ترامب يدفع ببراءته: أنا غير مذنب في قضية انتخابات جورجيا
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
دفع الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، اليوم الخميس، ببراءته من التهم الجنائية المتعلقة بقضية التدخل في انتخابات 2020 في جورجيا. وقال ترامب ردا على سؤال حول تهديده بالسجن في مقابلة مع المذيع غلين بيك: "لا أعتقد أن ذلك سيحدث على الإطلاق. كل حالة من هذه الحالات هي عملية خداع".
وأضاف الرئيس الأمريكي السابق أنه "يلاحق قضائيا من قبل "أشخاص سيئين ومرضى".
وأشار أيضا إلى أن "عدد مؤيديه أصبح الآن "أكثر مما كان عليه في أي وقت مضى".
وفي وقت سابق، اعتبر الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أنه "ليس مهددا بالسجن، على الرغم من أنه الآن متهم في 4 قضايا جنائية".
هذا ومن المقرر توجيه الاتهام لترامب بشأن 13 تهمة جنائية في 6 ايلول الساعة 9:30 صباحا بالتوقيت الشرقي في المحكمة العليا لمقاطعة فولتون في أتلانتا. وسيتم استدعاء المتهمين الـ18 الآخرين في قضية الانتخابات في نفس اليوم، على أن تبدأ العملية في الساعة 10 صباحا (بالتوقيت المحلي).
وكان من المقرر أن يتم استدعاء ترامب شخصيا، فيما يسمح قانون جورجيا للمتهمين الجنائيين بالتنازل عن مثولهم شخصيا وتقديم التماس رسمي من خلال إيداعات المحكمة.
وأظهر استطلاع لآراء الأمريكيين في شهر اب الجاري أن الرئيس السابق دونالد ترامب يتقدم على الرئيس الحالي جو بايدن، على الرغم من الاتهامات التي يواجهها ترامب في قضية "التآمر لإلغاء نتائج الانتخابات".
ويأتي ذلك على خلفية توجيه الاتهامات الجنائية لترامب في 4 قضايا مختلفة، كانت آخرها قضية "التآمر لغرض إلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية" في ولاية جورجيا عام 2020.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
هل سيترشح أردوغان مجددًا؟ السيناريوهات المحتملة
حالة من الجدل أحدثتْها كلمات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التي قال فيها: "غايتنا من الدستور الجديد ليست فتح مجال لأنفسنا، فلا هاجس لديّ لإعادة الترشح أو التقدم مجددًا للانتخابات". تكاثرت الأقوال في تفسيرها، وفي رسم سيناريوهات المستقبل، وغيّرت مجرى النقاشات السياسية في تركيا بشكل مفاجئ.
بيدَ أنّ هذه التصريحات، على عكس ما رآه بعض المعلّقين، لا تعبّر عن عدم رغبته في الترشح مجددًا، بل تشير إلى الأهمية الكبرى التي يوليها لتعديل الدستور.
والحقيقة أن هناك سرًا يعرفه الجميع في تركيا: أردوغان ينوي الترشح في الانتخابات المقبلة.
لقد أصبحت مسألة ترشّح رجب طيب أردوغان، الذي يقود تركيا منذ 23 عامًا (12 عامًا رئيسًا للوزراء، و11 عامًا رئيسًا للجمهورية)، من القضايا التي لا تنفصل عن كل نقاش حول الانتخابات العامة في البلاد.
منذ عام 2002 وحتى 2014، حكم أردوغان تركيا رئيسًا للوزراء في ظل النظام البرلماني، ثم انتُخب رئيسًا للجمهورية لأول مرة عام 2014 وفقًا لذلك النظام. وفي عام 2018، شهدت تركيا تحوّلًا جذريًا في نظامها السياسي، وانتقلت بموجب تعديل دستوري إلى "نظام الحكم الرئاسي".
وبحسب المادة 101 من الدستور المعدّل، فشروط الترشح لرئاسة الجمهورية كالتالي: "يُنتخب رئيس الجمهورية من بين أعضاء البرلمان التركي ممن تجاوزوا الأربعين عامًا، أو من بين المواطنين الأتراك الذين يتمتعون بمؤهلات الترشح النيابية، ويجب أن يكون قد أتمّ تعليمًا عاليًا. ويُنتخب الرئيس من قبل الشعب، ومدة ولايته خمس سنوات، ولا يجوز انتخاب الشخص نفسه رئيسًا لأكثر من دورتين".
إعلانكما نصّت المادة ذاتها على أن يفوز المرشح الذي يحصل على الأغلبية المطلقة (50٪ + 1) من الأصوات، وإذا لم يحصل أي مرشح على هذه النسبة تُعاد الانتخابات بعد أسبوعين بين المرشحين الحاصلين على أعلى عدد من الأصوات، ومن ينل الأغلبية في الجولة الثانية يُنتخب رئيسًا.
وبموجب هذا الدستور، وُسّعت صلاحيات أردوغان، وانتُخب مجددًا رئيسًا في انتخابات 2018 التي جرت على جولتين. ومن هنا بدأت النقاشات القانونية: هل يحق لأردوغان الذي انتُخب عامي 2014 و2018 أن يترشح للمرة الثالثة في انتخابات 2023؟ خصوصًا في ظل المادة التي تمنع الترشح لأكثر من مرتين.
