بعد تعزيز الإجراءات العسكرية.. هل تستعد أمريكا لحرب مزدوجة مع روسيا وإيران؟
تاريخ النشر: 6th, October 2025 GMT
اتخذت الولايات المتحدة إجراءات عسكرية ملحوظة فى منطقة الشرق الأوسط وأوروبا ما أثار تساؤلات بشأن احتمال اندلاع حرب مرتقبة، غير أن مراقبين اختلفوا بشأن وجهة هذه الحرب وهل ستكون مع روسيا، لاسيما بعد التصعيد الأخير بين موسكو ودول شرق أوروبا؟ أم مع إيران التى قامت بتعبئة عامة للجيش وتقوم بتجهيزات عسكرية تحسبا لهجمات عسكرية ضدها؟
وجاء التصعيد الأخير مع البلدين بعد استدعاء البنتاجون لجميع القادة العسكريين بجميع القواعد العسكرية الأمريكية فى العالم وهى خطوة غير مسبوقة أيضا الأمر الذى يؤكد أن الولايات المتحدة مقبلة على صراع عالمى وشيك ورأى مراقبون أن الحرب المرتقبة ستكون حرب مزدوجة مع أكثر من دولة.
وفى تصعيد من إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ضد روسيا كشف مسئولان أمريكيان لوسائل الإعلام أن الولايات المتحدة ستزود أوكرانيا بمعلومات استخباراتية حول أهداف البنية التحتية للطاقة في روسيا، وذلك في الوقت الذي تدرس فيه إرسال صواريخ بعيدة المدى لكييف يمكن استخدامها في مثل هذه الضربات.
وأضاف المسئولان الأمريكيان أن واشنطن تطلب أيضًا من حلفاء الناتو تقديم دعم مماثل. ويمثل هذا القرار أول تغير حقيقى في سياسة الرئيس دونالد ترامب الذى انتهجها مع روسيا منذ مجيئه للبيت الأبيض والتى سعى فيها إلى التفاوض من أجل انهاء الحرب حيث كانت المباحثات التى أجراها مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين فى ولاية ألاسكا لصالح موسكو عندما قال سابقا إن على أوكرانيا التخلى عن أراض لإنهاء الحرب.
كما أن بوتين رفض رفضا قاطعا انضمام أي دولة بشرق أوروبا لحلف الناتو أو إقامة قواعد عسكرية للحلف بتلك الدول وهو ما أفشل المباحثات بين الرئيسين الروسى والأمريكى بعد ذلك. وشدد الأخير من لهجته تجاه موسكو وصرح منذ أيام قليلة أنه من الممكن لكييف استعادة جميع الأراضي التي استولت عليها موسكو.
تستهدف استراتيجية ترامب الجديدة بشأن أوكرانيا تصعيدا غير مسبوق لاستهداف البنية التحتية فى روسيا ومصادر الطاقة لإضعاف موسكو أكثر من الناحية الاقتصادية بحيث لا تستطيع الاستمرار فى الحرب والانفاق عليها وذلك مع استمرار العقوبات المفروضة عليها من قبل أمريكا ودول أوروبا.
وقالت صحيفة وول ستريت جورنال إن واشنطن ستمد كييف بمعلومات استخبارية بشأن مواقع مصافي النفط وخطوط الأنابيب ومحطات الطاقة، بهدف حرمان الكرملين من الإيرادات والنفط، كما يضغط ترامب على الدول الأوروبية لوقف شراء النفط الروسي في محاولة لتجفيف مصادر تمويل الحرب الروسية.
تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تدرس فيه الولايات المتحدة طلبًا أوكرانيًا لتزويدها بصواريخ توماهوك كروز، التي يبلغ مداها 2500 كيلومتر وهي قادرة على ضرب عمق الأراضى الروسية. فضلا عن امتلاك أوكرانيا صاروخ فلامنجو وهو بعيد المدى يستطيع استهداف أراضى روسية، غير أن كييف كانت تنتظر الإذن لها باستخدام هذه الصواريخ ضد روسيا وقد جاء من ترامب.
ومع تزايد الضغوط على إيران، تتزايد المخاوف من ضربات إسرائيلية جديدة بدعم أمريكى غير محدود، وفى الوقت الذى وافقت فيه الدول الأوروبية على عودة العقوبات القاسية على إيران المعروفة بـ"سناب باك" أو الضغط على الزناد كانت هناك استعدادات عسكرية أمريكية فى المنطقة، حيث أرسل البنتاجون عددا كبيرا من طائرات التزود بالوقود إلى قاعدة العديد فى قطر وهذا النوع من الطائرات ضرورى لأى هجمات على إيران.
تزامن ذلك مع إصدار ترامب أمرا تنفيذيا يعتبر أن أى هجوم على قطر يعتبر هجوما على الولايات المتحدة وذلك لردع إيران إذا انطلقت الطائرات من قاعدة العديد الجوية لضرب إيران ومنع طهران من الرد من خلال استهداف الأراضى القطرية.
وبادرت الإدارة الأمريكية بتحريك أكبر حاملة طائرات "يو إس إس فورد" للبحر المتوسط وهى تعتبر أكبر وأحدث قطعة فى أسطولها البحرى ويرى مراقبون أن وجود هذه القطعة البحرية الضخمة والحديثة فى المنطقة ليس مجرد استعراض للقوة، ولكن طبقا لسوابق تاريخية يحدث ذلك قبل اندلاع حروب كبيرة.
ووفقا لتقارير ومصادر عسكرية فى الجيش الأمريكى فقد زادت عدد منصات منظومة الدفاع الصاروخى "ثاد" فى إسرائيل إلى 11 قاذفة بعدما كان العدد قبل ذلك 6 فقط، كما زود البنتاجون الكيان المحتل برادارات حديثة لنظام الدفاع الجوى الإسرائيلى (AN/TPY-2)، بالإضافة إلى ذلك فقد أظهرت صور لأقمار صناعية انتشرت فى الصحافة الغربية توسيعات فى البنية التحتية لأنظمة الدفاع فى إسرائيل وتطويرات ضخمة فى الأنظمة اللوجستية.
فى المقابل أعلنت إيران أنها تقوم بأكبر حشد عسكرى فى تاريخها تزامنا مع نقل الصواريخ الباليستية التى تمتلكها الجمهورية الإسلامية لمواقع محصنة فى باطن الجبال استعدادا لأى هجوم عسكرى من قبل إسرائيل بدعم أمريكى أو هجوم مشترك بين واشنطن وتل أبيب ضد طهران.
وأشارت تقارير إلى أن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئى قد عين بديلا له فى حال استهدافه وقتله إذا اندلعت الحرب كما تم تعيين بدائل للقادة العسكريين والسياسيين فى إيران فى حال قتل الحاليين فى هجمات عسكرية كما حدث قبل ذلك حتى لا تسقط البلاد وينهارالنظام.
ويرى مراقبون أن الحرب التى تجهز لها الولايات المتحدة من الممكن أن تكون حربا مزدوجة تستهدف الحليفين روسيا وإيران معا فى وقت واحد خاصة أن روسيا كانت تعتمد على إيران فى صناعة وتصدير المسيرات التى استهدفت دول شرق أوروبا الأيام القليلة الماضية، كما تعتمد طهران على موسكو فى أنظمة اعتراض الصواريخ وأنظمة دفاعية أخرى، حيث إن تعرض البلدين لحرب متزامنة فى وقت واحد يضعف الحليفين ويشل قدرتهما على التصدى لأى هجمات عسكرية.
اقرأ أيضاً«بوتين»: الاتفاقية الجديدة بين روسيا وإيران ستعطي دفعة إضافية لمجالات التعاون
بايدن يصدر مذكرة جديدة للأمن القومي حول التعاون بين الصين وروسيا وإيران وكوريا الشمالية
الحرب في سوريا.. محاولة لاستدراج روسيا وإيران
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: روسيا إيران روسيا وإيران الرئيس الأمريكى دونالد ترامب منطقة الشرق الأوسط وأوروبا الولایات المتحدة روسیا وإیران على إیران
إقرأ أيضاً:
لهذا كان عليَّ أن أهرب من الولايات المتحدة
ترجمة: أحمد شافعي
حينما وصلت إلى الولايات المتحدة قبل أربع سنوات للشروع في رسالتي لنيل درجة الدكتوراه من جامعة كورنيل، ظننت أنني آخر شخص يمكن أن تطارده يوما سلطات الهجرة. وفي حدود فهمي، كانت «العلاقة الخاصة» [بين الولايات المتحدة وبريطانيا] تعني أن جواز سفري البريطاني يوفر لي حصانة مماثلة للتي يحظى بها الدبلوماسيون، فقد كانت لي بذلك الجواز حرية حركة أتاحت لي العمل في نهاية المطاف صحفيا في أنحاء منطقة الساحل بغرب أفريقيا على مدى سنين.
