شارك  الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، عبر الوسائل الافتراضية، في القمة الاستثنائية لرؤساء الدول والحكومات الأعضاء في تجمع “البريكس”، والتي انعقدت بدعوة من جمهورية البرازيل الاتحادية، بصفتها الرئيس الدوري الحالي للتجمع، وذلك لمناقشة المستجدات الدولية الراهنة، وتبادل الرؤى حول التطورات العالمية، فضلاً عن بحث سبل تعزيز التنسيق بين دول التجمع لمواجهة التحديات المتسارعة التي تلقي بظلالها على الدول النامية بوجه خاص.

وقد ألقى الرئيس السيسي بيانًا خلال الاجتماع، أعرب فيه عن شكره لـ “لولا دا سيلفا”، رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية، على دعوته لعقد هذه القمة الاستثنائية، كما استعرض رؤية مصر لتعزيز التعاون والتنسيق بين دول التجمع، بما يسهم في التصدي للتحديات العالمية، وتحقيق الأولويات المشتركة، وعلى رأسها ترسيخ السلم، ودعم الاستقرار، وتعزيز الرخاء، وتحقيق التنمية المستدامة لشعوب دول البريكس.

وفيما يلي نص البيان الذي ألقاه السيد الرئيس خلال الاجتماع:

بسم الله الرحمن الرحيم، فخامة الرئيس لولا دا سيلفا.. رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية؛أصحاب الفخامة.. رؤساء الـدول والحكـومات؛ الحضور الكريم؛

بداية، أتقدم بخالص الشكر والتقدير، لصديقى فخامة الرئيس "لولا دا سيلفا"، على قيادته الحكيمة وجهود بلاده الحثيثة، فى رئاسة تجمع البريكس خلال العام الجارى، والتى توجت بالنجاح الكبير لقمة "ريو"، التى عقدت فى يوليو الماضى، 
والمخرجات المهمة الصادرة عنها. 

كما أود أن أشكر الرئيس "دا سيلفا"، على دعوته لعقد هذا الاجتماع المهم، لتبادل الرؤى فى توقيت دقيق، يشهد فيه العالم صراعات، تهدد العمل الدولى متعدد الأطراف؛ بل ومنظومة الأسس والقواعد والمبادئ، التى يستند إليها 
النظام الدولى.. منذ عام ١٩٤٥. 


لقد بات المشهد الدولى اليوم، غارقا فى ازدواجية فاضحة فى المعايير، وانتهاك سافر لأحكام القانون الدولى، دون أدنى اكتراث أو مساءلة، فى ظل إفلات ممنهج من العقاب، وتصاعد مقلق للنزعات الأحادية والتدابير الحمائية.


إن هذا الانحدار يقوض أسس السلم والأمن الدوليين، ويعيد البشرية إلى أجواء الفوضى واللا قانون، ويكرس استخدام القوة، كوسيلة لفرض الإرادة وتحقيق المآرب،  على حساب الشرعية والعدالة.

ولم يكن من المستغرب، فى ظل هذا التراجع، أن تتفاقم الأزمات وتشتعل الصراعات وتندلع الحروب، وأن ترتكب جرائم مروعة من قتل وتدمير، ستظل وصمة عار لا يمحوها الزمن، تطارد من تلطخت أيديهم بها. 

وقد أضعف هذا الواقع المتردى، فاعلية العمل الدولى المشترك، وقيد قدرة الدول والمؤسسات الأممية، على التصدى للقضايا الملحة، التى تستوجب أعلى درجات التنسيق والتعاون. 

وفى هذا السياق، يعد وضع مجلس الأمن الدولى، مثالا صارخا، على ما آل إليه حال المجتمع الدولى، من عجز وتراجع وهو ما انعكس سلبا وبشكل مباشر، على ثقة الدول فى منظومة الأمم المتحدة، لاسيما فى أداء مجلس الأمن ذاته. 


وقد دفع هذا التآكل فى المصداقية، العديد من الدول، إلى المطالبة بإصلاح شامل لآليات عمل المجلس، بما فى ذلك الدعوة الصريحة، إلى إلغاء حق النقض "الفيتو" .. ذلك الامتياز الذى تحول بمرور الزمن، إلى أداة لعزل المجلس عن الواقع الميدانى، وجعله عاجزا عن أداء دوره المحورى، فى تسوية النزاعات ووقف الحروب، رغم كونه الهيئة الأممية، المنوط بها حفظ السلم والأمن الدوليين. 


إضافة إلى ما تقدم؛ امتدت تداعيات هذا الوضع الدولى المتردى، لتطال مكتسبات النمو الاقتصادى العالمى، مهددة إياها بالانهيار .. حيث يشهد العالم اليوم، تباطؤا ملحوظا فى معدلات النمو الاقتصادى، وتراجعا فى حركة التجارة الدولية، وتآكلا فى الاهتمام بقضايا التنمية والتمويل الإنمائى .. وذلك فى وقت؛ تتسع فيه الفجوات التنموية والتمويلية والرقمية فى الدول النامية، وتتفاقم أعباء ديونها، وتضعف قدرتها على النفاذ إلى مصادر التمويل الميسر .. إلى جانب محدودية تأثير هذه الدول، فى منظومة عمل المؤسسات المالية الدولية. 

ومن هنا؛ تأتى أهمية تجمع البريكس، باعتباره محفلا دوليا بازغا، يشق طريقه بثبات، نحو ترسيخ التعاون البناء بين دوله، انطلاقا من مبادئ المنفعة والاحترام المتبادل، وتعزيز العمل متعدد الأطراف. 

وفى هذا السياق، يكتسب اجتماعنا اليوم أهمية استثنائية، إذ يشكل فرصة سانحة للتشاور، وتبادل الرؤى حول سبل تعميق التكامل بين دولنا، وتنسيق الجهود لتخفيف وطأة الأزمات الراهنة، بما يعزز من قدرة دول البريكس، على الإسهام الفاعل فى صياغة نظام دولى.. أكثر توازنا وإنصافا. 

وفى مواجهة هذا الواقع المقلق، أود أن أشير إلى عدد من الأولويات، التى نرى ضرورة الأخذ بها: 


أولا - تعميق التشاور بين دول التجمع، حول القضايا ذات الاهتمام والأولوية فى مختلف المجالات بما يتيح فهما أدق، لمواقف كل دولة وشواغلها، ويسهم فى تقريب وجهات النظر، والتوصل إلى أرضية مشتركة، تعزز من فاعلية "البريكس" على الساحة الدولية.

ثانيا - حتمية توظيف الميزات النسبية التى تزخر بها دولنا، فى إطلاق مشروعات مشتركة فى القطاعات الحيوية.. وعلى رأسها الطاقة الجديدة والمتجددة، والبنية التحتية، والصناعات التحويلية، والزراعة، والبحث العلمى والتكنولوجيا والابتكار، والذكاء الاصطناعى، إلى جانب تعزيز التعاون بين القطاع الخاص فى دولنا.

ثالثا - توسيع آفاق تعاوننا الاقتصادى والمالى .. لاسيما بتسوية المعاملات التجارية والمالية بين دولنا، باستخدام العملات المحلية، ودعم توفير التمويل، من خلال بنك التنمية الجديد بالعملات الوطنية.

رابعا - تكثيف التنسيق بين دول التجمع، حول إصلاح الهيكل المالى العالمى .. ومعالجة إشكالية الديون، ودعم توفير الحيز المالى للدول النامية ونفاذها للتمويل الميسر، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز تمثيل الدول النامية فى حوكمة المؤسسات المالية الدولية، وعملية صنع القرار بها.

خامسا - دفع التعاون فى مواجهة تداعيات تغير المناخ، ورفض السياسات الأحادية التى تتخذها بعض الدول تحت ذرائع بيئية .. مع التأكيد على ضرورة وفاء الدول المتقدمة، بالتزاماتها فى تمويل جهود الحفاظ على المناخ، وتوفير أدوات التنفيذ للدول النامية، من تمويل وتكنولوجيا وبناء قدرات، بما يمكنها من تحقيق أهدافها المناخية.

وفى هذا الإطار، نتطلع إلى استضافة البرازيل للدورة الثلاثين، لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ، فى نوفمبر المقبل .. باعتبارها محطة مفصلية، لدفع هذه القضايا الملحة، التى تمس مصالح الدول النامية بشكل مباشر.
أعزائى، أصحاب الفخامة، إن التحديات الاقتصادية التى يشهدها عالمنا اليوم، لا تنفصل عن التوترات الجيوسياسية المتفاقمة .. إذ تشهد منطقة الشرق الأوسط أزمات متلاحقة، ألقت بظلالها الثقيلة، على السلم والاستقرار الدوليين، وعرقلت مسارات التنمية المستدامة.

