القطاع العقاري يبحث تحديات الاستثمار الجزئي وآليات التوسع به
تاريخ النشر: 8th, September 2025 GMT
اختتمت النسخة التاسعة من مؤتمر "ثنك كوميرشال" فعالياتها بجلسة تحت عنوان: "الاستثمار الجزئي العقاري.. بين التنظيم والفرص التنافسية في السوق"، شهدت حضور عدد من كبار المسؤولين والمطورين والخبراء في القطاع، بالإضافة إلى أعضاء ورؤساء المجلس التصديري للعقار وغرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات.
وقال المهندس هشام شكري، رئيس المجلس التصديري للعقار، إن مفهوم الاستثمار الجزئي للعقار، والذي يقوم على أساس شراء جزء من الوحدة السكنية أو العقار وطرحه للبيع أو التأجير عن طريق طرف آخر بالنيابة عنه، شهد عدة ممارسات غير منضبطة خلال الفترة الماضية، مما استوجب صدور تشريعات تنظم الأمر بما يحقق الانضباط في السوق، مشيرًا إلى أنه شارك في عدة جلسات داخل الهيئة العامة للرقابة المالية أسفرت عن وضع قانون جديد ينظم الاستثمار الجزئي للعقار وتحديد أدوار أطرافه المختلفة.
ومن جانبه، أوضح معتصم أحمد، مدير إدارة صناديق الاستثمار بالهيئة العامة للرقابة المالية، تفاصيل التعديلات الجديدة التي أقرتها الهيئة لتأسيس الصناديق العقارية وطرح الوثائق داخلها للاكتتاب وتداولها، بجانب ضبط منظومة عمل المنصات الإلكترونية للاستثمار الجزئي للعقار، مشيرًا إلى أن تلك المنصات خاضعة للرقابة من الهيئة بشكل متكامل.
وأوضح أحمد أبو السعد، مدير إدارة صناديق الاستثمار بالهيئة العامة للرقابة المالية، أن سوق المال المصري شهد طفرة ملحوظة خلال السنوات الأخيرة بفضل طرح صناديق الاستثمار كآلية جديدة لجمع الاستثمارات، وهو ما ساهم في تلبية احتياجات السوق المتعطش لمثل هذه الأدوات.
وأكد أن الهيئة تلعب دورًا محوريًا في تمهيد الطريق عبر التشريعات والرقابة التي تضمن ضبط الممارسات وتحقيق الشفافية، مشيرًا إلى أن التحدي الأهم يتمثل في توفير تسهيلات تضمن للمستثمر القدرة على شراء الوحدات العقارية وإعادة بيعها بسهولة وبقيمة واضحة، بما يعزز ثقة المستثمرين ويضمن استدامة السوق.
كما أكدت عبير عصام الدين، عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري، أن دخول صناديق الاستثمار والمنصات العقارية يمثل فرصة مهمة لفتح آفاق جديدة أمام المطورين وزيادة المبيعات.
وأوضحت أن المطورين يرحبون بأي آلية تسهم في تخفيف عبء إدارة عمليات البيع وإدارة الأصول عنهم، بحيث يتركز دورهم على التطوير وتنفيذ المشروعات، بينما تتولى المنصات وصناديق الاستثمار مهام التسويق والإدارة المالية برؤية أكثر تخصصًا واحترافية.
كما أضاف إيهاب رشاد، الخبير العقاري، أن صدور قانون لتنظيم عمل الصناديق العقارية والاستثمار الجزئي للعقار يسهم في ضبط السوق بشكل كبير، مضيفًا أن تحويل الأصول إلى وثائق يمكن تداولها إلكترونيًا أصبح يشهد العديد من المتغيرات والتجارب المختلفة التي يستوجب دراستها بما يفيد السوق.
كما أكد حسام جرمون، الخبير القانوني نحتاج إلى دخول قطاعات جديدة مثل التعليم والصحة والرياضة في مجال الملكية التشاركية لزيادة الفعالية بالسوق
في حين، عرض آسر حمدي، عضو اللجنة السياحية بغرفة التجارة الأمريكية، عددًا من الجوانب التي يمكن من خلالها زيادة الاستفادة من الملكية التشاركية في مجال السياحة، خاصة في ظل الاحتياجات المتزايدة للوحدات الفندقية.
بينما قال أيمن سامي، الخبير العقاري، إن حجم الملكية التشاركية حول العالم يتزايد بشكل كبير، وأصبح هناك العديد من التجارب الجديدة باستخدام الذكاء الاصطناعي لتعظيم الاستفادة منه في أكثر من مجال، مشيرًا إلى أننا نحتاج إلى دراسة تلك التجارب وتطبيق ما يتواءم منها مع السوق المحلية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العقار الوحدة السكنية الهيئة العامة للرقابة المالية الصناديق العقارية الهیئة العامة للرقابة المالیة صنادیق الاستثمار مشیر ا إلى أن
إقرأ أيضاً:
بورصة مسقط تنظم يومها المؤسسي بالتعاون مع مجموعة جيفريز المالية في دبي
في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز حضور الشركات العُمانية في المراكز المالية الإقليمية والعالمية، وبناء جسور التواصل مع المستثمرين الدوليين، وفتح آفاق جديدة لتدفقات رأس المال النوعية نحو السوق العُماني، نظمت بورصة مسقط “اليوم المؤسسي” بالتعاون مع مجموعة جيفريز المالية، في إمارة دبي بالإمارات العربية المتحدة.
ويأتي تنظيم هذا الحدث في إطار جهود بورصة مسقط لتعزيز التكامل بين السوق العُماني ومختلف المراكز المالية العالمية، من خلال إيجاد منصة تجمع الشركات المدرجة مع نخبة من مديري الأصول وصناديق الاستثمار الدولية، حيث قدّم اليوم المؤسسي فرصة أمام المستثمرين للاطلاع المباشر على أداء الشركات المشاركة، والقطاعات الحيوية التي تنشط فيها الشركات، واستراتيجياتها المستقبلية، بما يعزز فهمهم للفرص الاستثمارية القائمة ويدعم قدرتها على جذب المزيد من التدفقات الرأسمالية.
وقد شهد اليوم المؤسسي، مشاركة واسعة لثماني شركات مدرجة في بورصة مسقط هي: أوكيو للاستكشاف والإنتاج، أوكيو لشبكات الغاز، أوكيو للصناعات الأساسية، بنك صحار الدولي، بنك مسقط، أبراج لخدمات الطاقة، أسياد للشحن البحري، وعُمانتل. وقدّمت هذه الشركات عروضًا مهنية سلّطت الضوء على نتائجها المالية والتشغيلية، ومقومات النمو التي تمتلكها، إضافة إلى المشروعات الاستراتيجية التي تعزز تنافسيتها وتجعل السوق العُماني بيئة جاذبة للاستثمار، في ظل التطورات التنظيمية والاقتصادية التي تشهدها السلطنة. كما عقدت بورصة مسقط خلال هذا اليوم عددًا من الاجتماعات المباشرة مع مديري الأصول والصناديق العالمية، ضمن جهودها المستمرة لبناء شبكة علاقات مستدامة مع المستثمرين المؤسسيين.
وتعقيبا على الحدث، أكد هيثم بن سالم السالمي، الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط أن اليوم المؤسسي يشكل محطة استراتيجية فارقة لفتح قنوات التواصل بين الشركات المدرجة والمستثمرين العالميين، مسلطا الضوء على التجارب السابقة التي أثبتت أن التواصل المباشر يعد عنصرًا محوريًّا في تعزيز الثقة وترسيخ حضور الشركات العُمانية في المشهد المالي الدولي.
وأضاف السالمي مؤكدا: "إن الاهتمام المتزايد بالسوق العُماني خلال هذه اللقاءات يعكس قوة القطاعات القائمة، وتنامي جاذبية السوق، ووضوح الرؤية لدى الشركات المدرجة. ويشكل تنظيم اليوم المؤسسي والجولات الترويجية بالتعاون مع مؤسسات مالية رائدة، ركيزة محورية في استراتيجية البورصة لجذب الاستثمار المؤسسي وتعزيز كفاءة السوق، ودعم مستهدفات رؤية عُمان 2040 نحو بناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة والاستدامة".
وشهد اليوم المؤسسي 41 اجتماعا عُقدت مع 12 من المستثمرين المؤسسيين و21 مستثمرا فردا، حول خطط التوسع طويلة الأجل للشركات، واتجاهات أسواق رأس المال العالمية، وسبل استفادة الشركات العُمانية من هذه الاتجاهات. وأعرب المستثمرون عن تقديرهم لمستوى الشفافية والوضوح الذي قدمته الشركات، مؤكدين أن السوق العُماني يوفر بيئة استثمارية مستقرة تستند إلى إصلاحات هيكلية ونمو اقتصادي مستدام.
كما تخلل الحدث جلسة نقاشية حملت عنوان "ملامح التحول الاقتصادي في عُمان: صياغة بيئة استثمارية أكثر جاذبية”، بمشاركة سعادة السيد الدكتور منذر البوسعيدي، نائب رئيس وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040، وهيثم بن سالم السالمي، الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط. وقد تناولت الجلسة المحاور الاستراتيجية لرؤية عُمان 2040 وآليات متابعة تحقيق مستهدفاتها، ودور تنويع الاقتصاد في تعزيز قدرة السلطنة على مواجهة المتغيرات الإقليمية والدولية. كما تم تسليط الضوء على منظومة جذب الاستثمار الأجنبي، والدور المحوري لأسواق المال في دعم التحول الاقتصادي، إلى جانب أهمية الخصخصة ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تعزيز فرص النمو. واختُتمت الجلسة بتأكيد أهمية تعزيز حضور الشركات العُمانية في المراكز المالية العالمية، وتطوير بيئة استثمارية أكثر تنافسية وجاذبية للمستثمرين الدوليين.
تجدر الإشارة إلى أن هذا الحدث يعد منصة رائدة لفتح مسارات جديدة أمام الشركات المدرجة، واستقطاب رؤوس الأموال النوعية، وتعزيز حضور السوق العُماني في قطاع الاستثمارات العالمية، كما يجسد أهداف بورصة مسقط نحو بناء سوق مالي أكثر قوة وجاذبية، يمنح الشركات العُمانية مزيدًا من الفرص للتوسع إقليميًّا ودوليًّا.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش