نميرة نجم تدعو إلى نهج للهجرة قائم على حقوق الإنسان وحماية ضحايا الاتجار بالبشر

أكدت السفيرة الدكتورة نميرة نجم، مديرة المرصد الإفريقي للهجرة وخبيرة القانون الدولي والهجرة، على ضرورة توفير مسارات هجرة آمنة لحماية شباب إفريقيا، موضحة أن البيانات والتحليل عنصران أساسيان لفهم الأنماط والتدفقات وأدوار الجريمة المنظمة.

ودعت إلى تبنّي منهج و مقاربة قائمة على حقوق الإنسان تركز على الوقاية وحماية الضحايا، مشددة على الحاجة الملحّة إلى البيانات والمعرفة في جهود مكافحة ومنع الاتجار بالبشر في القارة.

جاء ذلك في الفعالية التي نظمها المرصد الإفريقي للهجرة بمقره بالرباط، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا (UNODC)، بهدف تعزيز دور البيانات في مكافحة الاتجار بالأشخاص ،مع عرض نتائج التقرير العالمي لعام 2024 بشأن الاتجار بالأشخاص.

وقد شددت السفيرة في كلمتها في الفاعلية على أهمية التعاون القائم بين المرصد والمكتب من أجل توسيع الأنشطة والمبادرات التدريبية المشتركة لتعزيز بيانات الهجرة الإفريقية المتعلقة بالاتجار بالأشخاص، مشيرة إلى مشاركة المرصد في جلسات مشتركة حول بيانات الاتجار بالأشخاص، ومشاركة المكتب عن بُعد في ورشة عمل مجموعة شرق إفريقيا التي عُقدت في تنزانيا.

كما أبرزت نجم أهمية تعاون المرصد مع الدول الأعضاء والمجموعات الاقتصادية الإقليمية في تحسين بيانات الهجرة، مشيرة إلى أهمية البيانات كما وردت في الهدف الأول من الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية (GCM).

وشددت على أن مكافحة الاتجار بالأشخاص مسؤولية عالمية كما أوضح تقرير عام 2024 (GLOTIP) الصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

وأوضحت السفيرة أن المغرب يضطلع بدور رائد في مكافحة الاتجار بالبشر في إفريقيا، مثمّنة الجهود الكبيرة التي يبذلها والدعم الذي يقدمه للدول الإفريقية في هذا المجال.

وأشارت، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إلى أن المغرب اعتمد استراتيجية وطنية للهجرة واللجوء، شملت تسوية أوضاع آلاف المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء المقيمين على أراضيه، وهي مبادرة “تسهم بلا شك في الحد من ظاهرة الاتجار بالبشر”.

 وأضافت أن 80٪ من الأفارقة يتنقلون داخل القارة نفسها، مما يجعلهم، في ظل هشاشتهم، عرضةً للاستغلال والاتجار.

وقد عرض أثناء  الفعالية الإيطالي فابريتسيو ساريكا، منسق البحوث في مكتب الأمم المتحدة في فيينا المعني بالمخدرات والجريمة بشأن الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، الفصل الخاص بإفريقيا في التقرير العالمي لعام 2024 بشأن الاتجار بالأشخاص ، و المستند إلى بيانات من 40 دولة إفريقية.

وأشار إلى أن التقرير حدد نمطين رئيسيين للاتجار: الأول، الاتجار بالأطفال لأغراض السخرة؛ والثاني، الاتجار بالبالغين على طول طرق الهجرة الرئيسية. وأظهر أن غالبية الضحايا هم من الأطفال الذين يُتاجر بهم داخل حدود بلدانهم أو عبر البلدان المجاورة، وأن هؤلاء الضحايا يُستغلّون بشكل أساسي في أعمال السخرة، بالإضافة إلى أشكال أخرى من الاستغلال.

وأوضح ساريكا أن الأسباب الجذرية للظاهرة تشمل عدم المساواة الاجتماعية، والفقر، والنزاعات المطوّلة، والنزوح، وتغير المناخ، واستغلال الموارد الطبيعية الغنية في إفريقيا. كما أبرز الروابط بين الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين واستغلال الأمل، مشيراً إلى الاتجاهات الناشئة والدور المتزايد للفضاء الإلكتروني.

وبيّن أن الأطفال الذكور والإناث هم في الغالب ضحايا للعمل القسري، ثم التسول، والزواج القسري، والاستغلال الجنسي، موضحاً أن النزاعات المستمرة، وتغير المناخ، وضعف الحوكمة، إلى جانب التعدين الحرفي والصغير النطاق، تُعد من أبرز العوامل التي تغذي الاتجار بالبشر في القارة.

من جانبها، أشارت سهام الفقيكي، رئيسة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في الرباط، إلى الرؤية الاستراتيجية للمكتب بشأن إفريقيا وإلى شراكته مع المرصد الإفريقي للهجرة.

وأكدت على ضرورة تعزيز الوعي والوقاية وتفكيك الشبكات الإجرامية، وعلى أهمية تكييف السياسات مع الطبيعة المتطورة لجرائم الاتجار بالأشخاص، بما في ذلك الجرائم الإلكترونية، مشددة على الدور المحوري للبيانات في ضمان استجابة فعّالة وتعزيز التعاون الدولي.

وقد جاءت الفعالية في إطار التعاون المستمر بين المرصد والمكتب، و قامت الفاعلية بعرض التقرير العالمي لعام 2024 بشأن الاتجار بالأشخاص وخرائط لتدفقات وأنماط الاتجار داخل القارة، مما يجعل إفريقيا المنطقة التي تنطلق منها النسبة الأكبر من تدفقات الاتجار بالبشر، وركّزت الفعالية على دور البيانات في تعزيز مكافحة الاتجار بالأشخاص.

كما سلطت الفعالية الضوء على تطور أنماط الاتجار بالبشر عبر القارة، والثغرات في التشريعات الوطنية، والحاجة إلى تنسيق الجهود الإقليمية والدولية.

وقد شارك في اللقاء ممثلون عن الدول الإفريقية، والاتحاد الإفريقي، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، إلى جانب منظمات دولية وشركاء دوليين ومنظمات غير حكومية وسفارات الدول الأوروبية في المغرب.

IMG-20251015-WA0029 IMG-20251015-WA0032 IMG-20251015-WA0033 IMG-20251015-WA0034 IMG-20251015-WA0031 IMG-20251015-WA0030

المصدر: بوابة الوفد