إجراءات جديدة للتصرف في العقارات وفقًا للقانون
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
إجراءات جديدة وضعها قانون الاستثمار للتصرف فى العقارات بنظامي البيع والترخيص بالانتفاع بمقابل.
وألزم القانون كل من اراد التصرف في عقاره شرط أن يكون الترخيص للمستثمرين الذين تتوفر فيهم الشروط الفنية والمالية التى تحددها الهيئة.
لايفوتك||
في هذا الصدد ، نصت المادة 61 من القانون على أنه :" فى الحالات التى يكون فيها التصرف فى العقارات بنظام الترخيص بالانتفاع بمقابل، يكون الترخيص مدة لا تزيد على خمسين عامًا قابلة للتجديد، بالشروط المتفق عليها مادام المشروع مستمرًا فى نشاطه، ودون أن يخل ذلك بحق الجهة صاحبة الولاية فى تعديل قيمة مقابل الانتفاع عند التجديد.
ويكون الترخيص للمستثمرين الذين تتوفر فيهم الشروط الفنية والمالية التى تحددها الهيئة بالتنسيق مع الجهة الإدارية صاحبة الولاية، وتسرى ذات الأحكام السابقة على أحوال التصرف بالتأجير.
أما فى الحالات التى يكون التصرف فى العقارات بالبيع، يجوز لكل مستثمر لأغراض إقامة المشروعات الاستثمارية أو توسيعها أن يقدم طلبا بالتعاقد عليها، بشرط أن تتوفر فيه الشروط الفنية والمالية التى تحددها الهيئة بالتنسيق مع الجهة الإدارية صاحبة الولاية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الاستثمار العقارات ترخيص
إقرأ أيضاً:
الأهرام والمالية يتعاونان لرفع جودة الأداء الحكومي
أعلن مركز الأهرام للإدارة والحسابات الإلكترونية (أماك) عن بدء تنفيذ سلسلة من الدورات التدريبية المتخصصة بالتعاون مع وزارة المالية، في إطار خطة الدولة للارتقاء بمستوى الأداء الحكومي وتطوير قدرات العاملين على استخدام أحدث الأدوات التكنولوجية والإدارية.
وتهدف البرامج التدريبية الجديدة إلى رفع كفاءة العاملين بالوزارة وتحسين أدائهم الوظيفي من خلال تزويدهم بمهارات عملية في مجالات الإدارة الحديثة، التحول الرقمي، تطبيقات تكنولوجيا المعلومات، وإدارة نظم العمل الحكومية.
كما تتضمن الدورات تدريبًا على تحليل البيانات، استخدام الأنظمة المالية الذكية، وأساليب تحسين بيئة العمل بما يضمن تنفيذ المهام بسرعة ودقة أعلى.
ويأتي تنفيذ هذه الدورات ضمن خطة تطوير شاملة تتبناها الوزارة بالتعاون مع مركز أماك ، الذي يُعد واحدًا من أعرق مراكز التدريب في مصر وصاحب خبرة طويلة في تأهيل الكوادر الحكومية على مختلف مستوياتها وذلك تحت إشراف عبد الناصر زهران مدير عام مركز أماك.
وأكد وليد الحديدى مدير إدارة التدريب بمركز أماك أن التعاون مع وزارة المالية يعكس الثقة في قدراته التدريبية، ويُعد خطوة مهمة نحو دعم التحول الرقمي داخل المؤسسات الحكومية، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق أعلى معدلات الكفاءة والانضباط.