رئيس الوطني الفلسطيني: توقيع نتنياهو اتفاق إطار ضمن خطة E1 انتهاك خطير للقانون الدولي
تاريخ النشر: 12th, September 2025 GMT
قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، إن توقيع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو على "اتفاق إطار" ضمن خطة "E1" لتوسيع المستعمرات المقامة على أراضي الضفة الغربية والمحيطة بالقدس المحتل، يمثل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، وفي مقدمتها القرار 2334 الذي أكد عدم شرعية الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967.
وأضاف رئيس المجلس الوطني الفلسطيني- في بيان صدر عن المجلس، مساء اليوم /الخميس/، وأوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)- أن هذه الخطة تهدف إلى عزل القدس عن محيطها الفلسطيني وتقويض وحدة الضفة الغربية، الأمر الذي ينسف أسس حل الدولتين ويحول دون قيام دولة فلسطينية مستقلة متصلة جغرافيا وعاصمتها القدس الشرقية.
واعتبر هذه الخطوة "جريمة حرب" وفق نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ودعا المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول الأطراف في اتفاقيات جنيف إلى تحرك عاجل لوقف هذه المخططات ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم.
وأكد فتوح، أن الحقوق الوطنية الفلسطينية غير قابلة للتصرف، وأن الاستيطان والاحتلال بكل أشكاله باطل وزائل مهما طال الزمن، وأن الشعب الفلسطيني ماض في نضاله المشروع حتى نيل حريته واستقلاله وبناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وكان رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد وقع مساء اليوم على "اتفاق إطار" ضمن خطة (E1) لتوسيع المستعمرات المقامة على أراضي الضفة الغربية والمحيطة بالقدس المحتلة. ويهدف هذا المخطط الاستعماري إلى عزل القدس المحتلة عن محيطها الفلسطيني، وقطع التواصل الجغرافي والسكاني بين القدس والتجمعات الفلسطينية، وتقويض إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس، كذلك عزل شمال الضفة الغربية عن جنوبها وتحويلها الى جيوب تخضع في حركتها لسلطة الاحتلال. كما يعمل المخطط على توسيع حدود القدس الشرقية من خلال ضم تكتل "معالي أدوميم" الاستعماري لها، وسيؤدي إلى تهجير وتشريد سكان التجمعات البدوية مرة أخرى من أراضيهم، مقابل زيادة عدد المستوطنين في القدس على حساب المواطنين الفلسطينيين الأصليين، خاصة بعد إخراج تجمعات فلسطينية مثل كفر عقب وعناتا شعفاط.
ف ع/ م د ن ي/ أ د ه
/أ ش أ/
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس المجلس الوطني الفلسطيني نتنياهو فلسطين
إقرأ أيضاً:
أوضاع اقتصادية صعبة في الضفة الغربية وغزة.. وزير الحكم المحلي الفلسطيني يكشف المأساة
قال الدكتور سامي حجاوي، وزير الحكم المحلي الفلسطيني، إن الحكومة الإسرائيلية تواصل احتجاز أموال الضرائب التي تجبيها نيابة عن السلطة الفلسطينية، موضحًا أن هذه الأموال لم تُحول منذ نحو 7 أشهر، وهو ما أدخل الحكومة في أزمة مالية خانقة.
وأضاف حجاوي، خلال مداخلة على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن السلطة رغم ذلك، لا تزال ملتزمة بالصمود وصرف جزء من رواتب الموظفين العموميين والعائلات المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية، إضافة إلى موظفي الحكومة في قطاع غزة سواء المقيمين داخله أو الذين غادروه، حيث تصلهم الدفعات المالية بانتظام نسبي.
وأوضح أن الحكومة تعمل بالتنسيق مع مؤسسات دولية لتخفيف الضغوط الاقتصادية في قطاع غزة، مشيرًا إلى توفير نحو 6 آلاف و500 فرصة عمل من خلال برامج الأمم المتحدة الإنمائية ومنظمة اليونيسف، في محاولة لإحداث قدر ولو محدود من الإنعاش الاقتصادي لأبناء غزة.
وأشار إلى أن الوضع في الضفة الغربية لا يقل صعوبة، إذ تتواصل اعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال على مناطق متعددة، ما يخلف خسائر وأضرارًا كبيرة، لافتًا إلى أن الحكومة الفلسطينية تعمل على تعويض المتضررين وفق الإمكانيات المتاحة رغم الظروف المالية الضاغطة.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة