الجزيرة نت تكشف تفاصيل تقرير أممي عن انتهاكات الدعم السريع بالسودان

الخرطوم- حصلت الجزيرة نت اليوم الثلاثاء على أحدث تقرير عُرض أمام جلسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، وثّق الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الدعم السريع منذ اندلاع الحرب في السودان يوم 15 نيسان/أبريل 2023.

وكشف التقرير، الذي قدمته اليوم في جلسة المجلس مولانا انتصار أحمد عبد العال، النائبة العامة السودانية ورئيسة اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات القانون الوطني والدولي الإنساني، أن انتهاكات مليشيا الدعم السريع أسفرت عن مقتل 30 ألفا و267 شخصا، وإصابة 43 ألفا و575 آخرين.

الإفلات من العقاب

وقالت النائبة العامة، التي استعرضت خلال الجلسة الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الدعم السريع وجهود اللجنة الوطنية لتحقيق المساءلة والعدالة وإنصاف الضحايا ومنع الإفلات من العقاب، إن المليشيا الإرهابية نفذت انتهاكات واسعة النطاق، شملت القتل والتهجير القسري والاغتصاب ونهب الممتلكات، لا سيما في ولايات الجزيرة وسنار وشمال وغرب كردفان والخرطوم وغرب دارفور.

وأضافت أن اللجنة الوطنية رصدت انتهاكات جسيمة ضد النساء والفتيات والأطفال، تضمنت أشكالا متعددة من العنف الجنسي والتجنيد القسري والتهجير القسري، إذ وثق تقرير وحدة مكافحة العنف ضد المرأة 1866 حالة.

وكشفت النائبة العامة -في بيانها أمام المجلس- عن أن "المليشيا الإرهابية استخدمت حصار المدن كسلاح لتجويع وقتل المدنيين، مستهدفة مدن الفاشر وكادوقلي والدلنج، ومنعت دخول المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية، كما اجتاحت معسكري زمزم وأبو شوك للنازحين".

وأكدت أن اللجنة أثبتت تورط جهات أجنبية في دعم المليشيا الإرهابية بالسلاح والعتاد وتجنيد المرتزقة، مما أسهم في تفاقم الانتهاكات وتأجيج الحرب وتعميق الأزمة الإنسانية، إضافة إلى تدمير البنية التحتية الحيوية، مما سبب أضرارا اقتصادية تقدّر مبدئيا بـ771 مليار دولار.

إعلان

وطالب السودان -في تقريره المقدم أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف اليوم- بإنهاء تفويض بعثة تقصي الحقائق لانحرافها نحو تسييس عملها، وتفعيل مبدأ التكاملية لوجود أجهزة قضائية وطنية قادرة على تطبيق المساءلة وراغبة فيها.

في تقريره المقدم أمام مجلس حقوق الإنسان طالب السودان بإنهاء تفويض بعثة تقصي الحقائق لانحرافها نحو تسييس عملها (رويترز)ترحيل المرتزقة

كما طالب السودان بالضغط على "الدول الداعمة للمليشيا الإرهابية لوقف دعمها، ودعا جميع الدول إلى منع تجنيد وترحيل المرتزقة إلى السودان".

وأكدت النائبة العامة السودانية سريان القوانين الوطنية التي تكفل مبادئ المحاكمة العادلة، في ظل وجود قضاء وطني قادر وراغب ومؤهل ونزيه ومستقل.

وأشارت إلى أن الدعاوى المقيدة بلغت 131 ألفا و706 دعاوى، منها 366 دعوى ضد منسوبي قوات نظامية، وتم شطب 647 دعوى في مرحلة التحريات، بينما اكتملت التحريات في 4985 دعوى أُحيلت إلى المحاكم الوطنية، وتم الفصل في 1988 منها.

شهدت جلسة مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ60، التي انطلقت أمس، اتهامات من بعض المنظمات للسودان باستخدام أسلحة كيميائية، وأشارت النائبة العامة في مرافعتها إلى أن هذه المزاعم باطلة ولا أساس لها من الصحة.

وبيّنت أن هذه الاتهامات استندت إلى مصادر مجهولة، وتمثّل تسييسا واضحا لعمل المنظمات غير الحكومية، وخرقا صارخا للقرار 1996/31 الذي ينظم عمل هذه المنظمات، وأكدت أن السودان سيتخذ الإجراءات اللازمة عبر لجنة المنظمات غير الحكومية بالأمم المتحدة ضد تلك الجهات.

النائب العام تكشف عن انتهاكات جسيمة للمليشيا المتمردة وتدعو مجلس حقوق الإنسان لاتخاذ إجراءات ضد الإمارات https://t.co/N5GdGC1z65#سونا #السودان pic.twitter.com/9BziXh0dfc

— SUDAN News Agency (SUNA) ???????? (@SUNA_AGENCY) September 9, 2025

وشددت النائبة العامة على التزام السودان باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، التي يُعد طرفا أساسيا فيها، مؤكدة أن هذا الالتزام لا مجال للشك فيه، إذ تُعد الاتفاقية جزءا من الإطار القانوني في السودان، وأوضحت أن السودان شكّل لجنة وطنية تضم مختلف الوزارات والأجهزة والمؤسسات ذات الصلة للتحقيق في أي مزاعم من هذا النوع بمجرد ترويجها.

واتهمت النائبة العامة المنظمات التي تتبنى مواقف داعمة لقوات الدعم السريع وتروج لمزاعم استخدام السودان أسلحة كيميائية دون دليل، بتسييس عملها وخدمة مصالح المليشيا المتمردة، مشددة على أن مجلس حقوق الإنسان ليس المنبر المناسب لإثارة هذه الادعاءات الكاذبة.

المصدر: الجزيرة