تموين الشرقية يضبط طن ردة و40 كرتونة لحوم وأسماك مجمدة مجهولة المصدر
تاريخ النشر: 7th, September 2025 GMT
كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية المهندس عبد الكريم عوض الله، وكيل وزارة التموين ، بالتنسيق مع مباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك، ومديريتي الصحة والطب البيطري، والجهات الرقابية، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية، للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وتنفيذاً لتكليفات محافظ الشرقية أوضح وكيل وزارة التموين أنه تم تشكيل حملات تموينية مكثفة بدائرة مركز الحسينية حيث قامت الإدارة العامة للتجارة الداخلية برئاسة المهندس أحمد القواشتى بالمرور على الأنشطة والأسواق.
وأسفرت الحملة عن ضبط طن ردة بدون فاتورة و تم تحرير جنحة رقم (١٩٥١١) حيال محل أعلاف وتحرير محضر رقم (١٩٥٠٩) , (١٩٥١٠) حيال مستودع بوتاجاز لعدم الإعلان عن الأسعار.
كما تم تحرير جنحة رقم (١٩٥٠٨) لثلاجة لحوم وضبط (٢٠) كرتونة مجمدة بمقدار (٤٠٠) كجم بدون فاتورة وتحرير جنحة رقم (١٩٥٠٧) لثلاجة أسماك و ضبط (٢٠) كرتونة أسماك مجمدة بمقدار (٤٦٠) كجم بدون فاتورة.
وأكد وكيل وزارة التموين أنه تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة، لحين عرضها على الجهات المختصة لإتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال المخالفات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشرقية محافظ الشرقية التموين وزارة التموين مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وزارة التموین محافظ الشرقیة
إقرأ أيضاً:
ضبط كمية كبيرة من الأعلاف الحيوانية المغشوشة بالإسماعيلية
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالإسماعيلية لقيامه بإدارة مصنع"بدون ترخيص" لإنتاج الأعلاف الحيوانية بإستخدام مواد خام مجهولة المصدر.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية قيام أحد الأشخاص بإدارة مصنع"بدون ترخيص" بالإسماعيلية لإنتاج وتعبئة الأعلاف الحيوانية المغشوشة بإستخدام مواد خام مجهولة المصدر وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المصنع وأمكن ضبط مالكه، وبحوزته (10 طن منتج نهائى لأعلاف حيوانية – 7 طن مخلفات دواجن تستخدم فى تصنيع الأعلاف والمركزات الحيوانية) مجهولة المصدر.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود مكافحة جرائم الغش التجارى والصناعى .