الحكم في استئناف هدير عبدالرازق على حبسها سنة بنشر فيديوهات خادشة للحياء
تاريخ النشر: 8th, September 2025 GMT
تصدر محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، غدًا الثلاثاء، الحكم في استئناف البلوجر هدير عبد الرازق على حكم حبسها عامًا، لاتهامها بنشر فيديوهات خادشة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
. عضوات النيابة الإدارية يباشرن الإشراف على انتخابات النقابات والأندية
وقد قرّرت جهات التحقيق إخلاء سبيل البلوجر هدير عبد الرازق على ذمة التحقيقات، بعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.
وأكد المستشار مروان الجندي، محامي هدير عبد الرازق، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن موكلته تم عرضها على قسم شرطة الطالبية، حيث تم تقديم معارضة قانونية على الحكم الصادر بحقها، قبل أن يتم إنهاء إجراءات إخلاء سبيلها من قسم شرطة التجمع الأول في القاهرة الجديدة.
وأشار الجندي إلى أن موكلته أصبحت ملزمة بالحضور أمام المحكمة الاقتصادية، في الجلسة المحددة بتاريخ 3 أغسطس المقبل، لاستكمال النظر في القضية المقامة ضدها، مؤكدًا التزامها الكامل بالإجراءات القانونية.
وفيما يلي نستعرض الأزمات المتتالية التي مرت بها البلوجر هدير عبد الرازق، والتي انتهى بها الأمر داخل السجن، مع مفاجأة أنها مطلوبة على ذمة قضايا أخرى صدر بحقها حكم قضائي بالحبس.
الأزمة الأولىبدأت أزماتها بخلاف مع طليقها إثر مشاجرة داخل شقة في القاهرة الجديدة، تطور الأمر على إثرها ووصل إلى نيابة القاهرة الجديدة.
وبعد نحو ست ساعات متواصلة من التحقيق مع الطرفين، تم التصالح بين هدير عبد الرازق وطليقها أمام النيابة، في واقعة الفيديوهات المنشورة والاعتداء عليها بالضرب.
وقالت هدير عبد الرازق أمام النيابة: "الشخص الماثل أمامكم كان زوجي منذ عام، وتم الطلاق بيننا، وبعدها وقعت خلافات حادة، تدخلت خلالها أطراف من الأسرة للصلح، لكن المحاولات باءت بالفشل".
وواجهت جهات التحقيق البلوجر بثلاثة فيديوهات محل الاتهام في واقعة التشاجر داخل الشقة، وتحفظت على فيديوهات المشاجرة، بالإضافة إلى فيديو آخر ظهرت فيه هدير وهي تتسلق سور الفيلا.
وقدم محامي طليقها "فلاشة" تحتوي على فيديوهات توجه فيها السب لموكله.
وقال المحامي هيثم بسام، محامي طليقها، إن النيابة تباشر التحقيقات مع الطرفين بسبب فيديو الشجار المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى وجود محاولات للصلح، وأنه في حال الاتفاق على الشروط المناسبة سيتم التنازل عن البلاغات المقدمة ضد هدير.
وفي تصريحات سابقة، أكد بسام أن موكله طلق البلوجر هدير عبد الرازق بعد ظهور فيديو لها على مواقع التواصل الاجتماعي في وضع غير لائق مع رجل آخر، الأمر الذي اعتبره صادمًا له ولعائلته ودفعه لتطليقها على الفور.
وأضاف أن موكله يتهمها بالسب والقذف والتشهير والتهديد بالقتل واختراق هاتفه الشخصي.
يذكر أن جهات التحقيق المختصة بمحكمة القاهرة الجديدة استمعت إلى أقوال الطرفين بعد القبض على هدير على خلفية مقطع الفيديو الذي ظهرت فيه برفقة شخص آخر.
وقد تصدرت هدير عبد الرازق التريند مجددًا عقب القبض عليها في التجمع الأول بالقاهرة الجديدة، بعد تداول فيديو جديد ظهرت فيه برفقة طليقها.
وألقت الأجهزة الأمنية القبض عليها من داخل شقتها، حيث رفضت فتح الباب لقوة الشرطة، وظهرت في بث مباشر أثناء عملية ضبطها.
وحضر والدها إلى الشقة وطرق الباب عليها لكنها رفضت الخروج، وقالت: "أنا مظلومة.. طليقي بهدلني وجسمي كله فيه سحجات، وفي الآخر يتقبض عليا"، وهددت بالقفز من الطابق الخامس.
وقالت لحظة ضبطها إنها تعرضت للضرب من طليقها، وإنه حاول التعدي عليها مجددًا. ورصدت الأجهزة الأمنية الفيديو الذي ظهرت فيه وهي تتعرض للضرب وتبادل الطرفان الاتهامات أمام النيابة.
الأزمة الثانيةكشفت مصادر كواليس قضية جديدة متهمة فيها هدير عبد الرازق، حيث تبين أنه عقب قرار نيابة القاهرة الجديدة بإخلاء سبيلها بكفالة قدرها 5 آلاف جنيه على خلفية اتهامها ببث مقاطع فيديو خادشة للحياء، وأثناء الكشف على سجلها الجنائي، ظهر أنها مطلوبة على ذمة قضية أخرى، وصدر ضدها حكم بالحبس عامين لاتهامها بالتسبب في إصابة شاب عن طريق الخطأ بعد دهسه بسيارتها.
وتم ترحيل هدير عبد الرازق من مديرية أمن القاهرة إلى مديرية أمن الجيزة لعرضها على قسم شرطة الطالبية والنيابة العامة، لإجراء معارضة على الحكم الصادر ضدها.
كما رحلت الأجهزة الأمنية البلوجر إلى مديرية أمن الجيزة لتنفيذ العقوبة القضائية الصادرة من محكمة جنح الطالبية ضدها بالحبس عامين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هدير عبد الرازق محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية محكمة القاهرة الاقتصادية هدير عبد الرازق حبس هدير عبد الرازق فيديوهات خادشة البلوجر هدیر عبد الرازق النیابة الإداریة القاهرة الجدیدة ظهرت فیه
إقرأ أيضاً:
النيابة تحيل محمد رمضان أمام محكمة الدقي بعد أغنية خادشة وبدون تصريح
أحالت النيابة العامة في محافظة الجيزة، الفنان محمد رمضان إلى محكمة جنح الدقي بعد اتهامه ببث أغنية بعنوان رقم واحد يا أنصاص دون الحصول على التصاريح القانونية، وسط اتهامات تتعلق بمخالفة القيم العامة والتحريض على العنف، في واقعة أثارت جدلا واسعا حول ضوابط النشر الفني في مصر.
إحالة محمد رمضان للمحاكمة بسبب أغنية دون ترخيصبدأت القصة عندما قررت جهات التحقيق المختصة إحالة الفنان محمد رمضان إلى محكمة جنح الدقي على خلفية طرحه أغنية جديدة حملت عنوان رقم واحد يا أنصاص عبر موقع يوتيوب، دون أن يحصل على أي موافقات رسمية من الجهات المعنية، وهو ما اعتبرته السلطات مخالفة واضحة للقانون المنظم للرقابة على المصنفات الفنية.
وجاء في أوراق القضية رقم 9213 لسنة 2025 جنح الدقي أن الفنان محمد رمضان بث مصنفا فنيا سمعيا وبصريا دون ترخيص صادر عن وزارة الثقافة، بما يخالف نصوص القانون رقم 38 لسنة 1992 الخاص بتنظيم أعمال الرقابة على المصنفات الفنية في مصر، وهو القانون الذي يشترط حصول أي عمل فني على موافقة مسبقة قبل طرحه للجمهور عبر أي وسيلة عرض.
التحقيقات تكشف تفاصيل بث الأغنية دون تصريحكشفت أوراق التحقيق أن محمد رمضان نشر الأغنية بشكل علني على منصته بموقع يوتيوب دون أن يقدم طلبا رسميا أو يحصل على ترخيص يتعلق بالكلمات أو التصوير أو العرض العام. وبمراجعة إدارة الأغاني التابعة لجهاز الرقابة على المصنفات الفنية، تبين أنها لم تمنح أي تصريح أو موافقة بشأن هذا العمل، سواء في جانبه المرئي أو السمعي، وهو ما دفع الجهات الرقابية إلى إعداد مذكرة عاجلة لعرضها على النيابة العامة.
اتهامات بالتحريض ومخالفة القيم العامةتضمنت الدعوى المرفوعة ضد محمد رمضان اتهامات تتعلق بتحريض الأغنية على العنف والإساءة للقيم المجتمعية، حيث رأت الجهات المختصة أن المحتوى يتضمن ألفاظا خادشة للحياء العام ولا تتناسب مع الضوابط التي تفرضها الدولة لحماية الذوق العام. وأكدت التحقيقات أن بعض المقاطع حملت عبارات ولفتات اعتبرتها الجهات الرقابية تمس الأخلاق العامة وتشجع على السلوك العدواني، وهو ما اعتبرته النيابة العامة سببا كافيا لإحالة الفنان إلى المحاكمة.
قرارات النيابة في القضيةوبناء على ما ورد في تقارير الفحص والتحريات الأمنية، أصدرت النيابة العامة قرارا بإحالة محمد رمضان إلى محكمة جنح الدقي، مع تحديد موعد الجلسة لبدء نظر القضية. وجاء القرار بعد مراجعة شاملة لمحتوى الأغنية وتدقيق الإجراءات القانونية الخاصة بها، إذ ثبت أن العمل لم يخضع لأي مراجعة رقابية أو تقييم فني من الجهات الرسمية، وهو ما يشكل إخلالا صريحا بالقانون. كما أشار قرار الإحالة إلى ضرورة إلزام الفنان بعدم عرض أي أعمال مستقبلية قبل الحصول على الموافقات المطلوبة طبقا للتشريعات المنظمة لعمل الفنانين.
ردود الجهات الرقابية وتأكيد الالتزام بالقانونأكدت جهات الرقابة على المصنفات الفنية أن قرار إحالة محمد رمضان للمحاكمة يأتي في إطار تطبيق القانون بعد تكرار مخالفات مشابهة من بعض الفنانين الذين يتجاوزون الإجراءات الرقابية، مشددة على أن الهدف ليس التضييق على الإبداع وإنما تنظيمه وفق الضوابط التي تحافظ على القيم العامة.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات