يثبت العلاقة الإيجارية، بيانات الدخل، الحالة الاجتماعية، وأوراق خاصة بذوي الإعاقة إن وجدت.
بدائل ورقية للتقديممراعاة لكبار السن وذوي الإعاقة ومحدودي التعليم، سمح مشروع القرار بتقديم الطلبات ورقياً عبر مكاتب البريد في مختلف المحافظات، لتسهيل الإجراءات على الفئات غير القادرة على التعامل الإلكتروني.
فحص الطلبات والتظلماتيتولى صندوق الإسكان الاجتماعي مراجعة الطلبات والتحقق من استيفاء الشروط، مع إتاحة حق التظلم في حالة رفض الطلب، ويجب البت في التظلمات خلال شهر من تاريخ تقديمها.
ترتيب الأولوياتحدد مشروع القرار أولويات واضحة للتخصيص، من خلال قائمتين:
الأولى: للمستأجرين الأصليين أو أزواجهم الذين امتدت لهم عقود الإيجار قبل صدور القانون الجديد.الثانية: لبقية المستفيدين ممن امتدت لهم العقود.ويتم ترتيب الأسماء وفق معايير السن والدخل والحالة الاجتماعية، مع الاحتكام للتدرج بين المعايير في حالة التساوي.
الالتزامات المالية والقانونيةألزم مشروع القرار المستفيد بسداد المستحقات المالية خلال 3 أشهر من تاريخ إخطار التخصيص، وفق نظام السداد الذي اختاره، وإلا يفقد أولوية التخصيص.
كما شدد على ضرورة التزام المستفيد باستخدام الوحدة في الغرض المخصصة له، وإلا يتم سحبها دون الحاجة لحكم قضائي مع احتفاظ الدولة بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإيجار القديم مستأجري الإيجار القديم الإيجار التمليكي لمستأجری الإیجار القدیم الإیجار التملیکی بنظام الإیجار مشروع القرار الحصول على
إقرأ أيضاً:
عاجل.. الأمم المتحدة تعتمد مشروع قرار يطالب إسرائيل بالسماح بالوصول الإنساني الكامل إلى غزة
أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار اليوم الجمعة يطالب دولة الاحتلال الإسرائيلي بالسماح بدخول المساعدات إلى قطاع غزة، الذي يتعرض لعدوان غاشم منذ السابع من أكتوبر 2023.
واعتمد مشروع القرار الأممي الذي قدمته النرويج وأكثر من 12 دولة أخرى، بتأييد 139 دولة، مقابل معارضة 12 دولة وامتناع 19 دولة عن التصويت، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».
ويطالب القرار إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بالسماح بالوصول الإنساني الكامل إلى قطاع غزة، واحترام حرمة مقارّ الأمم المتحدة، والامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.
وجاء القرار الأممي استجابةً للرأي الاستشاري الأخير الصادر عن محكمة العدل الدولية، والذي يوضح التزامات إسرائيل بوصفها قوة احتلال وعضوا في الأمم المتحدة.
اقرأ أيضاًالرئيس الفلسطين يبحث مع رئيس وزراء إسبانيا تثبيت وقف إطلاق النار في غزة
الأمم المتحدة: تصريحات رئيس الأركان الإسرائيلي حول «الخط الأصفر» تتعارض مع خطة ترامب للسلام