لكن المجلس الأعلى للانتخابات (YSK) رأى أن شرط "الولايتين" بدأ سريانه مع تعديل الدستور عام 2018، لذا لا يوجد ما يمنع مشاركة أردوغان في انتخابات 2023. وهكذا خاض الانتخابات التي أُجريت جولتها الأولى في 14 مايو/ أيار، والثانية في 28 مايو/ أيار، وفاز بنسبة 52٪، ليبدأ ولايته الثالثة من حيث العدد، ولكن الثانية وفقًا للنظام الرئاسي الجديد. وبالتالي، فإنه سيواصل مهامه حتى عام 2028، وهو بذلك يكون قد شغل منصب الرئاسة لمدة 14 عامًا عند نهاية فترته الحالية.
غير أن نقاشًا جديدًا طفا على السطح: إذا كان الدستور لا يجيز الترشح لأكثر من دورتين، فهل سيتمكن أردوغان من الترشح مرة أخرى في انتخابات 2028؟
وفقًا للدستور، تُعقد الانتخابات بثلاث طرق: أولًا، في موعدها الاعتيادي، ثانيًا، إذا قرر البرلمان (TBMM) تبكير الانتخابات، وثالثًا، إذا قرر الرئيس حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة. لكن إذا حلّ الرئيس البرلمان بنفسه فلا يحق له الترشح. وعليه، فإن الخيار الوحيد لتمكين أردوغان من الترشح مجددًا، هو أن يتخذ البرلمان قرارًا بإجراء انتخابات مبكرة.
وبحسب المادة 116 من الدستور المعدّل عام 2018، والمعنونة بـ "تبكير انتخابات مجلس الأمة التركي ورئاسة الجمهورية":
"يجوز لمجلس الأمة التركي الكبير أن يقرر تبكير الانتخابات بأغلبية ثلاثة أخماس من مجموع أعضائه، وفي هذه الحالة تُجرى الانتخابات البرلمانية والرئاسية معًا. وإذا قرر الرئيس تبكير الانتخابات، تُجرى أيضًا انتخابات برلمانية ورئاسية معًا. وإذا قرر البرلمان تبكير الانتخابات في الولاية الثانية للرئيس، يجوز له الترشح مرّة أخرى".
بموجب هذه المادة، لا يوجد ما يمنع أردوغان من الترشح مجددًا إذا صوّت 360 نائبًا من أصل 600 في البرلمان لصالح تجديد الانتخابات. وهنا يكمن لبّ الجدل.
أصوات حزب العدالة والتنمية (AK Parti) بزعامة أردوغان، وشركائه في "تحالف الجمهور" (حزب الحركة القومية MHP، حزب الدعوة الحرة HÜDA PAR، والحزب اليساري الديمقراطيDSP) تبلغ 325 نائبًا فقط. أي أن التحالف بحاجة إلى 35 صوتًا إضافيًا لتمرير قرار "تجديد الانتخابات" الذي يمكّن أردوغان من الترشح مجددًا.
ومن السيناريوهات المطروحة إمكانية "نقل نواب" من كتل أخرى. ففي انتخابات 2023 كان عدد نواب التحالف 321، وارتفع لاحقًا إلى 325. ومع أن احتمالية انتقال 35 نائبًا من كتل أخرى ضعيفة، إلا أنها ليست مستحيلة، لا سيما في ظل التقارب بين التحالف و"حزب الشعوب الديمقراطي" (DEM) الذي يملك 56 نائبًا.
وقد أعلنت المعارضة الرئيسية (حزب الشعب الجمهوري CHP) استعدادها لدعم قرار "تجديد الانتخابات" شرط أن يُجرى في خريف 2025. وبالرغم من أن هذا الموقف يفتح الطريق نظريًا أمام أردوغان، فإن خطته الفعلية تختلف.
وكما أشرنا منذ البداية، فالأمر لم يعد سرًا: يهدف أردوغان إلى إجراء انتخابات مبكرة بقرار من البرلمان في خريف 2027، ليُعاد انتخابه رئيسًا حتى عام 2032.
وهذا الموقف لا يعكس إرادة أردوغان وحزبه فقط، بل أيضًا إرادة حلفائه: زعيم حزب الحركة القومية دولت بهتشلي، وحزبَي HÜDA PAR وDSP. كما أن قاعدة جماهيرية واسعة مؤيدة لأردوغان ترغب في إعادة انتخابه.
أردوغان يحتاج فقط إلى 35 نائبًا إضافيًا لتأمين قرار "تجديد الانتخابات" الذي يتيح له الترشح، وهو رقم صغير من الناحية العددية، لكنه صعب المنال في ظل الظروف السياسية التركية.
ومع ذلك، يبقى ممكنًا في ظل احتمال انضمام نواب من أحزاب أخرى، أو دعم من DEM، خاصة بعد دعم 23 نائبًا من DEM لانتخاب مرشح حزب العدالة والتنمية، نعمان قورتلموش، لرئاسة البرلمان بأغلبية 329 صوتًا، ما يشير إلى احتمال دعمهم أيضًا لقرار "تجديد الانتخابات".
إعلانكل هذا يعيد إلى الأذهان مقولة الرئيس التركي السابق سليمان ديميريل: "أربع وعشرون ساعة في السياسة وقت طويل جدًا".
فما يزال أمام تركيا وقت طويل حتى الانتخابات المقبلة، وقد تطرأ تحولات تدفع حتى الأحزاب المعارضة إلى دعم ترشح أردوغان مرة ثالثة، إذا ما نضجت الظروف لذلك.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة