أمنستي تدين احتجاز محام تونسي وتدعو لوقف تكميم المعارضة
تاريخ النشر: 6th, October 2025 GMT
دانت منظمة العفو الدولية (أمنستي) استمرار السلطات التونسية في احتجاز المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان أحمد صواب احتجازا تعسفيا منذ 21 أبريل/نيسان 2025، وطالبت بالإفراج الفوري عنه وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه.
وأوضحت أمنستي في بيان أن أحمد صواب محتجز بسبب عمله في الدفاع عن ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وممارسته المشروعة لحقه في حرية التعبير.
وأضافت أنه يواجه محاكمة بتهم "إرهاب لا أساس لها" نتيجة انتقاده غياب الإجراءات القانونية الواجبة وانتهاكات حقوق المحاكمة العادلة في قضية "التآمر"، التي مثّل فيها عددا من المتهمين.
كما أشارت المنظمة إلى أن السلطات التونسية وجهت لأحمد تهما تتعلق بـ"نشر معلومات تضر بالأمن العام" و"استخدام شبكات الاتصالات لترويج أخبار زائفة" عبر قوانين مكافحة الإرهاب والجرائم الإلكترونية، وهي تشريعات تقول أمنستي إن السلطات تستغلها لتكميم الأصوات المعارضة السلمية.
وأكدت أمنستي أن "قضية (أحمد) صواب تندرج في سياق أوسع من استهداف المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان"، مشيرة إلى أنها وثقت "نمطا متكررا من إساءة استخدام قوانين مكافحة الإرهاب لقمع المنتقدين السلميين".
وطالبت المنظمة تونس بـ"وقف إساءة استخدام التشريعات المتعلقة بالإرهاب لإسكات المعارضة السلمية وأصواتها"، وضمان حرية المحامين في ممارسة مهنتهم دون مضايقة أو تهديد تماشيا مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
يُشار إلى أن أحمد صواب يعد من المحامين البارزين ومن المنتقدين للحكومة، وسبق له أن دافع عن معارضين سياسيين ونشطاء معروفين، بينهم سنية الدهماني وغازي الشواشي ورضا بالحاج، المتهمون بقضية "التآمر".
ووفق التفاصيل الواردة في تقرير أمنستي، فقد تم احتجاز أحمد بمعزل عن العالم الخارجي لمدة 48 ساعة وحُرم من الاتصال بمحاميه وعائلته، ومن المقرر أن تبدأ محاكمته يوم 31 أكتوبر/تشرين الأول 2025 وسط دعوات حقوقية واسعة -من بينها نداء مباشر لرئيس الجمهورية قيس سعيّد- للإفراج عنه فورا.
إعلانوأثيرت قضية "التآمر" في تونس ضد مجموعة من معارضي السلطة، تتهمهم السلطات بالتآمر على أمن الدولة. ووُجهت فيها إليهم تهم ثقيلة منها الإرهاب ونشر أخبار كاذبة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: غوث حريات دراسات حريات حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
«الأمة القومي» يرحب بتمديد ولاية بعثة حقوق الإنسان في السودان
الحزب أكد على ضرورة الضغط على أطراف الصراع للالتزام الكامل بمبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، ومحاسبة كل من ارتكب جرائم وانتهاكات بحق المدنيين.
الخرطوم: التغيير
رحّب حزب الأمة القومي بالقرار الصادر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والقاضي بتمديد ولاية بعثة حقوق الإنسان في السودان لمدة عام إضافي، بتأييد أغلبية أعضاء المجلس، وتكليفها بتقديم تقارير دورية حول أوضاع حقوق الإنسان في البلاد.
وأعرب الحزب، في بيان اليوم الإثنين، عن تقديره للجهود الدولية التي أسفرت عن صدور القرار، ولا سيما الدول التي بادرت بتقديمه وسعت لاعتماده، مشيدًا بما تضمنه من مضامين جوهرية أبرزها الإدانة الصريحة للانتهاكات المروّعة التي ارتكبتها أطراف الحرب ضد المدنيين.
وكذلك الدعوة إلى توسيع نطاق عمل البعثة ليشمل جميع أنحاء السودان، إلى جانب إجراء تحقيقات مستقلة وشفافة بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية لضمان العدالة والمساءلة.
وأكد الحزب على ضرورة الضغط على أطراف الصراع للالتزام الكامل بمبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، ومحاسبة كل من ارتكب جرائم وانتهاكات بحق المدنيين، مشددًا على أن العدالة والمساءلة هما أساس تحقيق السلام الدائم.
وجدد الحزب موقفه الثابت الداعي إلى الوقف الفوري للحرب وتحقيق السلام العادل الشامل والتحول الديمقراطي الكامل، باعتبارها السبيل الوحيد لإنهاء معاناة السودانيين وصون كرامتهم وإعادة بناء الدولة على أسس العدالة والمواطنة والحكم الرشيد.
وأكد الحزب في بيانه على دعوة المجتمع الدولي إلى مواصلة دعم بعثة حقوق الإنسان وتمكينها من أداء مهامها بفعالية، تحقيقًا لأهدافها النبيلة في حماية المدنيين وترسيخ العدالة وسيادة حكم القانون.
الوسومالبعثة الأممية لتقصي الحقائق في السودان حزب الأمة القومي مجلس حقوق الإنسان
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات