الصين تكشف عن أكبر توربين رياح عائم في العالم
تاريخ النشر: 6th, October 2025 GMT
كشفت الصين عن أكبر توربين رياح عائم في العالم، بقدرة إنتاجية تبلغ 16 ميغاواط، وبشفرات تمتد على مساحة تعادل 7 ملاعب كرة قدم.
التوربين العملاق جرى تجميعه في مدينة "بيهاي" الواقعة بمنطقة "غوانغشي تشوانغ" ذاتية الحكم، ويستعد الآن للانتقال إلى المياه العميقة التي تتجاوز 50 متراً، حيث سيخضع لاختبارات قبل ربطه بالشبكة الكهربائية وبدء تشغيله التجاري.
ما يميز هذا الإنجاز أن جميع مكونات التوربين، من كابلات التثبيت إلى صناديق التروس وأنظمة التحكم في الاتزان، صنعت بالكامل داخل الصين، في مؤشر واضح على سعي بكين لتحقيق الاكتفاء الذاتي في التقنيات المتقدمة، خاصة تلك المرتبطة بالتحول نحو الطاقة النظيفة، بحسب ما نقله موقع "Interesting Engineering" .
وبحسب صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست"، فإن قطر الدوار الخاص بالتوربين يبلغ 252 متراً، ما يجعله الأكبر عالمياً حتى الآن.
طاقة تكفي آلاف المنازل
عند تشغيله بالكامل، من المتوقع أن يولد التوربين نحو 44.7 مليون كيلوواط/ساعة سنوياً، وهي كمية تكفي لتزويد حوالي 4 آلاف منزل أميركي بالطاقة.
وقد تم تثبيت التوربين على منصة شبه غاطسة مزودة بأول نظام اتزان ديناميكي في الصين، حيث تقوم بضخ المياه داخل أعمدتها الثلاثة أو سحبها تلقائياً، للتكيف مع تغيرات الرياح والأمواج، مما يقلل من الميل ويحد من توقف التشغيل، ويعزز السلامة والكفاءة في بيئة البحر المفتوح.
خطوة نحو الأعماق
المرحلة التالية من المشروع تشمل سحب التوربين إلى المياه العميقة لتركيبه واختباره وربطه بالشبكة. وتؤكد شركة "تشاينا ثري غورجز كوربوريشن"، المطور الحكومي للمشروع، أن المنصات العائمة تتيح الوصول إلى رياح أقوى وأكثر استقراراً في أعماق البحر، حيث لا يمكن استخدام الأساسات الثابتة.
تعرف الشركة الصينية بأنها أكبر مطور ومشغل للطاقة الكهرومائية في العالم، واشتهرت ببناء "سد الممرات الثلاثة"، أكبر محطة للطاقة الكهرومائية على وجه الأرض. واليوم، توسع خبرتها لتشمل طاقة الرياح البحرية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الصين للتحول الطاقي، حيث وصف الرئيس شي جين بينغ، خلال اجتماع اقتصادي في يوليو الماضي، طاقة الرياح البحرية بأنها محرك رئيسي لـ"التنمية عالية الجودة" للاقتصاد البحري في البلاد.
المشروع جزء من جهود الصين لتقليص اعتمادها على الوقود الأحفوري، في ظل تعهدها ببلوغ ذروة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون قبل عام 2030، وتحقيق الحياد الكربوني قبل 2060.
وينظر إلى دور الصين على أنه حاسم في مواجهة التغير المناخي، إذ أنها مسؤولة عن 90% من نمو انبعاثات ثاني أكسيد الكربون عالمياً منذ عام 2015، وتشكل حالياً نحو ثلث الانبعاثات العالمية.
وتتوقف على خطواتها فرص نجاح أو فشل اتفاق باريس للمناخ، الذي دخل حيز التنفيذ في نوفمبر 2016، ويهدف إلى إبقاء الاحترار العالمي دون 1.5 درجة مئوية، مع تعزيز الشفافية والدعم المالي للدول الضعيفة، وتحديث الأهداف المناخية كل 5 سنوات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصين توربين توربين رياح كرة قدم المياه العميقة المياه فی العالم
إقرأ أيضاً:
وزير البترول يفجّر المفاجآت: لا أزمات طاقة في مصر.. والزيادة القادمة للوقود هي الأخيرة
في تصريحات حاسمة ومليئة بالمؤشرات الإيجابية، أعلن المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن مصر تجاوزت صيف 2025 دون تخفيف أحمال كهربائية، مؤكدًا أن البلاد لا تواجه أي أزمات في الطاقة رغم التحديات الإقليمية.
مصر نجحت في اجتياز صيف بلا تخفيف أحمال بفضل التنسيق الحكوميأكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن هناك التزامًا بخلق بيئة جاذبة للاستثمار وتحسين الاقتصاديات في المناطق المختلفة بمصر لزيادة الإنتاج.
وأشار “بدوي”، في لقائه مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج «مساء DMC» المذاع على قناة DMC، مساء الثلاثاء، إلى أن الوزارة تقدم حوافز للشركات العاملة في مصر، مما يسهم في زيادة ضخ استثمارات الاستكشاف في البلاد.
وأضاف أن مصر نجحت في اجتياز صيف خالٍ من تخفيف الأحمال الكهربائية، بفضل التنسيق اليومي بين وزارتي البترول والكهرباء، والجهود الكبيرة التي بذلتها فرق العمل الميدانية.
وأشاد الوزير بما وصفه بـ«الكنز البشري» في قطاعي البترول والتعدين، مؤكدًا حرص الوزارة على توفير بيئة عمل آمنة وصحية للعاملين، وموجهًا الشكر للطواقم التي واصلت العمل رغم التحديات.
لا أزمات في الطاقة.. والعاصمة الإدارية عززت التنسيق الحكوميأكد الوزير أن مصر قادرة على تلبية احتياجاتها من الطاقة رغم التحديات الإقليمية، مشددًا على أن الثروات البترولية المصرية بخير، وأن هناك خططًا حكومية واضحة لضمان أمن الإمدادات دون انقطاع.
وأضاف أن مبادرات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي تُعد بديلًا اقتصاديًا يخفف العبء عن المواطن والدولة، موضحًا أن هذه الجهود جزء من نهضة صناعية تُنفّذ بتنسيق كامل بين أجهزة الدولة.
وأوضح “بدوي” أن العاصمة الإدارية الجديدة أصبحت قلب العمل الحكومي، حيث أدى تمركز الوزارات في حي واحد إلى تحسين التنسيق وسرعة اتخاذ القرار، مشيرًا إلى أن اللجنة الوزارية الصناعية برئاسة الفريق كامل الوزير تعقد اجتماعات أسبوعية لمتابعة مستجدات القطاعين الصناعي والطاقة.
وأكد دعم القيادة السياسية الكامل لقطاع الطاقة، لافتًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع تطورات القطاع عن كثب، ومشيرًا إلى أن الدولة تستهدف أن تصل نسبة الطاقة المتجددة إلى 40% من مزيج الطاقة بحلول عام 2030.
كما شدّد على أهمية العمل التكاملي بين جميع مؤسسات الدولة، بما في ذلك الإعلام، لتحقيق مستقبل أفضل لقطاع الطاقة في مصر.
مصر تمتلك كل المقومات لتصبح مركزًا إقليميًا لتداول الطاقةوأوضح الوزير أن مصر تمتلك جميع المقومات التي تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا لتداول الطاقة، بفضل موقعها الجغرافي الفريد وبنيتها التحتية البترولية المتطورة، التي وصفها بأنها «لا مثيل لها في المنطقة».
وأشار إلى أن مصر تتمتع ببيئة استثمارية جاذبة في قطاع الطاقة، وتسعى لتعزيز التعاون مع كبرى الشركات الدولية، مشيرًا إلى شراكة استراتيجية فعّالة مع قبرص في مجال استكشاف وتسييل الغاز، مما يدعم مكانة مصر الإقليمية كمركز لتداول الطاقة.
وتابع أن مصر تمتلك كوادر وخبرات وطنية كبيرة في مختلف مجالات الطاقة، مؤكدًا أن «سفن التغييز» تُستخدم لتحويل الغاز المسال إلى غاز طبيعي يُضخ في الشبكة القومية، ويتم استيراد الغاز فقط لتغطية الاحتياجات الاستهلاكية دون التأثير على الأسعار.
وأشار إلى أن الدولة تتخذ خطوات عملية لتقليل فاتورة الاستيراد وتعزيز الإنتاج المحلي، لافتًا إلى أن أسعار الوقود تُحدَّد عبر لجنة التسعير التلقائي التي تراعي الأسعار العالمية والظروف الجيوسياسية.
وكشف أن الزيادة المقبلة في أسعار الوقود ستكون الأخيرة خلال العام الجاري، مشددًا على أن الدولة لا تزال تقدم دعمًا جزئيًا للمواد البترولية رغم الظروف الاقتصادية.
منجم السكري ضمن أهم 10 مناجم ذهب عالميًاونوّه الوزير إلى أن منجم السكري يُعد من أكبر عشرة مناجم ذهب على مستوى العالم، ويُدار وفق أحدث النظم التكنولوجية، ما يعكس مكانة مصر في قطاع التعدين العالمي.
وأوضح أن الوزارة تعمل بالتعاون مع أجهزة الدولة، وبدعم من وزارة المالية، على تحويل هيئة الثروة المعدنية من هيئة خدمية إلى هيئة اقتصادية، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة من ثروات مصر التعدينية.
وأشار إلى أن البنية التحتية الحديثة في مصر، من طرق وموانئ ومطارات، ساهمت في جذب الاستثمارات التعدينية، مؤكدًا أن الوزارة تبرم اتفاقياتها وفق آليات دقيقة تضمن حقوق الدولة والمستثمرين على حد سواء.
وأكد أن القيادة السياسية تولي ملف التعدين اهتمامًا كبيرًا، حيث تم إطلاق مشروع «المسح الجوي» لتعزيز جهود الاستكشاف، إلى جانب التركيز على تحليل البيانات الجيولوجية وتحديثها لفتح آفاق جديدة أمام المستثمرين.
كما كشف الوزير عن وجود احتياطيات كبيرة من خام الفوسفات، إلى جانب خطة لإنشاء صناعات تكميلية ترتبط بالثروات التعدينية، بما يعزّز القيمة المضافة ويحقق عوائد اقتصادية ضخمة للدولة.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات