بحرية المقاومة الوطنية تضبط شحنة أسلحة مهربة في البحر الأحمر
تاريخ النشر: 6th, September 2025 GMT
في إنجاز أمني جديد يُضاف إلى سلسلة النجاحات التي تحقّقها على امتداد الساحل الغربي، أعلنت القوة البحرية التابعة للمقاومة الوطنية ضبط شحنة مسدسات مهربة في عرض البحر الأحمر، بعد عملية نوعية نُفذت استنادًا إلى معلومات استخباراتية دقيقة.
وتأتي هذه العملية لتؤكد اليقظة العالية للأجهزة الأمنية والبحرية التابعة للمقاومة الوطنية في مواجهة أخطر أنشطة التهريب التي تهدد أمن اليمن والمنطقة، وتستهدف تحويل الممرات الدولية إلى ممرات غير آمنة.
ووفق الإعلام العسكري، فقد تلقت القوة البحرية إحداثيات من شعبة الاستخبارات العامة بالمقاومة الوطنية حول وجود "جلبة" مشبوهة تتحرك في مسار غير معتاد قرب الممر الملاحي الدولي. وعلى الفور، تحركت دورية بحرية نحو الموقع المحدد، وتمكنت من اعتراض القارب وقطره إلى موقع آمن. عند تفريغ الحمولة، تبيّن أنها شحنة كبيرة من المسدسات المهربة، فيما جرى التحفظ على الطاقم المرافق وبدء التحقيقات معهم لمعرفة الجهة التي يعملون لصالحها وشبكة التهريب المرتبطة بهم.
يرى مراقبون أن هذه العملية تمثل دليلاً جديدًا على أن شبكات التهريب المرتبطة بميليشيا الحوثي تواصل أنشطتها لتمويل حربها وإمدادها بالسلاح عبر البحر الأحمر، مستفيدة من حالة الانفلات في بعض المناطق الساحلية. ويُعد البحر الأحمر أحد أهم الممرات البحرية الدولية، حيث يمر عبره ما يقارب 15% من التجارة العالمية، ما يجعل أي محاولات لزعزعة أمنه تهديدًا مباشرًا لحركة التجارة الدولية والأمن الإقليمي.
وعكست العملية الأخيرة تصاعد المواجهة مع محاولات إيران وأذرعها الإقليمية استخدام البحر الأحمر كخط إمداد للحوثيين بالسلاح والذخائر. وبحسب خبراء، فإن استمرار ضبط شحنات التهريب يكشف مدى اعتماد الميليشيا على الدعم الخارجي، ويؤكد أهمية الجهود المشتركة بين القوات اليمنية والتحالف الإقليمي في سدّ هذه المنافذ.
ووزع الإعلام العسكري مقطع مرئي يوثق ضبط الجلبة ومحتوياتها. ومثلت هذه التسجيلات رسالة واضحة للمجتمع الدولي حول خطورة أنشطة التهريب التي تستهدف تقويض الأمن البحري. كما أن هذه العملية تعزز الدعوات لمزيد من الدعم للقوات المحلية العاملة في حماية السواحل اليمنية، بما يضمن استمرار تأمين الممرات المائية الحيوية من أي تهديدات.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
معكم حكومة بريطانيا.. المكالمة التي تلقتها الجنائية الدولية بشأن نتنياهو
كشف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أن الحكومة البريطانية هددت بوقف تمويل المحكمة والخروج من نظام روما الأساسي الذي أنشأها، إن مضت في خططها لإصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
كريم خان ذكر هذا الادعاء في مذكرة قدمها للمحكمة دفاعا عن قراره بمحاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي. وكان ذلك في 23 أبريل/نيسان 2024 عندما تلقى خان اتصالا هاتفيا حازما من مسؤول بريطاني لم يكشف عن هويته.
لكن تقارير إعلامية رجحت أن يكون المتصل وزير الخارجية البريطاني آنذاك، ديفيد كاميرون.
وأضاف خان أن المسؤول البريطاني اعتبر أن إصدار مذكرات توقيف بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت أمر غير متناسب.
وقد أوضح المدعي العام -وهو بريطاني من أصول باكستانية- أن التهديدات البريطانية لم تكن الوحيدة، فقد تلقى أيضا تحذيرات من مسؤول أميركي بأن إصدار مذكرات التوقيف سيؤدي إلى "عواقب كارثية".
وخلال مكالمة أخرى في الأول من مايو/أيار 2024، حذره السيناتور الأميركي ليندسي غراهام من أن تنفيذ المذكرات قد يدفع حركة حماس إلى قتل الأسرى الإسرائيليين.
وفي مواجهته لدعوات تأجيل إصدار مذكرة التوقيف، قال خان إنه أصرّ خلال المكالمة على أنه لم تكن هناك أي إشارة إلى استعداد الحكومة الإسرائيلية للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية أو تغيير سلوكها.
وكشف خان أنه أصر على إرسال رد قوي من 22 صفحة على طلب إسرائيل بإلغاء المذكرات، "بعد أن رأى أن الرد الأولي كان ضعيفا.
كذلك، أوضح المدعي العام للجنائية الدولية أنه شكّل لجنة من خبراء القانون الدولي لتقييم اختصاص المحكمة وإمكانية محاكمة نتنياهو وغالانت و3 مسؤولين من حماس.
يذكر أنه بدعم أميركي، شنت إسرائيل حرب إبادة جماعية على غزة في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 واستمرت عامين، وأدت لسقوط أكثر من 70 ألف شهيد و171 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء.
التزام علني
وعبرت عدة دول أوروبية عن التزامها بقرار الجنائية الدولية ضد نتنياهو، مما أجبره على تفادي المرور في أجواء هذه الدول الأوروبية خوفا من اعتقاله.
إعلانوإذا كانت بريطانيا، حاولت سرا إنقاذ نتنياهو فإنها لم تعارض علنا مذكرة توقيفه، بل أبدت احترام المحكمة وأكدت التزامها بميثاق روما الأساسي.
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إن لندن "ستتبع الإجراءات القانونية الواجبة" إذا زار نتنياهو البلاد.
وجاء ذلك تعليقا على إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق الأخير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وردا على سؤال عما إذا كانت لندن ستنفذ أمر الاعتقال، قال لامي: "نحن موقعون على نظام روما، ودائما نلتزم بتعهداتنا بموجب القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي".
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