وفى القلب من هذه الأزمات، تستمر الحرب الإسرائيلية الغاشمة على الشعب الفلسطينى الشقيق فى قطاع غزة، وبالتوازى مع الانتهاكات السافرة التى يرتكبها الاحتلال فى الضفة الغربية، بما فى ذلك "القدس" .. فى واحدة 
من أخطر الصراعات، وأكثرها دلالة على ازدواجية المعايير، وانتهاك قواعد القانون الدولى.

لقد دأبت إسرائيل، منذ ما يقرب من عامين، على ممارسة أبشع صور القتل والترويع، مستخدمة التجويع والحرمان من الخدمات الصحية، كسلاح ضد المدنيين .. مما أدى إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة، بلغت حد إعلان الأمم المتحدة.. حالة المجاعة فى قطاع غزة.


ولم تكتف إسرائيل بذلك؛ بل مضت فى توسيع عملياتها العسكرية، إمعانا فى تدمير مقومات الحياة بهدف إجبار الفلسطينيين على مغادرة أرضهم، وتنفيذ مخطط التهجير القسرى.. وتصفية قضيتهم العادلة. 

ومن هذا المنطلق؛ أؤكد مجددا موقف مصر الثابت، والرافض بشكل قاطع، لأى سيناريو يستهدف تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم، تحت أى ذريعة لما يمثله ذلك من محاولة لتصفية القضية الفلسطينية، ووأد حل الدولتين، وتوسيع رقعة الصراع، وتهديد منظومة السلام فى الشرق الأوسط.

كما أجدد إدانة مصر ورفضها التام، لمحاولات فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، وللمخططات الرامية إلى بناء مستوطنات جديدة بهدف تغيير الوضع القانونى والديموغرافى للأراضى الفلسطينية المحتلة، وفرض أمر واقع يقوض حق الشعب الفلسطينى فى إقامة دولته المستقلة. 

لقد بذلت مصر، ولا تزال، جهودا مضنية للتوصل إلى وقف فورى لإطلاق النار، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية، وإطلاق سراح الرهائن والأسرى تمهيدا لبدء ترتيبات اليوم التالى لإدارة القطاع وإعادة إعماره. 

وقد أعدت مصر، خطة شاملة للتعافى المبكر وإعادة إعمار غزة، حظيت باعتماد عربى وإسلامى، وتأييد واسع من الشركاء الدوليين وهى الخطة التى أثبتت بما لا يدع مجالا للشك، أن إعادة إعمار القطاع ممكنة، مع بقاء الفلسطينيين على أرضهم. 

كما تعتزم مصر، فور التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، استضافة مؤتمر دولى لإعادة إعمار غزة، بالتعاون مع السلطة الفلسطينية والأمم المتحدة، لحشد الدعم والتمويل اللازمين.. لتنفيذ هذه الخطة الطموحة. 

ومن هنا؛ أدعوكم إلى دعم الجهود الجارية لإحياء مسار حل الدولتين، والاعتراف بحق الشعب الفلسطينى فى إقامة دولته المستقلة، على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها "القدس الشرقية" بما يرسخ السلم والاستقرار فى الشرق الأوسط والعالم أجمع.. بصورة عادلة ومستدامة.

السيدات والسادة،
ختاما؛ فإننى أتطلع لأن يتوج اجتماعنا هذا، بتجديد الالتزام الصادق والراسخ، بتعزيز عملنا الجماعى وتكثيف التنسيق بين دولنا، لمواجهة التحديات الراهنة بكل مسئولية ووعى، والسير قدما نحو تحقيق أولوياتنا المشتركة، وأهدافنا المتفق عليها فى إطار هذا التجمع، بما يستجيب لتطلعات شعوبنا فى الرخاء والتنمية المستدامة، والعيش الكريم فى ظل عالم أكثر عدالة وتوازنا. 

طباعة شارك السيسي البريكس رؤساء الدول والحكومات الوسائل الافتراضية المستجدات الدولية

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: السيسي البريكس رؤساء الدول والحكومات المستجدات الدولية التنمیة المستدامة التنسیق بین دول بین دول التجمع الدول النامیة دا سیلفا من الدول

إقرأ أيضاً:

تنسيق أردني سوري غير مسبوق لمواجهة تهريب المخدرات على الحدود

عمّان- في خطوة وُصفت بأنها تطور نوعي في مستوى التنسيق الأمني بين عمان ودمشق، كشفت إدارتا مكافحة المخدرات في الأردن وسوريا، أمس الأحد، في بيان مشترك، أبرز أطر التعاون والتنسيق الميداني والاستخباراتي لمواجهة شبكات التهريب والاتجار بالمخدرات على الحدود المشتركة بين البلدين.

وأكد البيان، الصادر بالتزامن عن الإدارتين في العاصمتين عمان ودمشق، أن هذا التعاون يأتي "انطلاقا من الالتزام المشترك بحماية المجتمعات من آفة المخدرات وما تمثله من تهديد مباشر لأمن الأفراد واستقرار الدول"، مشيرا إلى أن الجهود المتبادلة أسفرت خلال الأسابيع الأخيرة عن نتائج ملموسة على أرض الواقع.

وبحسب البيان، تمكنت الفرق المختصة، بفضل التنسيق الميداني المباشر وتبادل المعلومات الاستخبارية بين الجانبين، من إحباط 7 محاولات تهريب عبر الحدود المشتركة خلال الفترة الأخيرة، وضبط ما يقارب مليون حبة مخدرة كانت معدة للتهريب والترويج في عدد من دول الإقليم.

كما أوضح البيان أن التعاون الثنائي أدى إلى تفكيك شبكات إجرامية منظمة تنشط في تهريب المخدرات وتصنيعها، وكانت تشكل تهديدا مباشرا لأمن الأردن وسوريا ودول الجوار، مضيفا أن السلطات في البلدين ألقت القبض على عدد من المتورطين في تلك الشبكات، وأحبطت محاولاتهم لتصنيع وترويج المواد المخدرة.

وشدد الجانبان على أن هذه النتائج تمثل نموذجا عمليا للتعاون البناء بين الأجهزة الأمنية في البلدين، وتجسيدا لما وصفاه بـ"الإدارة المشتركة في مواجهة التحديات الأمنية العابرة للحدود".

حدود ملتهبة

ويأتي البيان المشترك في وقت تزايدت فيه عمليات تهريب المخدرات من الجنوب السوري نحو الأراضي الأردنية خلال العامين الماضيين، بحسب إعلانات متعددة للسلطات الأردنية.

ويرى مراقبون أن البيان الأخير للإدارتين الأردنية والسورية يعكس رغبة مشتركة في إعادة بناء جسور التنسيق الأمني بعد سنوات من التوتر السياسي بين البلدين، كما يشير إلى اعتراف دمشق بضرورة التعاون الميداني لضبط الحدود الجنوبية التي ظلت لسنوات مصدر قلق متصاعد لعمّان.

إعلان

وتعد المنطقة الحدودية الممتدة بين محافظتي درعا والسويداء جنوبي سوريا ومحافظة المفرق شمالي الأردن من أكثر المناطق نشاطا في عمليات التهريب، وفق تقارير رسمية وإعلامية متطابقة.

وأعرب الأردن مرارا عن قلقه من تصاعد نشاط شبكات تهريب المخدرات، التي أشار إلى أنها كانت تحظى بدعم من جهات مسلحة غير نظامية داخل الأراضي السورية خلال فترات سابقة، مستفيدة من حالة الفوضى الأمنية التي سادت بعض المناطق منذ اندلاع الثورة في سوريا عام 2011.

وفي منتصف عام 2023، شنت طائرات يعتقد أنها تابعة لسلاح الجو الأردني غارات استهدفت مواقع في منطقة "اللجاة" الواقعة بين محافظتي درعا والسويداء جنوبي سوريا. وقالت تقارير غير رسمية إن تلك المواقع تضم مخازن ومصانع لإنتاج المواد المخدرة، وتعود لتجار نافذين في شبكات التهريب الإقليمي.

ورغم أن الأردن لم يؤكد رسميا مسؤوليته عن تلك الغارات، إلا أنها اعتُبرت رسالة حازمة تعكس تحولا في إستراتيجية عمّان تجاه خطر المخدرات القادم من الشمال.

محاولات تهريب المخدرات من سورية للأردن لم تتوقف وبأساليب مختلفة (مواقع التواصل الاجتماعي)تراجع ملحوظ

وبحسب مصدر حكومي فإن "محاولات تهريب المخدرات داخل الأراضي السورية تتم عن طريق عصابات المخدرات، أو أفراد مرتبطين بعلاقات سابقة مع جهات منظمة داخل الأراضي السورية".

وذكر المصدر في حديثه للجزيرة نت أن "عمليات تهريب المخدرات عبر (مركز حدود جابر)، الذي شهد عشرات المحاولات للتهريب، تراجعت بشكل ملحوظ من حيث عدد المحاولات والكميات عن السابق، وذلك لوجود جهة مقابلة تعمل على ضبط الحدود ومنع التهريب".

من جانبه، قال الخبير الأمني والإستراتيجي خالد المجالي إن "القوات المسلحة الأردنية تؤدي دورها بفاعلية على الواجهة الشمالية"، لكنه رجح في حديث للجزيرة نت أن تستمر عمليات التهريب "رغم الجهود المبذولة".

المجالي أكد أن الرعاية الرسمية السورية لتهريب المخدرات انتهت لكن بعض العصابات لا تزال تنشط (مواقع التواصل الاجتماعي)

وقال إنه "من الطبيعي استمرار محاولات التهريب بين الدول، وإن كانت الحالة الآن بين الأردن وسورية بكميات أقل، وعدد عمليات محدود مقارنة بالسابق".

ولفت المجالي إلى أن الولايات المتحدة -بما تمتلكه من أجهزة متطورة-، لا تملك القدرة الكاملة على ضبط حدودها، مبينا أن التهريب كان يتم برعاية رسمية إبان حكم النظام السوري السابق، أما اليوم فهناك تعاون وضبط من الجانبين ضمن إطار اتفاق لمواجهة أي محاولات تهريب بخطوات استباقية.

وأكد المجالي أن الرعاية الرسمية السورية للتهريب انتهت، لكن بعض العصابات لا تزال تنشط في المنطقة، "وهناك أطراف على الجانب الأردني تلعب دور المستقبِل في هذه العمليات غير المشروعة".

الأمن العام يحبط تهريب 9.5 ملايين حبة مخدرة ويطيح بعصابتين مرتبطتين بشبكات إقليمية

للتفاصيل || https://t.co/0n8HLV4yvL#الأمن_العام #الأردن pic.twitter.com/16UeVKSLpS

— مديرية الأمن العام (@Police_Jo) June 5, 2024

ويُعد ملف مكافحة المخدرات أحد أكثر الملفات حساسية وتعقيدا في العلاقات الأردنية السورية، لا سيما مع تصاعد الحديث الدولي عن تحول سوريا إلى معبر رئيسي لتجارة "الكبتاغون" في المنطقة، مما دفع عمّان إلى الضغط في المحافل العربية والدولية من أجل تفعيل التعاون الأمني مع دمشق لوقف تدفق هذه المواد نحو الأراضي الأردنية والخليجية.

إعلان

مقالات مشابهة

  • مصطفى حمدان يشيد بدور مصر بقيادة الرئيس السيسي في مواجهة التحديات
  • مجلس الوزراء: دعم الرئيس السيسي كان فاعلا في مسيرة ترشح العناني مديرا لـ يونسكو
  • قيادي بـ مستقبل وطن: كلمة الرئيس السيسي في ذكرى نصر أكتوبر منهج عمل لمواجهة التحديات الراهنة
  • مناورات «إندرا 2025».. تحالف روسي هندي لمواجهة التحديات العالمية
  • تنسيق أردني سوري غير مسبوق لمواجهة تهريب المخدرات على الحدود
  • حرب أكتوبر ملحمة عسكرية حررت الأرض وصنعت التاريخ .. الرئيس السيسي: جيشنا لا يهاب التحديات
  • التضامن: تنسيق الجهود مع المؤسسات الأكاديمية لدعم تمكين الفتيات ذوي الإعاقة
  • للداخل والخارج.. رسائل قوية من الرئيس السيسي في يوم النصر العظيم
  • الرئيس السيسي: من روح أكتوبر نستمد العزيمة لبناء مصر الحديثة القوية
  • نص كلمة الرئيس السيسي بمناسبة الذكرى الثانية والخمسين لانتصارات السادس من أكتوبر