وبدأت الأمور تتهاوى بعد أن حضرت مظاهرة مناصرة لفلسطين في حرم جامعي في سبتمبر من العام الماضي. كنا قد منعنا معرض وظائف من الانعقاد لاحتوائه منصات عرض تابعة لشركتي بوينج وإل ثري هاريس، وهما شركتان زودتا إسرائيل بالأسلحة التي كانت بحاجة إليها لتنفيذ حملة إبادتها الجماعية في غزة. وبرغم أنني لم أشارك إلا في الهزيع الأخير من المظاهرة، فقد منعت إثر ذلك من دخول الحرم الجامعي، عقابا بدا لي أشبه بالإقامة الجبرية لأن بيتي يقع في حرم إيثاكا الجامعي بشمالي ولاية نيويورك. فكان بوسعي أن أستمر في الإقامة فيه، لكني منعت من دخول منشآت الجامعة.
وفي يناير، مع وصول ترامب إلى الحكم ملوحا بترسانة من الأوامر التنفيذية التي استهدفت الطلبة المتظاهرين من غير المواطنين، تركت بيتي وقصدت الاختباء في منزل أحد الأساتذة، خشية أن تطالني يد إدارة الهجرة والجمارك. وبعد ثلاثة أشهر عمدت إلى ترحيل نفسي بنفسي إلى كندا، ثم غادرتها إلى سويسرا. وقد دفعني إلى الفرار أن صديقا لي ـ كان قد قضى وقتا معي في إيثاكا ـ تعرض للاعتقال في مطار فلوريدا في الجانب الآخر من البلد وسئل عن مكاني. لم أرجع إلى المملكة المتحدة لأن تقارير اعتقال الصحفيين المناصرين لفلسطين بثت في نفسي الخوف.
كنت أرجو أن يكون وصولي إلى سويسرا نهاية لمحنتي. لكن بعد أسبوعين، تلقيت رسالتين مزعجتين عبر البريد الإلكتروني، الأولى من جامعة كورنيل تخطرني بأن حكومة الولايات المتحدة قد أنهت فعليا تأشيرة الطلبة التي كنت قد حصلت عليها، والثانية من شركة جوجول تخطرني بأنها «تلقت واستجابت لعملية قانونية» فقدمت بياناتي لدائرة الأمن الوطني، وقد وصلتني الرسالتان في غضون تسعين دقيقة من إحداهما الأخرى.
أكدت الرسالتان المتسارعتان إحساسي بأنني كنت تحت الرقابة وأنني لو كنت حاولت دخول الولايات المتحدة من جديد، لكنت في الأرجح قد تعرضت للاعتقال على يد إدارة الهجرة والجمارك، شأن غيري من الطلبة المتظاهرين. لكن السرية التي أحاطت بتلك الإجراءات وغياب الآليات اللازمة للاعتراض عليها أثارتا أسئلة أكثر مما قدمتا إجابات.
فهل تمت أي مراسلات بين كورنيل والهيئات التابعة لحكومة الولايات المتحدة قبل إلغاء تأشيرتي؟ (وقد سألت الجامعة عن هذا، وعن غيره من الأمور، فلم أتلق منها ردا). وما الذي أرادته أقوى حكومات العالم من بياناتي لدى جوجل؟ ولماذا لاحقتني سلطات الولايات المتحدة؟ وهل حاكوا خيوطا من الشك بشأن سنوات عملي صحفيا في تغطية «الحرب على الإرهاب» التي قادتها الولايات المتحدة؟ أم أنني كنت مستهدفا لكوني أسود ومسلما؟
قد لا أحصل على إجابات شافية أبدا، لكن تحقيقا لمنظمة العفو الدولية يلقي ضوءا جديدا على الطرق المقلقة التي اتبعتها حكومة الولايات المتحدة ووظفت بها تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في مراقبة جماعية وتنصت وتقييم للطلبة من غير المواطنين الأمريكيين والمهاجرين.
تقول منظمة العفو إن برنامج بابل إكس الذي صممته شركة بابل ستريت في فرجينيا يقوم حسبما يتردد بفحص مواقع التواصل الاجتماعي بحثا عن محتوى مرتبط بـ»الإرهاب» ويحاول التنبؤ بما يكمن وراء المنشورات من نوايا محتملة. يستعمل البرنامج «البحث الدؤوب» في المراقبة المستمرة للمعلومات الجديدة فور إجراء استعلام أولي. ولعله تم رصد عملي الصحفي ـ في كل شيء من جوانتانامو إلى ضربات الطائرات المسيرة في الساحل ودور الخدمة السرية البريطانية في حرب ليبيا الأهلية. تقول منظمة العفو الدولية إن لتقنيات الاحتمالات هامش خطأ واسعا «وقد تصبح في أحيان كثيرة متحيزة وتمييزية، وقد تفضي إلى تأطير خاطئ لمحتوى مناصر لفلسطين باعتباره معاديا للسامية». ولم ترد شركة بابل ستريت على مطالبة منظمة العفو لها بتعليق من أجل تحقيقها.
وهناك برنامج [ImmigrationOS] التابع لبالانتير الذي ينشئ ملف حالة إلكترونيا لتتركز فيه جميع المعلومات المتصلة بتحقيق في الهجرة، بما يتيح للسلطات ربط العديد من التحقيقات لاستخلاص روابط بين القضايا. وباستعمال هذا البرنامج، تستطيع إدارة الهجرة والجمارك أيضا أن تتعقب حالات الترحيل الذاتي، وقد تم تطبيقه في ابريل، أي الشهر الذي غادرت فيه. وقد يساعد هذا في تفسير سبب تحرك الولايات المتحدة لحظر دخولي إليها في حينه. (وقد أبلغت شركة بالانتير منظمة العفو بأنها لا تستهدف الطلبة المتظاهرين تحديدا، وأن منتجاتها لا تدعم انتهاك سلطات الهجرة للحقوق).
كل هذا قائم في فضاء (ما قبل الجريمة) الذي توسع بشدة منذ إطلاق «الحرب على الإرهاب» بقيادة الولايات المتحدة، وأعني به نهج «الاعتقال (أو اقتل) الآن، ثم الاستجواب لاحقا». وحتى يومنا هذا، لم يجر توجيه اتهام لي أو تحقيق قضائي معي في أي جريمة، ولا لإظهاري أي سلوك معاد للسامية. وكما جاء في شكوى حديثة من مؤسسة القانون بجامعة شيكاغو تم تسليمها بالنيابة عني وعن ثمانية من المتظاهرين غير المواطنين إلى ثمانية مقررين خاصين تابعين للأمم المتحدة، فكل ما فعلته هو أنني مارست حقي المكفول بموجب التعديل الأول في حرية التعبير لمناهضة مجزرة تقع في حق شعب بريء. وحكومة الولايات المتحدة هي التي خرجت على القانون وعلى الأخلاق.
يلقي تقرير منظمة العفو الدولية الضوء على تواطؤ الشركات الكبرى والدول القوية في المراقبة والتنصت والطرد للمختلفين عرقيا وللمهاجرين، وكذلك للمعارضين السياسيين وللصحفيين. ونحن نشهد هذا حاضرا في غزة، حيث قلصت «الحرب الخوارزمية» التي تشنها إسرائيل الأراضي الفلسطينية إلى خراب للجثث وللركام، غير تاركة للفلسطينيين موضعا يمضون إليه أو شيئا يقتاتون عليه. بل إن التحقيق يظهر أن الولايات المتحدة تحشد التكنولوجيا لحرمان طالبي اللجوء والمهاجرين من حقوق الإنسان الأساسية، وتضعهم رهن الاحتجاز العسفي قبل أن تسنح لهم فرصة للدفاع عن أنفسهم أو لطلب الأمان.
وفي حين أنني غير نادم بالمرة على أفعالي، فإنني أعيش الآن في برزخ، وحالة انتقالية، من شهر إلى شهر، في ظل ظروف معيشية مضطربة وشكوك مؤرقة حيال المكان الذي يمكن أن أنهي فيه أطروحتي قبل أن يتوقف تمويلها. ولقد ذقت الأمرين لكي أحصل على علاج طبي لازم، ولعلي كنت ساذجا حين فكرت أن كوني مواطنا بريطانيا يتكلم بلكنة لندن ويدرس في جامعة من جامعات النخبة الأمريكية، يجعلني بمنأى عن هذه الأهوال. لكن جو، وهو حلاق أمريكي من أصل أفريقي، ذكرني قبل قليل من مغادرتي الولايات المتحدة بقوله: «ما أنت إلا أسود». وقد جعل سواد بشرتي وجودي في الولايات المتحدة مشروطا. ولأنني مسلم أيضا وأكتب عن هذه الهويات فهذا أيضا لا يساعدني كثيرا. فلا غرابة في الترصد لي في بلد له ما للولايات المتحدة من إرث في العبودية ورهاب الإسلام في ما بعد الحادي عشر من سبتمبر.
وفي ظل توافر هذه التكنولوجيا في أيدي إدارة لا تكن احتراما كبيرا للضمانات الدستورية، يجدر بنا جميعا أن ننتبه. فما يجري على الأقليات الآن، سيجري عما قريب على الأكثريات.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات