سياسي يثمن التوجيه الرئاسي بالعفو عن عدد من المحكوم عليهم ويدعو لمصالحة وطنية شاملة

في لحظة دقيقة، جاء التوجيه الرئاسي الأخير بشأن دراسة العفو عن سجناء الرأي، ويدعو إلى مقاربة أكثر شمولا تفتح الباب أمام مصالحة وطنية حقيقية، تقوم على أسس من العدالة، والحرية، والانفتاح السياسي.

وفي هذا الصدد، ثمن المهندس حسام محرم، السياسي والنقابي المصري، المستشار الأسبق لوزير البيئة وعضو حزب العدل، التوجيه الرئاسي الصادر للمجلس القومي لحقوق الإنسان بشأن دراسة إمكانية العفو عن عدد من سجناء الرأي، وعلى رأسهم الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، مؤكدا أن هذه الخطوة، انتظرناها طويلا، تعد مؤشرا على إمكانية استعادة المسار الوطني الصحيح، إذا شملت جميع السجناء السياسيين وسجناء الرأي الذين لم يرتكبوا أي جرائم.

وأضاف محرم- خلال تصريحات لـ "صدى البلد": "نتعامل مع هذا التوجيه الرئاسي باعتباره بادرة أمل لفتح صفحة جديدة في المشهد السياسي المصري، وفرصة حقيقية لإنهاء حالة الاستقطاب والاحتقان التي أنهكت الجميع، إننا بحاجة ملحة إلى خطوات واضحة تدعم بناء الثقة وتعيد للمجتمع توازنه، بما في ذلك إطلاق سراح كل من لم يتورط في عنف أو تحريض، مهما اختلفت رؤاهم السياسية".

وأشار إلى أن ما تمر به مصر من تحديات إقليمية ودولية يتطلب تماسكا داخليا حقيقيا، لا يمكن بناؤه إلا على أسس من العدالة والحرية والمشاركة.

وأكد: "لا يكفي أن نفرج عن بعض الأسماء البارزة، بل المطلوب هو مقاربة أكثر شمولا للعفو، تعيد الاعتبار لكل من عبر عن رأيه بشكل سلمي، وتكرس لمبدأ أن الاختلاف لا يعاقب عليه، بل يدار بالحوار".

وقال:"لم تكن يناير مؤامرة كما حاول البعض تصويرها، حتي وإن حاول المتٱمرون علي مصر ركوب الثورة وإستخدامها في تدمير الدول العربية لصالح مخططات الكيان الصهيوني التي تهدف إلي مصير الدولة الإسلامية في الأندلس بعد صراعات البينية، وعليه فإنني أعتبر ثورة يناير بمثابة تعبير صادق عن إرادة شعب أراد التغيير. والعودة إلى روحها النبيلة هو مفتاح أي مصالحة وطنية حقيقية".

ودعا محرم إلى إطلاق حوار وطني جامع لا يستثني أحدا، يمهد لصياغة عقد سياسي جديد يقوم على الانفتاح والتعددية والمساءلة.

وتابع : "الجمهورية الجديدة التي نتطلع إليها يجب أن تكون جمهورية يتسع فيها الوطن لكل أبنائه، جمهورية تقوم على المواطنة المتساوية وتكافؤ الفرص ومؤسسات تحترم القانون وتحمي الحقوق."

وأردف: "بالتأكيد على أن الحفاظ على وحدة الوطن واستقراره مسؤولية جماعية، لا يمكن اختزالها في طرف واحد هو الدولة التي لا تستطيع بمفردها الحفاظ علي وحدة وسلامة وتماسك الوطن بدون مشاركة واعية من القوي السياسية وجمهور المواطنين في ظل التربص الجسيم بمصر بإعتبارها رمانة الميزان".  

واختتم: "سأظل داعما لكل مبادرة تسهم في رأب الصدع ولمم الشمل، وسأبقى منحازا لقيم الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، واضعا مصلحة مصر فوق كل اعتبار، وما نحتاجه الآن هو شجاعة القرار وإرادة التغيير، حتى نؤسس لمستقبل يستحقه هذا الشعب العظيم".

الرئيس السيسي يوجه بدراسة التماس القومي لحقوق الإنسان بشأن العفو الرئاسيبعد العفو الرئاسي.. علي حسين مهدي يكشف خطة الجماعة الإرهابية لتشويه الدولة المصرية طباعة شارك العفو الرئاسي حقوق الإنسان الرئيس السيسي السيسي عضو حقوق الإنسان لجنة حقوق الإنسان

المصدر: صدى البلد