447.8 مليار درهم رأسمال واحتياطيات بنوك الإمارات بنهاية يونيو بنمو سنوي 12%
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
ارتفع إجمالي رأس مال واحتياطيات البنوك العاملة في الدولة على أساس سنوي بنحو 48.5 مليار درهم أو ما نسبته 12.1%، ليصل إلى 447.8 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي، مقارنة بنحو 399.3 مليار درهم نهاية يونيو 2022.
وذكر مصرف الإمارات المركزي في تقريره الشهري، أن رأسمال واحتياطيات البنوك زاد خلال النصف الأول من العام الجاري بنحو 4.
وأوضح المركزي أن رأسمال واحتياطيات البنوك، لا تشمل القروض / الودائع الثانوية / لكنها تتضمن أرباح السنة الحالية.
وبحسب المركزي، استحوذت البنوك الوطنية على نحو 86.3% من إجمالي رأسمال واحتياطيات البنوك العاملة في الدولة، مع وصول قيمتها إلى 386.6 مليار درهم نهاية يونيو الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 12.5% مقابل نحو 343.7 مليار درهم في يونيو 2022.
ووصلت حصة البنوك الأجنبية إلى 13.7% من إجمالي رأسمال واحتياطيات البنوك العاملة في الدولة، مع بلوغ قيمتها 61.2 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي، بارتفاع على أساس سنوي بنحو 10.1% مقارنة بنحو 55.6 مليار درهم في يونيو 2022.
وأشار المصرف المركزي إلى أن رأسمال واحتياطيات بنوك إمارة دبي وصل إلى 216.7 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي بنمو سنوي 13.6%، فيما بلغ رأسمال واحتياطيات بنوك إمارة أبوظبي نحو 196.9 مليار درهم بارتفاع سنوي 11.2%، ووصل رأسمال واحتياطيات البنوك في الإمارات الأخرى لنحو 34.2 مليار درهم بزيادة سنوية 8.9%.
وسجل رأسمال واحتياطيات البنوك التقليدية في الدولة نحو 374.9 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي بارتفاع على أساس سنوي بنسبة 12.5%، فيما بلغ رأسمال واحتياطيات البنوك الإسلامية حوالي 72.9 مليار درهم بزيادة على أساس سنوي بنحو 10.3%.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نهایة یونیو الماضی على أساس سنوی ملیار درهم فی فی الدولة
إقرأ أيضاً:
الكتلة النقدية تسجل ارتفاعًا سنويًا بنسبة 8% خلال يونيو 2025 (بنك المغرب)
أفاد بنك المغرب بأن الكتلة النقدية بلغت ما مجموعه 1.956,3 مليار درهم خلال شهر يونيو 2025، مسجلة بذلك ارتفاعًا سنويًا بنسبة 8%، مقابل 7,7% في شهر ماي المنصرم، وفق ما جاء في نشرته الأخيرة للإحصائيات النقدية.
ويعزى هذا التطور، بحسب المصدر ذاته، إلى تسارع نمو القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي بنسبة 4,4% بعد أن كانت 3,4%، وإلى ارتفاع الأصول الاحتياطية الرسمية بنسبة 11,1% مقابل 8,4%، إضافة إلى تباطؤ وتيرة تراجع الديون الصافية على الإدارة المركزية من 1,1% إلى 0,9%.
كما أوضح البنك أن هذا الارتفاع في الكتلة النقدية يعكس بشكل أساسي ارتفاع الودائع تحت الطلب لدى البنوك بنسبة 11,7% مقارنة بـ 10,2% في الشهر السابق، في حين شهدت وتيرة التداول النقدي تباطؤًا من 8,9% إلى 7%. أما الودائع لأجل فقد تراجعت من نمو نسبته 7,5% إلى 3,2%.
وفي السياق ذاته، سجلت حيازات الفاعلين الاقتصاديين من سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية انخفاضًا في وتيرة النمو، حيث انتقلت من 12,1% إلى 5,7%.
وعلى مستوى القطاعات المؤسساتية، أبانت المعطيات عن تسارع نمو الأصول النقدية للشركات غير المالية العمومية، فيما سجلت الأصول النقدية للأسر تباطؤًا ملحوظًا، حيث استقر نموها عند 6,2%، نتيجة استقرار ودائعها تحت الطلب، وتباطؤ نمو حسابات التوفير، وتفاقم التراجع في الودائع لأجل.
أما الشركات غير المالية الخاصة، فقد عرفت تباطؤًا في وتيرة نمو أصولها النقدية من 15,7% إلى 13,9%، بسبب تراجع حساباتها الآجلة وحيازاتها من سندات التوظيف الجماعي، رغم تسجيل ارتفاع في ودائعها لأجل.
كلمات دلالية اقتصاد الجواهري الكتلة النقدية بنك المغرب