القضاء الهولندي يعارض قرار الحكومة بترحيل مغربي
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
قضت المحكمة الجزئية في لاهاي بهولند بعدم قانونية قرار للحكومة الهولندية بإنهاء استقبال مواطن مغربي، يعد من بين مواطني الدول الثالثة القادمين من أوكرانيا المقيمين بأراضيها.
وكان مجلس وزراء هولندا قرر إنهاء نظام الاستقبال لمواطني الدول الثالثة القادمين من الأراضي الأوكرانية، أغلبهم طلاب، اعتبارا من الرابع من سبتمبر المقبل، لعدم توفرهم على تصريح إقامة دائم مثل الذي حصل عليه الطلاب من جنسية أوكرانية.
ووفق تقارير إعلامية يأتي قرار المحكمة في إطار دعوى قضائية يسهر عليها مجلس المساعدة القانونية ومجلس اللاجئين، لبحث إمكانية تعطيل قرار الحكومة الهولندية، وهي خطة قانونية تجريبية لفائدة 12 مواطنا أجنبيا، تمكن 3 منهم من حصد قرار قضائي لصالحهم، وهم هنديان ومغربي.
وأوضحت المحكمة المعنية أن مجلس الوزراء الهولندي "ليس لديه سلطة لإنهاء الحماية المؤقتة للمواطنين الثلاثة المنتمين إلى الدول الثالثة في الرابع من سبتمبر المقبل، إلا إذا قرر مجلس الاتحاد الأوروبي القيام بذلك أو إذا تم الوصول إلى الحد الأقصى لمدة الحماية المؤقتة".
وقدم نظام الحماية المؤقتة للاجئين من أوكرانيا في مجلس الاتحاد الأوروبي في مارس 2022، ويظل ساريا إلى غاية 4 مارس 2023، غير أن الحكومة الهولندية قررت في بداية فبراير الماضي إنهاء حماية مواطني الدول الثالثة في هولندا اعتبارا من 4 سبتمبر القادم.
ويتعين على المعنيين بالترحيل، حسب الشروط التي وضعتها السلطات الهولندية، التقدم بطلب لجوء على أراضيها أو مغادرتها مباشرة بعد انتهاء تصريح الإقامة المؤقت.
وأقيمت وقفات عدة من مجموعة لاجئين من جنسيات مختلفة، أمام وزارة العدل والأمن والمكتب التابع لدائرة الهجرة والجنسية (IND) للاحتجاج على هذا القرار.
إقرأ المزيد
المصدر: موقع "هسبريس" المغربي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الأزمة الأوكرانية المهاجرون الهجرة إلى أوروبا الهجرة غير الشرعية لاجئون لاهاي الدول الثالثة
إقرأ أيضاً:
“المنفي “يؤكد التزام ليبيا بإصلاح مجلس الأمن الدولي
الوطن | متابعات
شارك رئيس المجلس الرئاسي، “محمد المنفي”، امس الجمعة، في أعمال القمة السادسة للجنة العشرة التابعة للاتحاد الإفريقي والمعنية بإصلاح مجلس الأمن الدولي، والتي عُقدت افتراضيًا عبر تطبيق زووم، بمشاركة عدد من رؤساء الدول الأعضاء ومنسق اللجنة رئيس جمهورية سيراليون، إضافة إلى رؤساء كل من غينيا الاستوائية وكينيا وزامبيا وناميبيا، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، وممثلي بقية الدول الأعضاء.
وأكد “المنفي” خلال كلمته أهمية التحرك السياسي والدبلوماسي المشترك، مقترحًا توجيه رسالة موحدة من اللجنة إلى قادة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، تعكس وحدة الموقف الإفريقي، يعقبها تحرك مباشر على مستوى القادة ووزراء الخارجية.
وشدد على ضرورة تحقيق الشمولية في تمثيل مجلس الأمن ليعكس جميع الشعوب والمناطق بشكل متوازن، مع التأكيد على حق إفريقيا في الحصول على ما لا يقل عن مقعدين دائمين وخمسة مقاعد غير دائمة، دون المساس بالمطالب الإفريقية المشروعة.
وأشار “المنفي” إلى أن حق النقض (الفيتو) أصبح عائقًا أمام تحقيق السلم الدولي، معتبرًا أنه ليس امتيازًا وإنما خلل في توازن القوى، داعيًا إلى إلغائه أو منحه للدول الإفريقية في حال استمراره، عبر الدول التي ستحصل على مقاعد دائمة.
وطالب بمجلس أمن فعال وشفاف وأكثر توازنًا، قادر على التعامل مع النزاعات بعدالة ومسؤولية، رافضًا تجاهل النزاعات الإفريقية واتخاذ قرارات دون إشراك الدول المعنية أو احترام سيادتها، ومستنكرًا صمت المجلس الحالي تجاه الجرائم بحق الشعب الفلسطيني.
ونوّه “المنفي” إلى أن القمة السابعة للجنة العشرة ستُعقد على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل، في خطوة تهدف إلى إيصال صوت إفريقيا مباشرة إلى المجتمع الدولي.
وجدد التزام ليبيا الكامل بالموقف الإفريقي الموحد وفق إعلان سرت وتوافق إيزليني، مؤكدًا دعم ليبيا لمسار إصلاح مجلس الأمن من خلال دبلوماسيتها ومكانتها، داعيًا إلى مواصلة التنسيق والتحدث بصوت واحد حتى تحقيق الهدف المشترك.
الوسوم#مجلس الأمن المتجمع الدولي ليبيا
الإعلامي الحكومي : منع العدو الصهيوني دخول الصحافة لغزة خوفاً من انكشاف جرائمه