نائب:السوداني غير جاد في تعديل قانون التقاعد
تاريخ النشر: 6th, September 2025 GMT
آخر تحديث: 6 شتنبر 2025 - 2:55 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو مجلس النواب، النائب محمد راضي سلطان، السبت، أن الحكومة لا تزال غير جادة في إرسال جداول موازنة 2025 على الرغم من مرور ثلثي العام، بالإضافة إلى تأخر تعديل قانون التقاعد العام، مضيفا أن تعديلات القانون تحظى باتفاق جميع الكتل السياسية، إلا أن الحكومة لا تزال تتباطأ في إنجازها وإرسالها إلى البرلمان.
وقال سلطان في تصريح صحفي، إن “تعديل قانون التقاعد العام يعد إنصافًا للمتقاعدين، والكتل السياسية متفقة على ضرورة إقرار هذه التعديلات لتحقيق العدالة بين الجميع”.وأوضح أن “من بين هذه التعديلات إلغاء فقرة السن القانوني عند 60 عامًا وإعادته إلى 63 عامًا كما كان معمولًا به سابقًا”.من جهة أخرى، انتقد سلطان الحكومة بسبب تأخر إرسال جداول موازنة 2025 إلى البرلمان، مشيرًا إلى أن “هذا التأخير أثر بشكل واضح على تنفيذ العديد من مشاريع الوزارات ومشاريع تنمية الإقليم نتيجة عدم توفر التمويل اللازم. واتهم الحكومة بعدم الجدية في حسم جداول الموازنة وتعديلات قانون التقاعد”.يُذكر أن تعديلات قانون التقاعد تهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية لصندوق التقاعد، ومواجهة تحديات البطالة، وضمان العدالة في توزيع المخصصات.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: قانون التقاعد
إقرأ أيضاً:
العمل تناقش إعداد مشروع قانون العمالة المنزلية.. أهم تشريعات البرلمان المقبل
ترأس محمد جبران وزير العمل، أمس الأحد، بديوان عام "الوزارة"، إجتماعًا للجنة التشريعية المُختصة بإعداد “مشروع قانون العمالة المنزلية”، ومن في حُكمهم، بحضور مُمثليين عن وزارات: العدل، والتضامن، والتخطيط والتنمية الإقتصادية، والتعاون الدولي، والمجالس "القومي لحقوق الإنسان، والقومي للمرأة، والقومي للطفولة والأمومة"، واللجنة التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار في البشر.
تختص "اللجنة" بإعداد ودراسة مشروع قانون العمالة المنزلية ومن في حُكمهم، بما يتوافق مع الدستور المصري، ومعايير العمل الوطنية و الدولية ، وحقوق الإنسان.
وشهد الاجتماع عرضًا قدمته نشوى بلال، الخبيرة بمنظمة العمل الدولية، حول الاتفاقية رقم 189 بشأن عمال المنازل، وعرضًا عن نتائج دراسة منظمة العمل الدولية حول الحماية الاجتماعية لعمال المنازل ، قدمته، ياسمين رجب ،وأية جبر من “المنظمة”.
وقال الوزير جبران إن الهدف من وجود تشريع لهذه الفئة يتمثل في تقديم الحماية والرعاية، وتقنين أوضاعها، ودمجها في سوق العمل الرسمي، وتدريبها وتأهيلها، ومنحها شهادات مُزاولة مهنة ، والتعامل القانوني مع شركات الإستخدام، وأصحاب الأعمال، بعقود عمل رسمية ، وتراخيص قانونية.
وأشار إلى حرص القيادة السياسة في مصر -من خلال هذا التشريع- على حماية العامل المنزلي ، وتجنب الإصابات والأمراض، وتعزيز السلامة والصحة المهنية في مكان العمل ، وصياغة عقد عمل نموذجي يتضمن الحقوق والواجبات المُلقاة على "الطرفين" بما يتوافق مع معايير العمل الوطنية والدولية.
ومن جانبه كشف النائب عادل عبد الفضيل ، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عن أهم التشريعات التي يجب أن يصدرها مجلس النواب المقبل.
وأكد عبد الفضيل لـ"صدى البلد" أن أهم التشريعات التي يجب أن يصدرها مجلس النواب المقبل هو قانون منفصل لعمالة الخدمة المنزلية المصرية.
وأشار رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إلى أنه بالنسبة لعمالة الخدمة المنزلية المصرية فإن الحكومة تدرس قانون خاص بهم، نظرا لحساسية وطبيعة العلاقة بين العامل وصاحب العمل وصعوبة ما يترتب من إجراءات على مفتشي وزارة العمل في التفتيش على هذه العمالة، لأن هذه العمالة ملتصقة دائما بصاحب العمل.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات