تفاصيل حملة الرقابة الإدارية على المنشآت الطبية والتجارية المخالفة في منيا القمح
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أهمية دور هيئة الرقابة الإدارية في منع ومكافحة الفساد بجميع صوره، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للوقاية منه ضماناً لحسن أداء الوظيفة العامة وحفاظاً على المال العام وغيره من الأموال المملوكة.
وشدد “غراب” على أهمية التعاون المشترك بين هيئة الرقابة الإدارية والأجهزة التنفيذية للمحافظة من خلال الحملات التفتيشية للارتقاء بقيم النزاهة والشفافية ومحاربة الفساد وضبط الأسواق للكشف عن المخالفات المالية والإدارية والفنية التي تصدر من العاملين أثناء مباشرتهم لواجباتهم الوظيفية، وذلك تفعيلا لدور الأجهزة الرقابية للتصدي لجميع أشكال الفساد.
وفي هذا الإطار، كلف المهندس محمد الصافي، سكرتير عام محافظة الشرقية، عبده سالم، مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام، بتشكيل لجان لمتابعة القطاعات الخدمية (التموين - الصحة – الطب البيطري) للمرور على المنشآت التجارية للتأكد من توافر السلع وجودتها، كذلك منافذ تقديم الخدمة الطبية والبيطرية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
وأكد "الصافي" أن فرق العمل المشكلة من إدارة المتابعة الميدانية شنت حملات مفاجئة على المنشآت الخدمية بمركز منيا القمح لتحقيق الانضباط في منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح أن جهود الحملة أسفرت عن ضبط مخالفات لـ3 محطات وقود تنوعت ما بين منظفات مجهولة المصدر - بيع مواد بترولية زيادة عن الأسعار المحددة، كما تم ضبط 14 مخالفة لعدد من مخابز المدينة تنوعت ما بين “نقص وزن – خبز غير مطابق للمواصفات عدم نظافة أدوات العجين”، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال جميع المخالفات.
وقال السكرتير العام للمحافظة إن جهود الحملة خلال مرورها على المنشآت الصحية بالمدينة أسفرت عن كشف عدم تواجد 135 من العاملين بمستشفى منيا القمح المركزي، كذلك عدم تواجد 10 من العاملين بقسم العلاج الطبيعي بالمستشفى، وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد بالغياب وعدم تواجد 7 من العاملين بمقر الوحدة الصحية بكفر شلشلمون التابعة للإدارة الصحية بمنيا القمح، وتم التسديد قرين أسمائهم بالغياب وترك العمل.
كما تبين عدم تواجد 6 من العاملين بالإدارة الصحية بمنيا القمح، وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد بالغياب، وعدم حضور 3 من العاملين بالوحدة الصحية بقرية المحمودية وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد بالغياب، وعدم حضور 20 من العاملين بمقر المركز الطبي بمنيا القمح وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد بالغياب، وضبط مخالفات لـ4 من المنشآت الطبية الخاصة (مراكز طبية – معامل تحاليل – مراكز أشعة) بمعرفة لجنة العلاج الحر، وكذلك ضبط صيدلية واحدة مخالفة بمعرفة لجنة هيئة الدواء المصرية (فرع الشرقية).
وبالمرور على مطبخ مستشفى منيا القمح المركزي، تم ضبط مخالفة لعدم الالتزام بالشروط الفنية الخاصة بتغليف وجبات المرضى، كما تبين وجود 25 جهازا معطلا بمستشفى منيا القمح المركزي، وتمت مخاطبة شركة الصيانة لإصلاح الأعطال وإعادة تشغيل الأجهزة.
وأشار السكرتير العام للمحافظة إلي أنه بمتابعة سير انتظام العمل بقطاع الطب البيطري والمرور على الأسواق، أسفرت جهود الحملة عن ضبط 8 مخالفات بمعرفة اللجنة المُشكله من مديرية الطب البيطري بالشرقية تنوعت ما بين “منتجات غذائية مجهولة المصدر – أدوية بيطرية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية عدم وجود شهادات صحية”، وضبط 15 مخالفة تنوعت ما بين “عدم نظافة - عدم وجود شهادات صحية – تغيير الخواص الطبيعية لبعض المنتجات الغذائية”، وذلك بمعرفة اللجنة المشكلة من شئون البيئة بالمحافظة وهيئة سلامة الغذاء بالشرقية، وتم التحفظ على 49 صنفا بمعرض أدوية بيطرية مختلفة (بيع أدوية بيطرية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر) باسم المواطن “ع. م” والمواطن “ع. خ”، بقريتي كفر الدير وميت بشار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاجهزة التنفيذية الخدمات المقدمة للمواطنين السكرتير العام للمحافظة العلاج الطبيعي القطاعات الخدمية بيطري على المنشآت من العاملین منیا القمح
إقرأ أيضاً:
تفاصيل حكم الإدارية العليا فى 257 طعناً على انتخابات مجلس النواب
أصدرت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، منذ قليل، حكمها فى 257 طعناً من الطعون المقدمة على نتيجة المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب.
وجاءت أحكام المحكمة الإدارية العليا كالآتي:
أولا: قبول الطعن المقدم من المرشح وليد شوقي عن دائرة نبروه طلخا بالدقهلية، وهو الطعن الوحيد الذي تم قبوله.
ثانياً: إحالة 37 طعنا لمحكمة النقض لعدم اختصاص مجلس الدولة بالنظر فيها، فيما قضت برفض 211 طعنا، و6 بعدم القبول، وقضت أيضًا ببطلان طعن واحد فقط، وعدم قبول آخر لسابق الفصل فيه.
وكانت تسلّمت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، المستندات والمذكرات القانونية المقدمة من أصحاب الطعون ووكلائهم في القضايا المتعلقة بنتائج الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025، وذلك بعد وصول عدد الطعون إلى 300 طعن خلال الأيام الماضية.
وخلال الجلسة، تسلّمت الدائرة ملفات الطعون كاملة، بما يشمل محاضر اللجان والمستندات الرسمية ومذكرات الدفاع، وتستمع إلى المرافعات والشروحات المقدمة من المتنازعين، تمهيدًا لاستكمال فحص كل طعن على حدة.
وتنوّعت الطعون بين الاعتراض على إجراءات الفرز والتجميع، والتشكيك في الأرقام المعلنة، والادعاء بوجود أخطاء في المحاضر، فضلًا عن مزاعم بوقوع تجاوزات خلال عملية الاقتراع، وتُعد الأحكام الصادرة عن الإدارية العليا نهائية وباتّة وملزمة للهيئة الوطنية للانتخابات.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