ما حكم تكرار قراءة الفاتحة في الركعة الواحدة؟.. دار الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 6th, October 2025 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية، إن تَكرار الفاتحة في الركعة الواحدة عمدًا من غير سبب لا يُبْطل الصلاة؛ إذ هو ذكرٌ مشروعٌ من حيث الأصل لا يُخِلُّ بصورة الصلاة.
تكرار قراءة الفاتحةوتابعت دار الإفتاء في إجابتها على سؤال: ما حكم تكرار قراءة الفاتحة في الركعة الواحدة عمدًا من غير سبب؟: لكن يأثم فاعله؛ إذ لم يعهد تكرارها عمدًا من غير سبب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا عن أصحابه رضوان الله عليهم، وينبغي التَّحرُّز من تكرارها رعايةً للقائلين بأنَّ هذا الفعل ممَّا تبطل به الصلاة.
وأكدت دار الإفتاء أن قراءة الفاتحة مرة واحدة ركنٌ من أركان الصلاة في كلِّ ركعة من ركعاتها، وهو ما عليه جمهور الفقهاء من المالكية، والشافعية، والحنابلة.
آراء الفقهاءوقد اختلف الفقهاء في تَكرار قراءة سورة الفاتحة في الركعة الواحدة عمدًا من غير سبب ولا فائدة: فذهب المالكية في قولٍ، والشافعية في وجهٍ، والحنابلة في قولٍ إلى أنَّ ذلك يبطل الصلاة.
وذهب الشافعية في الصحيح، والحنابلة في المعتمد إلى أنَّه مكروه، ووافقهم الحنفية في خصوص صلاة الفرض، لا النافلة، وذهب المالكية في المذهب إلى أنَّه يحرم ولا يبطلها.
والمختار للفتوى: هو ما ذهب إليه الجمهور من الحنفية، والمالكية في المذهب، والشافعية في الصحيح، والحنابلة في المعتمد: أنَّ تَكرار الفاتحة في الركعة الواحدة عمدًا من غير سبب لا يُبْطِل الصلاة؛ إذ هو ذكرٌ مشروعٌ من حيث الأصل لا يُخِلُّ بصورة الصلاة، ولكن يأثم فاعله كما رَجَّحه العلامة الدسوقي؛ إذ لم يعهد تكرارها عمدًا من غير سبب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا عن أصحابه رضوان الله عليهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصلاة دار الإفتاء الركعة قراءة الفاتحة حكم تكرار قراءة الفاتحة أركان الصلاة دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
حكم أخذ الأحكام الشرعية من الكتب دون الرجوع للعلماء.. الإفتاء تجيب
أكدت دار الإفتاء أنه لا يجوز للعامي أن يعتمد على الكتب الدينية في استنباط الأحكام الشرعية دون الرجوع إلى العلماء وأهل الاختصاص في الفتوى، مشيرة إلى أن الشرع الحنيف أمر غير المتخصصين بسؤال أهل العلم، استنادًا إلى قوله تعالى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النحل: 43]، وقوله تعالى: ﴿وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ﴾ [النساء: 83].
وأوضحت الدار أن الإمام القرطبي ذكر في تفسيره الجامع لأحكام القرآن أن العلماء أجمعوا على وجوب تقليد العامة لعلمائها، مؤكدًا أن المقصود بقول الله تعالى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ﴾ هم العلماء الذين يُرجع إليهم في الفتوى.
وأضافت دار الإفتاء أن السلف الصالح كانوا يتبعون هذا النهج في حياتهم العلمية والعملية، مستشهدة بقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مسألة الجد: "إني رأيت في الجد رأيًا، فإن رأيتم أن تتبعوه فاتبعوه"، فرد عليه عثمان رضي الله عنه قائلاً: "إن نتبع رأيك فإنك رشد، وإن نتبع رأي الشيخ قبلك فنعم ذو الرأي كان"، وهو ما رواه عبد الرزاق في المصنف والدارمي في السنن وغيرهما من كتب الحديث.
كما نقلت الدار عن حميد الطويل أنه قال لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: "لو جمعت الناس على شيء؟"، فأجابه: "ما يسرني أنهم لم يختلفوا"، ثم كتب إلى الأمصار قائلاً: "ليقضِ كل قوم بما اجتمع عليه فقهاؤهم"، وهو ما ورد في سنن الدارمي.
واختتمت دار الإفتاء بيانها مؤكدة أن الفقهاء قرروا بالإجماع أن العامي لا مذهب له، وإنما يتبع مذهب بلده ومفتيه، لأنه غير مؤهل للنظر في الأدلة أو استنباط الأحكام بنفسه، وبالتالي فإن عليه إذا أراد معرفة حكم شرعي أن يرجع إلى المختصين في علوم الشريعة، لا إلى الكتب مباشرة.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات