رئيس الوزراء يستعرض ملامح الإستراتيجية الوطنية للعمران والبناء الأخضر
تاريخ النشر: 8th, September 2025 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لاستعراض عدد من الموضوعات الخاصة بملف الإسكان؛ ومنها ملامح الاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء الأخضر، ومتابعة الموقف المالي لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك بحضور المهندس/ شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور/ عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للشئون الفنية، و/ محمد رجائي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون المالية والإدارية والموارد البشرية.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بعض ملامح الاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء الأخضر المستدام؛ مشيرا في هذا الصدد إلى أن منهجية إعداد هذه الاستراتيجية ترتكز على عدد من العناصر تتمثل في الاستراتيجيات الوطنية والاستراتيجيات القطاعية، والرؤية الاستراتيجية والمستهدفات، والأهداف الاستراتيجية والقطاعية لتفعيل منظومة العمران والبناء الأخضر، وتتضمن ( إدارة وترشيد الطاقة الجديدة والمتجددة، وإدارة وترشيد المياه، الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، والنقل الحضري، وإدارة وترشيد استهلاك مواد البناء، وجودة البيئة الداخلية والخارجية، والاقتصاد والاستثمار الأخضر)، كما تشمل عناصر المنهجية التحديات والقضايا العمرانية للمدن القائمة والجديدة، والأطراف ذات الصلة وجهات ومصادر التمويل المحتملة.
وأضاف الوزير: تتمثل رؤية الاستراتيجية في أنه بحلول عام 2030 تصبح منظومة العمران والبناء الأخضر المستدام هي السمة الغالبة للعمران والبناء في مصر، وصولًا إلى إدارة بيئية صحية في البناء تعتمد على كفاءة استخدام الموارد والطاقة والتوافق والانسجام مع البيئة المحيطة؛ لتمكين الدولة من الحفاظ على مواردها وانعكاس ذلك إيجابيًا على الوضع الاقتصادي للمواطن.
كما استعرض الدكتور/ عبد الخالق إبراهيم خارطة طريق التحول نحو البناء الأخضر خلال الفترة من 2025 – 2030، وتتضمن مراحلها تطبيق منظومة الحوافز وبرامج التوعية والمنصة الإلكترونية الخضراء، وتفعيل المنظومة، والتطبيق الكامل لها، والمستهدفات المستقبلية.
وشرح كذلك الإجراءات الجاري تنفيذها خلال العام الحالي 2025، وتشمل تطبيق الحزمة الأولى من الحوافز البنائية (هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة)، وبرامج التوعية وبناء القدرات للقيادات والتنفيذيين في القطاع الحكومي، بجانب إنشاء منصة إلكترونية للعمران والبناء الأخضر لكل ما يتعلق بالمنظومة الفنية والحوافز والتمويلات الخضراء، وكذلك المشروعات الخضراء، فضلا عن تعزيز أسطح المباني الحكومية والمحطات بمصادر طاقة متجددة، وكذا الانتهاء من إعداد دليل البناء الأخضر، علاوة على الاستفادة من شهادات الكربون في المشروعات التي يتم تنفيذها، والعمل على زيادة نسبة المساحات الخضراء العامة والمحاور الخضراء في مشروعات الإسكان الحكومي، ثم تفعيل دور المجلس المصري للبناء الأخضر والمكتب التنفيذي الأخضر.
وفي سياقٍ آخر، صرح المستشار/ محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول عددا من المحاور المتعلقة بالموقف المالي لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومنها الإيرادات المتوقعـة والفعليـة للعام المالي الحالي 2025 – 2026، وكذلك الإيرادات المتوقعة بعد إجراءات تعظيم الاستفادة من الموارد، كما ناقش الاجتماع المصروفات الفعلية للهيئة خلال الفترة من 1-7-2025 وحتى 31-8-2025.
وأضاف المتحدث الرسمي: استعرض الاجتماع أيضا أوجه الصرف والإنفاق على المشروعات الجارية بالمدن الجديدة، والتي من بينها مدينة العلمين الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، والشركة القابضة للكهرباء، ومشروع "حدائق تلال الفسطاط"، وغيرها من المشروعات الأخرى.
