قيود أميركية تنتظر وفد إيران المشارك بالجمعية العامة للأمم المتحدة
تاريخ النشر: 6th, September 2025 GMT
بعد رفض إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب منح تأشيرات للرئيس الفلسطيني محمود عباس والوفد المرافق له لحضور الاجتماع المقبل للجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك، تعتزم إدارته تشديد القيود على العديد من الوفود الأخرى خصوصا الوفد الإيراني، مما قد يحد بشدة من قدرتهم على السفر خارج المدينة.
ووفقا لمذكرة داخلية لوزارة الخارجية اطلعت عليها وكالة أسوشيتد برس، قد تُفرض قيود سفر وقيود أخرى قريبا على وفود إيران والسودان وزيمبابوي، وربما البرازيل التي احتلت مكانة شرفية تقليدية خلال اجتماعات القادة رفيعي المستوى في اجتماعات الجمعية العامة التي تبدأ في 22 سبتمبر/أيلول الجاري.
وحسب تقرير الوكالة، فإن القيود الأخرى المحتملة لا تزال قيد الدراسة معتبرة أن تلك القيود "خطوة أخرى في حملة إدارة ترامب الصارمة على التأشيرات، بما في ذلك مراجعة واسعة النطاق لمن يحملون بالفعل تصاريح قانونية للقدوم إلى الولايات المتحدة، ومن يسعون للدخول لحضور اجتماع الأمم المتحدة".
وذكرت الوكالة أن حركة الدبلوماسيين الإيرانيين تقيد بشدة في نيويورك، لكنها أوضحت أن أحد المقترحات المطروحة "سيمنعهم من التسوق في متاجر الجملة الكبيرة المخصصة للأعضاء فقط، من دون الحصول على إذن صريح من وزارة الخارجية".
وتُعدّ هذه المتاجر -حسب الوكالة- وجهة مفضلة للدبلوماسيين الإيرانيين العاملين في نيويورك أو الزائرين لها، إذ تُمكّنهم من شراء كميات كبيرة من المنتجات غير المتوفرة في بلدهم المعزول اقتصاديا بأسعار زهيدة نسبيا، وإرسالها إلى وطنهم.
وذكر التقرير أنه "لم يتضح على الفور إذا كان حظر التسوق المقترح لإيران سيدخل حيز التنفيذ، لكن المذكرة أفادت بأن الخارجية الأميركية تدرس أيضا صياغة قواعد تسمح لها بفرض شروط وأحكام على عضوية جميع الدبلوماسيين الأجانب في الولايات المتحدة في مراكز البيع بالجملة".
ترامب ودا سيلفاوبالنسبة للبرازيل، قالت أسوشيتد برس إنه لم يتضح إذا كانت أي قيود محتملة على التأشيرات تؤثر على الرئيس لولا دا سيلفا أو أعضاء المستوى الأدنى من وفد البلاد إلى اجتماع الأمم المتحدة".
إعلانوعادة ما يكون رئيس البرازيل أول زعيم عالمي يتحدث أمام المسؤولين المجتمعين في اليوم الافتتاحي للدورة بينما يكون رئيس الولايات المتحدة هو المتحدث الثاني.
وكان دا سيلفا هدفا للرئيس ترامب الذي يعترض على محاكمة حكومته لصديقه الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو، بتهمة قيادة محاولة انقلاب.
وفي ما يتعلق بالوفد السوري المشارك في اجتماعات المنظمة الأممية، قالت الوكالة "إن سوريا إحدى الدول التي ستشهد قيودا أقل، إذ حصل أعضاء وفدها على إعفاء من القيود التي فُرضت على سفرهم إلى الأمم المتحدة طوال أكثر من عقد".
وأوضحت أن هذا الإعفاء صدر الأسبوع الماضي، وفقا للمذكرة الداخلية للخارجية الأميركية، في وقت تسعى فيه إدارة ترامب إلى بناء علاقات عقب الإطاحة بالرئيس السوري المخلوع بشار الأسد العام الماضي، ودمج الدولة التي كانت منبوذة في السابق في الشرق الأوسط.
وعلى الرغم من تسميتها "كأهداف محتملة"، لم تحدد المذكرة القيود التي قد تُفرض على وفدي السودان وزيمبابوي.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يعبر عن قلقه البالغ إزاء القيود على وصول المساعدات باليمن
دعا الاتحاد الأوروبي إلى إزالة العوائق لضمان إيصال المساعدات بشكل آمن لجميع أنحاء اليمن، معبرا عن قلقه البالغ إزاء تزايد القيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية.
وفي بيان له خلال الدورة الستين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، أدان الاتحاد بشدة الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان، وخاصة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
وأشار إلى أنه سيواصل دعم بناء قدرات اللجنة الوطنية للتحقيق، لكنه يرى أن الولاية الحالية غير كافية، داعيا المجلس إلى منح تفويض رسمي لمناقشة الوضع المتدهور على الأرض في اليمن استنادا إلى تقرير مستقل من مكتب المفوض السامي.
في غضون ذلك، أدانت بريطانيا انتهاكات مليشيا الحوثي لحقوق الإنسان واعتقال موظفي الأمم المتحدة والعاملين بالمجال الإنساني في مناطق سيطرتها، فضلا عن الهجمات العشوائية على المدنيين والبنية التحتية المدنية.
أتى ذلك خلال كلمة لسفيرة المملكة المتحدة لحقوق الإنسان "إليانور ساندرز" ألقتها أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، عبرت فيها عن قلق بلادها إزاء الانتهاكات في اليمن.
وبينت أن القيود المتزايدة على النساء وحرية تنقلهن، والعنف الجنسي، وزواج الأطفال، والتعدي على حرية الدين والمعتقد، تعد انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان يمارسها الحوثيون، داعية جميع أطراف النزاع إلى احترام التزاماتها في مجال حقوق الإنسان.
يذكر أن اليمن يعيش واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، إذ يحتاج أكثر من 21 مليون شخص إلى شكل من أشكال المساعدات الإنسانية والحماية، بحسب تقارير الأمم المتحدة.
ومنذ انقلاب مليشيا الحوثي عام 2014، شكّلت القيود التي تفرضها المليشيا في المناطق الخاضعة لسيطرتها، إلى جانب تعقيدات الأوضاع الأمنية والسياسية، عائقًا رئيسيًا أمام وصول المساعدات إلى ملايين المدنيين.