مساعد وزير الخارجية السابق: المستوى العسكري الإسرائيلي يرفض التوغل الكامل في غزة
تاريخ النشر: 5th, September 2025 GMT
قال السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إنّنا أمام توجه يميني إسرائيلي متطرف نحو التهجير القسري للفلسطينيين، وبالتالي، فإن اليمين الإسرائيلي يرفض قبول المقترحات المصرية المستندة على مقترحات ستيف ويتكوف التي قبلتها إسرائيل وقامت حركة حماس بقبولها في تحول مفاجئ من أجل وقف إطلاق النار، ومن ثم، يبدو أن مخطط التهجير القسري بدأ يأخذ مساحات وأبعاد خطيرة.
وأضاف خلال تصريحات مع الإعلاميين محمود السعيد وآية عبد الرحمن، مقدمي برنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز": "الرئيس ترامب في لقائه مع نتنياهو في البيت الأبيض منذ أشهر قليلة أعطاه الضوء الأخضر لدفع سكان قطاع غزة نحو الجنوب باتجاه رفح، وتجميع الفلسطينيين في مناطق عازلة، ولكن الدفع بالفلسطينيين نحو الحدود المصرية بات واضحا أنه لن يحدث لثبات الموقف المصري وصلابته والتحدث ضد ملف التهجير القسري منذ اليوم الأول للحرب".
وتابع: "وبالتالي، بدأوا يفكرون في عملية سداد مبالغ نقدية للإعاشة والسكن لكل من يرغب في التهجير، في ظل الظروف شديدة القسوة التي يعيشها الفلسطينيون في ظل القصف العشوائي من الاحتلال، وهناك عملية تجويع، ومن ثم، فإنهم يعتقدون أن الفلسطيني لو قدمت له مساندة مالية مع تدبير أماكن لهم في دول أخرى، يمكن أن يؤدي إلى تهجير تهجير الفلسطينيين ".
وأكد: "رفض إسرائيل مقترحات ويتكوف أمر بدا صعبا خاصة بعد قبول حركة حماس، كما أن المستوى العسكري في إسرائيل يبين أن هناك مخاطر جمة محيطة بعملية التوغل بما فيها عملية فرض حكم عسكري على قطاع غزة، وما يستتبعه من استدعاء ضخم لجنود الاحتياطي وتكلفة مالية كبيرة وإدارة يومية، وأصبح واضحا رفض المستوى العسكري لهذا المخطط، ولكن المستوى السياسي اليميني العنصري المتطرف يعتقد أن لديه أمل في تحقيق فكره".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السفير محمد حجازى وزير الخارجية فلسطين
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية اللبناني: إسرائيل تستعد لهجوم واسع.. وتعمل على هذا الأمر
كشف وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي، أن الرسائل التي وصلت بيروت مؤخرا تؤكد استعداد الاحتلال لشن عملية عسكرية واسعة ضد لبنان.
وقال رجي خلال مقابلة مع شبكة "الجزيرة" إن دولة الاحتلال تعمل على فصل المسار التفاوضي عن مسار التصعيد العسكري،
وأضاف الوزير أن حكومة سلام نواف تلقت تحذيرات غربية وعربية حملها موفدون دوليون مباشرة إلى بيروت، وتفيد بأن الجيش الإسرائيلي يستعد لتوسيع عملياته في الجنوب وفي مناطق أخرى، وأن وتيرة الغارات الحالية تأتي في سياق هذا التمهيد.
وأشار رجي إلى ترامن الرسائل مع إعلان إسرائيل عمليا فصل المسارين السياسي والعسكري، بحيث لا يؤثر تقدم المفاوضات على قرارها بالتصعيد، وهو ما عبّرت عنه بوضوح في الاتصالات التي وصلت إلى الخارجية اللبنانية خلال الأيام الأخيرة.
والخميس، كشفت هيئة البث الإسرائيلية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي استكمل إعداد خطة خلال الأسابيع الأخيرة لشن هجوم واسع ضد مواقع تابعة لحزب الله، إذا فشلت الحكومة والجيش في لبنان بتنفيذ تعهدهما بتفكيك سلاح الحزب قبل نهاية عام 2025.
ونقلت الهيئة عن مصادر أمنية إسرائيلية، أن "الخطة أعدتها قيادة الجيش بمشاركة قيادة المنطقة الشمالية وشعبتي الاستخبارات والعمليات، في إطار الاستعداد لاحتمال انهيار المساعي السياسية التي تقودها بيروت لتجريد حزب الله من سلاحه".
وأضافت المصادر، أن سلاح الجو أجرى في الأيام الماضية تدريبات واسعة في الأجواء الداخلية وفوق البحر المتوسط، شاركت فيها مقاتلات، بهدف رفع الجاهزية لاحتمال تنفيذ العملية العسكرية في جنوب لبنان.
ونقلت الهيئة عن مسؤول أمني كبير قوله إن "إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بأنها ستتحرك بنفسها لنزع سلاح حزب الله، إذا لم يتم ذلك بشكل فعّال، حتى لو أدى الأمر إلى أيام من القتال أو إلى تجدد المواجهات على الجبهة الشمالية".
ولفت المسؤول إلى أن "واشنطن نقلت التحذير الإسرائيلي إلى الجانب اللبناني"، إلا أن بيروت أوضحت أن العملية معقدة وتتطلب وقتًا إضافيًا لتحقيق المتطلبات التي وُضعت.
وأواخر الشهر الماضي، قالت القناة الـ13 إن "الجيش الإسرائيلي قدّم خطة عملياتية لتوسيع الهجمات ضد حزب الله، خلال اجتماع خاص عُقد مع نتنياهو، بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين الأمنيين".
وجاء تقرير الهيئة، عقب ساعات من اعتبار كتلة الوفاء للمقاومة أن "السلطة اللبنانية ارتكبت سقطة أخرى بتسميتها مدنيا للمشاركة في لجنة الميكانيزم"، التي تشرف على اتفاق وقف الأعمال العدائية.
وقالت الكتلة في بيان، إن "هذه الخطوة مخالفة حتى للمواقف الرسمية السابقة التي ربطت مشاركة المدنيين بوقف الأعمال العدائية"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء اللبنانية.
وأنشئت لجنة الميكانيزم بموجب وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، وتقوم بمراقبة تنفيذه، وتضم كلا من لبنان وفرنسا وإسرائيل والولايات المتحدة وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل).
ومطلع آب/ أغسطس الماضي، أقر مجلس الوزراء اللبناني حصر السلاح ومن بينه ما يملكه حزب الله بيد الدولة، وتكليف الجيش بوضع خطة وتنفيذها قبل نهاية 2025.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