«تسلا» تطرح خطة تعويض تاريخية لماسك تصل قيمتها إلى تريليون دولار
تاريخ النشر: 6th, September 2025 GMT
أعلنت شركة تسلا الأمريكية للسيارات الكهربائية أن مجلس إدارتها طلب من المساهمين الموافقة على حزمة تعويض جديدة للرئيس التنفيذي إيلون ماسك، قد تمنحه ما يصل إلى تريليون دولار على شكل أسهم على مدى السنوات العشر المقبلة وهي الأكبر في تاريخ الشركات العالمية.
ووفقًا لملف تم تقديمه إلى هيئة الأوراق المالية الأمريكية سيحصل ماسك على شرائح من الأسهم إذا حققت تسلا سلسلة من الأهداف المتعلقة بالقيمة السوقية والأداء التشغيلي، بحسب ما نقلته صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية.
وإذا وصلت القيمة السوقية للشركة إلى 8.5 تريليون دولار، أي ما يعادل نحو 8 أضعاف قيمتها الحالية يحصل ماسك على حصة إضافية قدرها 12%، تعادل أكثر من تريليون دولار، أي ما يساوي تقريبًا القيمة السوقية الحالية للشركة بأكملها.
وتشمل الحزمة أيضا أهدافا غير مسبوقة، منها تسليم 20 مليون مركبة كهربائية أو مليون روبوت غير مرتبط بالسيارات خلال العقد المقبل، كما تضع أهدافًا لإطلاق مليون مركبة أجرة ذاتية القيادة والوصول إلى متوسط 3 أشهر يضم 10 ملايين مشترك في خدمة القيادة الذاتية الكاملة.
وسيكون ماسك مؤهلًا للحصول على شرائح إضافية من الأسهم إذا حققت الشركة أرباحًا معدّلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك تتراوح بين 50 مليارًا و400 مليار دولار.
وباعت تسلا حتى الآن نحو 8 ملايين سيارة، بينها 1.8 مليون في 2024، كما سجلت 16.6 مليار دولار من الأرباح المعدّلة في 2024.
ويُظهر الملف أن هذه الحزمة سترفع حصة ماسك في تسلا إلى 29% إذا تحققت جميع الأهداف، كما ستزيد من قوته التصويتية، وهو ما يتماشى مع تصريحاته السابقة بأنه يسعى لامتلاك نحو 25% من حقوق التصويت لضمان تركيزه على الشركة.
وتقدّر تسلا تكلفة هذه الحزمة بنحو 88 مليار دولار وفقًا للمعايير المحاسبية، مع احتمال بلوغ إجمالي تعويضات ماسك لعام 2025 نحو 114 مليار دولار إذا أُضيفت المنحة المؤقتة التي أُعلنت في أغسطس، وهو ما يجعلها أضخم صفقة تعويض على الإطلاق.
ومن المقرر أن يُصوّت المساهمون على الخطة في 6 نوفمبر القادم، وتحتاج الحزمة إلى موافقة غالبية الأصوات، بما في ذلك أصوات ماسك وشقيقه كيمبال ماسك، عضو مجلس الإدارة.
ورغم أن قاعدة كبيرة من المستثمرين الأفراد غالبا ما دعمت خطط التعويض السخية لماسك، فإن الحزمة الجديدة تثير جدلا واسعا، خصوصا بعد أن ألغى قاضي في ولاية ديلاوير الأمريكية صفقة التعويض السابقة لعام 2018 والتي بلغت قيمتها 55 مليار دولار، واعتبر إجراءاتها معيبة بعمق.
اقرأ أيضاًمساهمون في «تسلا» يقاضون إيلون ماسك بتهمة الاحتيال بسبب قيادة «الروبوتاكسي»
مبيعات تسلا تواصل التراجع في أوروبا خلال يوليو 2025
«قد نواجه وضعًا صعبًا».. انخفاض أسهم تسلا بعد تصريحات ماسك
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إيلون ماسك تسلا ماسك هيئة الأوراق المالية الأمريكية تریلیون دولار ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
المنوفي: قطاع السلع الغذائية في مصر يعيش مرحلة تحول تاريخية
صرّح حازم المنوفي، رئيس مجلس إدارة جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية، بأن قطاع السلع الغذائية في مصر يعيش مرحلة تحول تاريخية، بفضل الرؤية الاستراتيجية الحكيمة والتوجيهات المستمرة من القيادة السياسية برئاسة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي أرست أسساً قوية لدعم الصناعة الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية.
وأكد المنوفي أن المؤشرات الرسمية الأخيرة تعكس بوضوح المكانة المتصاعدة لهذا القطاع الحيوي، الذي بات أحد أعمدة الاقتصاد المصري ورافداً رئيسياً للنقد الأجنبي، مشيراً إلى أبرز النتائج المحققة:
رقم قياسي للصادرات: سجلت صادرات الصناعات الغذائية أعلى مستوى نصف سنوي في تاريخها بإجمالي 3.365 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2025، بنسبة نمو بلغت 6% عن الفترة ذاتها من العام الماضي.
قفزات نمو مستمرة: ارتفعت صادرات القطاع من 2.7 مليار دولار في عام 2015 لتصل إلى 6.1 مليار دولار بنهاية 2024، فيما تجاوزت 5.8 مليار دولار حتى أكتوبر 2025، وهو ما يؤكد استدامة النمو وتزايد الطلب العالمي على المنتج المصري.
أهمية اقتصادية متعمقة: يساهم القطاع بنحو 24.5% من الناتج الصناعي، ويوفر أكثر من 28% من فرص العمل الصناعية، ما يجعله أحد أهم القطاعات الداعمة للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
ريادة عالمية في التصدير: تحتل مصر مراكز متقدمة دولياً في تصدير عدد من المنتجات الغذائية الرئيسة، وفي مقدمتها البرتقال والفراولة المجمدة، وهو ما يعكس جودة المنتج المصري وقدرته على المنافسة في الأسواق العالمية.
توسع غير مسبوق في الأسواق الخارجية: تمكنت الدولة من فتح أكثر من 160 سوقاً دولياً جديداً أمام الصادرات الغذائية، مما عزز انتشار المنتجات المصرية وخفض مستويات المخاطر المرتبطة بالاعتماد على أسواق بعينها.
وقال المنوفي إن هذه القفزات لم تكن لتتحقق لولا المبادرات الوطنية والمشروعات الزراعية العملاقة التي أطلقتها الدولة، إضافة إلى السياسات الداعمة للصناعة والتصدير، والتي أسهمت في إزالة العقبات أمام المستثمرين والمصنّعين، وأتاحت للقطاع فرصاً حقيقية للانطلاق.
وثمّن المنوفي التنسيق الوثيق بين جمعية عين والأجهزة المعنية بالدولة لضمان استقرار الأسواق وتوفير السلع بأسعار عادلة، مؤكداً أن الجمعية تضع مصلحة التاجر والمستهلك على حد سواء ضمن أولويات عملها، بما يضمن توازناً مستداماً في المنظومة السوقية.
واختتم المنوفي تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من التوسع والإنجازات، وأن مصر تتقدم بثبات نحو ترسيخ موقعها كمركز إقليمي ودولي رئيسي لصناعة وتصدير المنتجات الغذائية، بفضل ما تمتلكه من إمكانات بشرية وصناعية وتجارية قوية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