مكتب المبعوث الأممي يؤكد أن مباحثات غروندبرغ هدفت لبحث الرواتب والإنخراط بعملية سياسية جامعة
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
أكد المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ، أنه أجرى مع مكتبه مناقشات عديدة خلال الأسابيع الماضية، هدفت لبحث الجوانب الاقتصادية وسداد الرواتب والإنخراط في عملية سلام سياسية جامعة.
وقال مكتب المبعوث الأممي في بيان له، إن أجرى مناقشات واسعة النطاق مع مختلف أصحاب المصلحة اليمنيين خلال الأسابيع الماضية ركزت على التحديات الاقتصادية والفجوات في توفير الخدمات الأساسية، وسُبل رفع مستوى الاستعداد لعملية سلام سياسية جامعة، والتخطيط لوقف إطلاق النار.
وأضاف بأنه غروندبرغ التقى هذا الأسبوع في عدن برئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، ونائبي الرئيس عيدروس الزبيدي وعبدالله العليمي ورئيس الوزراء معين عبدالملك وغيرهم من كبار المسؤولين، كما زار غروندبرغ مأرب والتقى نائب الرئيس سلطان العرادة وممثلين سياسيين وعسكريين محليين.
وأشار إلى أن الاجتماعات التي أجراها غروندبرغ بحثت الأولويات الاقتصادية العاجلة، لا سيما الحاجة إلى سداد الرواتب وإلى استئناف تصدير النفط. كما بحثت المناقشات الخطوات التحضيرية للانخراط في عملية سياسية جامعة والحفاظ على بيئة مواتية للحوار البنّاء.
وعلى المسار العسكري، قال البيان إن مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن واصل التشاور مع المسؤولين العسكريين والجهات الأمنية المحلية ومنظمات المجتمع المدني كجزء من التحضير لآلية يقودها الطرفان وتيسرها الأمم المتحدة للإشراف على تنفيذ وقف إطلاق النار بمجرد التوصل إلى اتفاق.
وأوضح البيان أن الاجتماعات التي عُقدت في الرياض وعدن وحضرموت ومأرب أتاحت الفرصة لالتماس الرؤى وتبادل وجهات النظر حول الأدوار والمسؤوليات المحتملة لمختلف المعنيين لضمان وقف الأعمال العدائية بشكل مستدام.
وفي الجانب الاقتصادي، قال مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن بأنه شارك في عدة نقاشات مع مسؤولين وخبراء وممثلين عن القطاع الخاص اليمني والمجتمع المدني لإثراء المقترحات وبحث سبل معالجة بعض مسببات التدهور الاقتصادي.
ولفت إلى أن المشاورات شملت سبل تعزيز التعاون لزيادة الإيرادات وبدء التعافي، والخطوات الممكنة لبدء حوار حول التنسيق النقدي والإدارة المسؤولة للموارد والإيرادات، والهدف طويل الأمد المُتمثّل في إعادة توحيد المؤسسات الاقتصادية اليمنية.
وأشار البيان إلى أن أصحاب المصلحة اليمنيون المشاركون في مختلف الاجتماعات والمشاورات شددوا على ضرورة ضمان الشمولية والملكية الوطنية في جميع جهود الوساطة.
وأكد البيان أن ممثلي مكتب المبعوث الأممي الخاص عقدوا لقاءات بمسؤولين وقيادات سياسية نسائية ونساء من قطاع الأمن وشباب وإعلاميين وفاعلين في المجتمع المدني لتبادل وجهات النظر حول طرق ضمان استجابة نتائج الوساطة لأولويات وتطلعات جميع اليمنيين.
وقال المبعوث الخاص غروندبرغ: "لا تستثني معاناة الحرب أحدًا. ولذا يقتضي الإنصاف ألّا تقصي جهود حل النزاع أحدًا."
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: عدن غروندبرغ المجلس الرئاسي العليمي الحرب في اليمن المبعوث الأممی الخاص مکتب المبعوث الأممی سیاسیة جامعة
إقرأ أيضاً:
في الرد على البيان المرتبك للنائب حسن الرياطي
صراحة نيوز- كتب ليث العساف
قرأت البيان المرتبك للنائب الرياطي ولي هذه الملاحظات التالية حوله:
– يقول الرياطي إن المقر مغلق منذ عدة شهور!، ومن ثم يصف المقر في تناقض واضح بأنه جزء من الهيكل التنظيمي المحلي لحزب جبهة العمل الإسلامي ويستخدم ضمن الأطر القانونية والرسمية وكافة الأنشطة معلنة ومرخصة. وهنا نتساءل: إذن ما سبب إغلاقه منذ شهور يا سعادة النائب.
– يقول إن المواد التي بداخل مقر الحزب – كما يصفه- كانت معدة للإتلاف نظرا لإغلاق المقر لعدة أشهر. فإذا كان العمل نظامي والأوراق تابعة للحزب لماذا يريد النائب اتلافها، أما أنه سيتلفها أسوة بعملية الاتلاف التي نفذتها عناصر تابعة للجماعة يوم الإعلان عن المخطط الذي كان يستهدف الأمن الوطني.
– ما دام المقر جزءا من الهيكل التنظيمي للحزب لماذا لم يعلن الحزب عنه من قبل؟ ولماذا لم يقدمه ضمن كشوفات الحزب الرسمية للهيئة المستقلة للانتخاب؟ ولماذا لا ترفع يافطة على المقر إذا كان فعلا يعمل ضمن الأطر القانونية؟ هذه كلها مخالفات وفق القانون.
– إن الحديث عن أن عقد الإيجار قانوني هو استخفاف بعقول الناس، فالمسألة ليست في قانونية عقد الإيجار بل في قانونية مدى اعتباره مقراً للحزب، فالعقد بين طرفين يمنح الصفة القانونية بين المؤجر والمستأجر ولكنه لا يمنح الصفة القانونية للشقة واعتبارها مقرا تابعا للحزب. وإنما تسجيلها عند الهيئة هو ما يمنحه تلك الصفة القانونية.
– أظهرت صور أن النائب كان بيده كيساً أسود يخفي بداخله وثائق وأوراق تم إتلافها بماكينة داخل الموقع الذي مكث به ساعتين.
– الشقة المستخدمة أقرب لتسوية لها باب منفصل عن العمارة بين حي سكني بهدف إخفائها عن الأعين والرقابة.
– أخيراً، يتحدث النائب عن مرافقين وحاشية ترافقه، وهو أمر ينبئ عن فكر يحمله النائب على ما يبدو يتعلق ب”الفتوة”. لا يمكن لأحد أن ينسى تجميد عضويته في البرلمان بسبب اللكمات الشهيرة تحت القبة.
– الموضوع بيد القضاء، والوثائق والبينات واعترافات الأشخاص المرتبطين بالقضية ستكشف لنا عن المزيد.
نقلا عن صحيفة الدستور
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي