تعرف على مدارس التعليم الفني بالشرقية التي خُفّضت درجات القبول بها
تاريخ النشر: 8th, September 2025 GMT
أعلن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، اليوم الإثنين 8 سبتمبر 2025، قراره بالنزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بالصف الأول الثانوي الفني للعام الدراسي الجديد 2025 / 2026، وذلك للطلاب الناجحين في الشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2024 / 2025.
في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء عن أولياء الأمور وتحقيق المستهدف من أعداد المقبولين بمدارس التعليم الفني،
ويأتي القرار استجابةً لاحتياجات عدد من المدارس الفنية بمختلف الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة، وبناءً على مذكرة رسمية تقدّم بها محمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية، تضمنت عرضاً وافياً للاحتياجات الفعلية من الطلاب في بعض المدارس.
وأكد محافظ الشرقية أن الهدف من القرار هو إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من الطلاب للالتحاق بالمدارس الفنية، بما يتوافق مع طاقتها الاستيعابية وبما يضمن استكمال الأعداد المقررة لها وفق الخطة الموضوعة من وزارة التربية والتعليم.
وأضاف أن النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول لا يعد فقط تيسيراً على أولياء الأمور الراغبين في إلحاق أبنائهم بهذه النوعية من التعليم، وإنما يمثل أيضاً خطوة مهمة نحو تحقيق التوازن في الكثافات الطلابية داخل الفصول، ومن ثم توفير بيئة تعليمية مناسبة تساعد الطلاب على تنمية مهاراتهم العلمية والعملية.
وأشار "الأشموني" إلى أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بتطوير التعليم الفني، باعتباره أحد الأعمدة الأساسية لبناء القوى العاملة الماهرة والمؤهلة لسوق العمل، لافتاً إلى أن التوسع في إتاحة فرص الالتحاق بالتعليم الفني يعكس رؤية الدولة في دعم الطلاب وتشجيعهم على الاتجاه نحو هذا النوع من التعليم الذي بات يمثل قاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وشدد محافظ الشرقية على أن النزول بدرجات القبول لا يعني بأي حال من الأحوال التنازل عن معايير الجودة التعليمية، موضحاً أن الهدف هو إتاحة الفرص المتكافئة أمام الطلاب الذين لم يحالفهم الحظ في تحقيق الدرجات المرتفعة الكافية للالتحاق بمدارس التعليم العام، وذلك دون الإخلال بمستوى العملية التعليمية أو جودة المخرجات.
ومن جانبه، أوضح محمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم، أن القرار جاء بعد مراجعة دقيقة ودراسة شاملة لأعداد الطلاب الذين تم قبولهم خلال المرحلة الأولى من التنسيق، ومقارنتها بالطاقة الاستيعابية للمدارس الفنية بمختلف تخصصاتها.
وأضاف أن النزول بالحد الأدنى سيساعد على استكمال الأعداد المطلوبة، بما يضمن انتظام العملية التعليمية منذ اليوم الأول للدراسة، ويحقق الاستفادة القصوى من الإمكانيات المتاحة داخل المدارس.
وأكد وكيل الوزارة أن الإدارات التعليمية ستعلن الكشوف الجديدة للحدود الدنيا للقبول في المدارس الفنية بكل إدارة على حدة، مشيراً إلى أن القرار يراعي العدالة والشفافية في التوزيع ويمنح الطلاب فرصة جديدة للالتحاق بالمدارس الفنية الأقرب لمحل إقامتهم.
ويأتي هذا القرار في إطار حرص محافظة الشرقية على دعم المنظومة التعليمية وتحقيق رؤية الدولة في الارتقاء بجودة التعليم الفني، باعتباره رافداً أساسياً لتخريج كوادر مؤهلة قادرة على مواكبة متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.
كما يعكس القرار اهتمام المحافظة بتخفيف الأعباء عن أولياء الأمور وتقديم بدائل تعليمية مناسبة لأبنائهم، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ودعم خطط الدولة نحو المستقبل.
ويذكر أن التعليم الفني في محافظة الشرقية يحظى بقبول متزايد لدى الطلاب وأولياء الأمور خلال السنوات الأخيرة، في ظل تنوع تخصصاته بين الصناعي والزراعي والتجاري والفندقي، وما يتيحه من فرص للتدريب العملي والاندماج المبكر في سوق العمل، إضافة إلى إمكانية استكمال الدراسة الجامعية في الكليات التكنولوجية أو بعض الكليات النظرية.
وبهذا القرار، تكون محافظة الشرقية قد خطت خطوة جديدة نحو تعزيز دور التعليم الفني وتوسيع قاعدة المستفيدين منه، بما يسهم في خدمة المجتمع المحلي وتخريج أجيال قادرة على قيادة المستقبل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القوى العاملة الماهرة شهادة الإعدادية العامة الشهادة الإعدادية النزول بالحد الأدنى لدرجات التنسيق الأول الثانوي الفني
إقرأ أيضاً:
بعد تعديل مسمى جامعة حلوان.. ما الموقف القانوني للطلاب ووضع شهاداتهم؟
بعد قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر عام 2025، بشأن تعديل اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، انتشر جدلاً واسعاً بين الطلاب والخريجين حول تأثير تغيير اسم جامعة حلوان إلى جامعة العاصمة على أوضاعهم القانونية وشهاداتهم الجامعية.
الموقف القانوني للطلاب والخريجين
أكد القرار أن جميع الطلاب الملتحقين بجامعة حلوان قبل صدوره، وكذلك الخريجين السابقين، لا تتأثر حقوقهم أو وضعهم القانوني، حيث تبقى شهاداتهم ومراكزهم العلمية صحيحة ومعترف بها لدى الجهات الرسمية داخل مصر وخارجها.
آلية التطبيق القانوني
- نص القرار على أن عبارة "جامعة العاصمة" تحل محل "جامعة حلوان" أينما وردت في اللوائح التنفيذية والقوانين ذات الصلة.
- جميع المعاملات الرسمية المستقبلية، بما في ذلك الشهادات الجامعية، العقود، والمراسلات الحكومية، ستصدر باسم "جامعة العاصمة".
- الطلاب الحاليون سيستكملون دراستهم تحت المسمى الجديد، بينما تظل شهادات الخريجين السابقين صادرة باسم "جامعة حلوان" ومعترفاً بها قانونياً.
دلالات التغيير
- يعكس القرار توجه الدولة نحو تحديث الهوية المؤسسية للجامعات وربطها بالعاصمة كمركز علمي وأكاديمي بارز.
- يهدف التغيير إلى تعزيز مكانة الجامعة على المستويين المحلي والدولي، مع الحفاظ على استقرار المراكز القانونية للطلاب والخريجين.