كما ناقش الاجتماع أهمية العمل على تحقيق مستهدفات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في تعظيم مواردها، وفي ضوء ذلك، تم استعراض خطة العمل خلال الفترة المقبلة بجميع قطاعات الهيئة، والضغط لدفع معدلات تنفيذ المشروعات، وتقييم تلك الأعمال والخطط لزيادة معدلات الأداء بالمواقع المختلفة.
وخلال الاجتماع أيضًا، تطرق وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إلى موقف طروحات الأراضي السكنية حتى الآن، موضحًا أن الوزارة، مُمثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تبذل جهودًا للتوسع في طرح الأراضي السكنية، استجابةً للطلب المتنامي على الأراضي بالمدن الجديدة، وتنفيذًا لسياسات الدولة بشأن توفير المسكن الملائم لجميع المواطنين بمختلف الشرائح.
كما استعرض الوزير موقف الطرح الأول بالمرحلة الثانية لمبادرة "بيتك في مصر" التي يتم طرحها للمصريين بالخارج استجابةً لطلباتهم، بالتعاون مع وزارة الخارجية والهجرة وشئون والمصريين بالخارج، منوهًا إلى أن المرحلة الثانية من هذه المبادرة تتضمن طرح نحو 3000 وحدة سكنية وتجارية وإدارية مقسمة على ٣ طروحات، وتتيح تسهيلات في السداد والأسعار.
ونوّه المهندس/ شريف الشربيني إلى الموقف التنفيذي الحالي للمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، لافتًا إلى أن فترة الحجز، التي تم تمديدها، ضمن الطرح الثاني من إعلان المبادرة "سكن لكل المصريين 7"، التي تستهدف الفئات منخفضة ومتوسطة الدخل، سوف تنتهي يوم الأحد الموافق 14 سبتمبر 2025.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سكن لكل المصريين سكن لكل المصريين 7 المصريين بالخارج طرح الأراضي السكنية وزير الإسكان وزیر الإسکان والمرافق والمجتمعات العمرانیة هیئة المجتمعات العمرانیة الجدیدة الوطنیة للعمران والبناء الأخضر سکن لکل المصریین البناء الأخضر
إقرأ أيضاً:
من المونوريل إلى القطار السريع | النقل والصناعة يرسمان ملامح الجمهورية الجديدة بمشروعات عملاقة.. وخبراء يعلقون
تشهد مصر طفرة غير مسبوقة في مشروعات البنية التحتية والنقل الصناعي واللوجستيات، ضمن خطة شاملة تستهدف تعزيز موقعها كمحور إقليمي للتجارة والاستثمار.
تقنيات حديثة وربط للقاهرة الكبرى| أستاذ هندسة الطرق: الاعتماد على الطاقة الكهربائية في وسائل النقل الجديدةوقال الدكتور عبدالله أبو خضرة، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، إن الدولة تشهد نهضة غير مسبوقة في مجالي التصنيع المحلي والبنية التحتية للنقل.
وأوضح أبو خضرة أن قطاعي الصناعة والنقل ركيزتين أساسيتين لدفع عجلة التنمية في “الجمهورية الجديدة”، وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.
وأكد أن مصر مركزاً إقليمياً للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، فضلاً عن تحويلها إلى مركز صناعي إقليمي من خلال تعميق التصنيع المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
ولفت أبو خضرة إلى أن الدولة تتوسع في مشروعات النقل الأخضر والذكي مثل المونوريل، القطار السريع، والأتوبيس الترددي، مؤكدًا أنها تمثل طفرة تنموية ضخمة تهدف إلى تحقيق نقل مستدام يربط المدن الجديدة بالقاهرة الكبرى، ويسهم في تخفيف الازدحام المروري، وتقليل ساعات العمل المهدرة، ومعدلات استهلاك الوقود، والحد من التلوث البيئي.
وشدد على أن هذه المشروعات تعزز صحة المواطن وتحافظ على البيئة، بجانب دورها في جذب الاستثمارات وزيادة فرص العمل في مختلف أنحاء الجمهورية، موضحًا أنها تعتمد على التقنيات الحديثة مثل أنظمة التحكم المركزي، والكاميرات، وأجهزة الاستشعار، بما يضمن أعلى معايير السلامة للركاب.
وأكد أن هذه الجهود تأتي ضمن استراتيجية الدولة للتحول نحو منظومة نقل ذكية، تتماشى مع المعايير العالمية وتدعم أهداف التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن الاعتماد على الطاقة الكهربائية في وسائل النقل الحديثة يقلل الانبعاثات الكربونية، ويعزز توجه مصر نحو نقل أكثر كفاءة واستدامة.
مصر مركز إقليمي للتصنيع والتصدير| أستاذ هندسة طرق يتحدث عن أهمية القطار السريع والمونوريل والأتوبيس التردديأكد الدكتور محمد الصادق عوف، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، أن مشروع القطار السريع ما زال تحت الإنشاء، لافتًا إلى أهمية الخط الممتد من أكتوبر إلى أسوان وأبو سمبل، والذي يعد من المشروعات القومية الكبرى لربط مدن الصعيد، حيث سيسهم في توفير الوقت والجهد، ويمكن المسافر من الوصول إلى أسوان في نحو 4 ساعات فقط، وهو إنجاز غير مسبوق في منظومة النقل المصري.
كما وصف الدكتور عوف المونوريل بأنه وسيلة نقل حضارية وصديقة للبيئة، تربط مدينة السادس من أكتوبر والقاهرة الجديدة بالعاصمة الإدارية، مؤكدًا أنه سيسهم في جذب السكان للعاصمة الجديدة وتعميرها.
وختم بأن الأتوبيس الترددي على الطريق الدائري يمثل نقلة نوعية في منظومة النقل الجماعي، كونه وسيلة صديقة للبيئة وبديلًا آمنًا لوسائل النقل العشوائية، موضحًا أن منع سيارات السيرفيس من الصعود إلى الطريق الدائري سيؤدي إلى تقليل الحوادث بشكل كبير، خاصة أن الأتوبيس الترددي يتميز بقدرته على نقل نحو 170 راكبًا في الرحلة الواحدة، ما يتيح خدمة متكاملة لجميع مناطق الطريق الدائري.
خبير: الدولة قطعت شوطًا كبيرا في توطين صناعة النقل وتقليل الاستيرادوأكد الدكتور حسن مهدي، أستاذ النقل والطرق بكلية الهندسة جامعة عين شمس في تصريحات لصدى البلد، أن مشروعات النقل الحديثة التي نفذت منذ عام 2014 وحتى الآن تمثل طفرة غير مسبوقة في تاريخ الدولة المصرية، مشيرًا إلى أنها تعد ركيزة أساسية لدعم مشروعات التنمية المستدامة في مختلف القطاعات، سواء العمرانية أو الصناعية أو الزراعية أو السياحية.
وقال مهدي إن الدولة تعمل حاليًا على دراسة مشروعات للربط الإقليمي مع دول الجوار، موضحًا أنه “من المخطط الربط غربًا مع ليبيا، ثم مع دول المغرب العربي، في إطار توجه الدولة لتعزيز التكامل الإقليمي في مجال النقل”.
وأضاف أن قطاع النقل أصبح أحد أهم روافد التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل في الوقت ذاته على توطين صناعة النقل تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة الاعتماد على الصناعة المحلية.
وأوضح أستاذ النقل والطرق أن هناك مصانع جديدة أنشئت بالفعل لتجميع مكونات وسائل النقل، مشيرًا إلى أن شركة “ألستوم” الفرنسية أقامت مصنعًا في برج العرب لإنتاج المهمات الكهربائية الخاصة بالسكة الحديد ووحدات المترو والقطار الكهربائي، كما تشهد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إقامة عدد من المشروعات الخاصة بصناعة الحافلات التي تعمل بالطاقة الكهربائية.
وأشار مهدي إلى أن هذه الجهود تسهم في تقليل الضغط على العملة الصعبة نتيجة خفض الاستيراد من الخارج، فضلًا عن نقل الخبرات العالمية إلى الكوادر المصرية من مهندسين وفنيين وعمال، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني من خلال توفير فرص عمل جديدة وخفض أسعار المنتجات محليًا.
وأوضح أن توجه الحكومة لتوطين الصناعات المغذية لقطاع النقل بدأ يؤتي ثماره، لافتًا إلى أن الإعلان مؤخرًا عن إنشاء مصنع لإنتاج فلاتر السيارات داخل مصر يمثل خطوة مهمة في هذا الاتجاه، حيث كانت هذه المكونات تستورد بالعملة الصعبة.
وأكد أن توطين الصناعات المرتبطة بالنقل لا يحقق فقط الاكتفاء الذاتي، بل يسهم في تحفيز قيام صناعات مغذية جديدة تدعم الاقتصاد الوطني وتعزز من تنافسية السوق المحلي
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا