اليمن يستعيد تمثال "ملك قتبان" و15 قطعة أثرية من فرنسا
تاريخ النشر: 6th, September 2025 GMT
استعادت الحكومة اليمنية تمثال ملك قتبان (شهر هلال) و15 تمثالا ولوحا جنائزيا من فرنسا، بعد جهود استمرت 5 سنوات من المتابعة والتحقيق والتقاضي، بالتعاون مع السلطات الفرنسية المعنية بمكافحة تهريب الممتلكات الثقافية.
وقال الباحث المختص في الآثار عبد الله محسن في منشور على صفحته بالفيس بوك أنه تم العثور على القطع الأثرية مطلع عام 2020 في مستودع بضواحي باريس خلال تفتيش روتيني للشرطة، لتتحرك بعدها الجهات المختصة في فرنسا بالتنسيق مع السفارة اليمنية في باريس، التي واجهت تحديات إدارية وبيروقراطية استمرت عامين قبل التوصل إلى اتفاق رسمي.
وأكد سفير اليمن في اليونسكو د. محمد جميح أن الآثار أعيدت إلى ملكية الحكومة اليمنية، وتم وضعها في موقع آمن بباريس بطلب من الحكومة، لحين استقرار الوضع أو نقلها إلى اليمن.
وتم التحقق من أصالة القطع من قبل خبراء دوليين، كما خضعت لإجراءات قانونية انتهت بتقرير يقر بحق اليمن في استعادتها.
وتعود القطع إلى ممالك يمنية قديمة، أبرزها قتبان، وتشمل تماثيل حجرية ولوحات جنائزية يعود تاريخها إلى ما بين القرن الرابع قبل الميلاد والقرن الأول الميلادي.
وتنتمي المجموعة المضبوطة إلى مقتنيات الفرنسي من أصول إيطالية فرانسوا أنتونوفيتش، وتضم أكثر من 100 قطعة أثرية يمنية، بعضها كان مودعا في متحف إسباني، قبل أن تنقل بشكل غير قانوني إلى فرنسا.
وتعد هذه القضية نموذجا ناجحا للتعاون بين اليمن وفرنسا في مكافحة تهريب الآثار، وسط مطالبات بجهود رسمية ودولية أكبر لحماية الإرث الثقافي اليمني من النهب والتهريب.
ومن حين إلى آخر يكشف الخبير والمختص في الآثار عبد الله محسن تفاصيل جديدة عن آثار يمنية قديمة تعرض وتباع بشكل مستمر في العديد من دول العالم، لا سيما في الدول العربية والغربية.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن فرنسا آثار تهريب
إقرأ أيضاً:
بحوزته 533 قطعة آثار.. مزارع ببني سويف يواجه الحبس 7 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه
تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة بني سويف، من ضبط مزارع مقيم بالمحافظة، وبحوزته قطعا أثرية بمسكنه بقصد الاتجار بها.
و عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته (533 قطعة أثرية "تماثيل ، تمائم ، عملات معدنية") وبمواجهته اعترف بحيازتها بقصد الإتجار بها، ووتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
واجه قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 جريمة التنقيب عن الآثار وتهريبها إلى الخارج وسرقة الآثار.
و نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
ونص في المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.
ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد علي 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو إتلاف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.
تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات