توثيق واحتجاج وتعبئة.. أستاذ قانون دولي يكشف رسائل مصر إلى مجلس الأمن بشأن سد النهضة
تاريخ النشر: 9th, September 2025 GMT
في رسائل شديدة اللهجة، وجهت مصر خطابًا رسميًا إلى مجلس الأمن؛ أعربت خلاله عن رفضها التام لإعلان إثيوبيا بشأن الانتهاء من بناء وتشغيل سد النهضة بشكل أحادي.
خرق للقانون الدولي واستمرار في الدفاع عن الحقوق المائيةوأكدت وزارة الخارجية، أن الخطوة الإثيوبية تُعد خرقًا للقانون الدولي ولا تُنتج أي آثار قانونية أو سياسية تُلزم مصر أو السودان.
وأضافت وزارة الخارجية في خطابها، أن مصر لا تعترف بأي إجراءات منفردة تتعلق بسد النهضة، وأنها ستواصل الدفاع عن حقوقها المائية بالطرق القانونية والدبلوماسية.
رسائل مصر إلى مجلس الأمنوتعليقا على ذلك، أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، أن مصر أرسلت رسالة رسمية إلى مجلس الأمن الدولي لعدة أسباب، أبرزها:
توثيق الموقف المصري: تعتبر الرسالة وسيلة رسمية لتسجيل موقف مصر الرافض للإجراءات الأحادية الإثيوبية بشأن سد النهضة.
فهذا الإجراء يوثق أن مصر سعت إلى الحلول السلمية والدبلوماسية، وأنها لم تقبل بسياسة الأمر الواقع التي فرضتها إثيوبيا.
الاحتجاج القانوني: الخطاب يُعد مذكرة احتجاج قانونية. فذكر الوزير أن إثيوبيا "خرقت القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن"، وهذا يضع مجلس الأمن أمام مسؤولياته في تطبيق القانون الدولي والحفاظ على الأمن والسلم في المنطقة.
مصر تسعى إلى حشد الدعم من المجتمع الدوليتذكير بالمسؤولية: أرادت مصر تذكير مجلس الأمن بدوره في حل النزاعات الدولية. وإرسال الرسالة هو بمثابة استدعاء للمجلس للتدخل قبل أن تتفاقم الأزمة، خاصة وأن القضية تتعلق بمياه النيل، وهي قضية "وجودية" لمصر.
تعبئة الدعم الدولي: بتقديم شكوى رسمية إلى مجلس الأمن، تسعى مصر إلى حشد الدعم من الدول الأعضاء في المجلس والمجتمع الدولي، وإطلاعهم على خطورة الوضع، والضغط على إثيوبيا للعودة إلى طاولة المفاوضات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سد النهضة مجلس الأمن رسالة مصر وزارة الخارجية نهر النيل الحقوق المائية القانون الدولی إلى مجلس الأمن سد النهضة
إقرأ أيضاً:
احذر.. تصوير الأشخاص دون إذن جريمة يعاقب عليها القانون
جرم القانون تصوير الأشخاص دون علمهم أو إذنهم، لما في ذلك من انتهاك لخصوصية الغير، وفرض القانون عقوبات تصل للحبس وغرامة مالية، وذلك في إطار حماية حرمة الحياة الخاصة وردع أي تجاوزات تمس خصوصية الأفراد عبر الوسائل الإلكترونية.
عقوبة التقاط صور للمواطنين دون إذن
طبقا لنص المادة 309 مكرر من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانونًا أو بغير رضاء المجني عليه، والتقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيًا كان نوعه صورة شخص في مكان خاص".
وجاءت الحالات التي يعاقب عليها القانون كالتالي: (أشرف السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أيًا كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون- التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيًا كان نوعه صورة شخص في مكان خاص)، وتلك الأفعال المشار إليها في حال صدورها في اجتماع على سمع أو مرأى من الحاضرين في ذلك الاجتماع، فإن رضاء هؤلاء يكون مفترضًا.
كما نص القانون على أنه يعاقب بالحبس الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتمادًا على سلطة وظيفته، وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأجهزة وغيرها، مما يكون قد استخدم في الجريمة أو تحصل عليه، كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة أو إعدامها.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات