نميرة نجم تدعو إلى نهج للهجرة قائم على حقوق الإنسان وحماية ضحايا الاتجار بالبشر
تاريخ النشر: 15th, October 2025 GMT
أكدت السفيرة الدكتورة نميرة نجم، مديرة المرصد الإفريقي للهجرة وخبيرة القانون الدولي والهجرة، على ضرورة توفير مسارات هجرة آمنة لحماية شباب إفريقيا، موضحة أن البيانات والتحليل عنصران أساسيان لفهم الأنماط والتدفقات وأدوار الجريمة المنظمة.
ودعت إلى تبنّي منهج و مقاربة قائمة على حقوق الإنسان تركز على الوقاية وحماية الضحايا، مشددة على الحاجة الملحّة إلى البيانات والمعرفة في جهود مكافحة ومنع الاتجار بالبشر في القارة.
جاء ذلك في الفعالية التي نظمها المرصد الإفريقي للهجرة بمقره بالرباط، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا (UNODC)، بهدف تعزيز دور البيانات في مكافحة الاتجار بالأشخاص ،مع عرض نتائج التقرير العالمي لعام 2024 بشأن الاتجار بالأشخاص.
وقد شددت السفيرة في كلمتها في الفاعلية على أهمية التعاون القائم بين المرصد والمكتب من أجل توسيع الأنشطة والمبادرات التدريبية المشتركة لتعزيز بيانات الهجرة الإفريقية المتعلقة بالاتجار بالأشخاص، مشيرة إلى مشاركة المرصد في جلسات مشتركة حول بيانات الاتجار بالأشخاص، ومشاركة المكتب عن بُعد في ورشة عمل مجموعة شرق إفريقيا التي عُقدت في تنزانيا.
كما أبرزت نجم أهمية تعاون المرصد مع الدول الأعضاء والمجموعات الاقتصادية الإقليمية في تحسين بيانات الهجرة، مشيرة إلى أهمية البيانات كما وردت في الهدف الأول من الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية (GCM).
وشددت على أن مكافحة الاتجار بالأشخاص مسؤولية عالمية كما أوضح تقرير عام 2024 (GLOTIP) الصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
وأوضحت السفيرة أن المغرب يضطلع بدور رائد في مكافحة الاتجار بالبشر في إفريقيا، مثمّنة الجهود الكبيرة التي يبذلها والدعم الذي يقدمه للدول الإفريقية في هذا المجال.
وأشارت، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إلى أن المغرب اعتمد استراتيجية وطنية للهجرة واللجوء، شملت تسوية أوضاع آلاف المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء المقيمين على أراضيه، وهي مبادرة “تسهم بلا شك في الحد من ظاهرة الاتجار بالبشر”.
وأضافت أن 80٪ من الأفارقة يتنقلون داخل القارة نفسها، مما يجعلهم، في ظل هشاشتهم، عرضةً للاستغلال والاتجار.
وقد عرض أثناء الفعالية الإيطالي فابريتسيو ساريكا، منسق البحوث في مكتب الأمم المتحدة في فيينا المعني بالمخدرات والجريمة بشأن الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، الفصل الخاص بإفريقيا في التقرير العالمي لعام 2024 بشأن الاتجار بالأشخاص ، و المستند إلى بيانات من 40 دولة إفريقية.
وأشار إلى أن التقرير حدد نمطين رئيسيين للاتجار: الأول، الاتجار بالأطفال لأغراض السخرة؛ والثاني، الاتجار بالبالغين على طول طرق الهجرة الرئيسية. وأظهر أن غالبية الضحايا هم من الأطفال الذين يُتاجر بهم داخل حدود بلدانهم أو عبر البلدان المجاورة، وأن هؤلاء الضحايا يُستغلّون بشكل أساسي في أعمال السخرة، بالإضافة إلى أشكال أخرى من الاستغلال.
وأوضح ساريكا أن الأسباب الجذرية للظاهرة تشمل عدم المساواة الاجتماعية، والفقر، والنزاعات المطوّلة، والنزوح، وتغير المناخ، واستغلال الموارد الطبيعية الغنية في إفريقيا. كما أبرز الروابط بين الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين واستغلال الأمل، مشيراً إلى الاتجاهات الناشئة والدور المتزايد للفضاء الإلكتروني.
وبيّن أن الأطفال الذكور والإناث هم في الغالب ضحايا للعمل القسري، ثم التسول، والزواج القسري، والاستغلال الجنسي، موضحاً أن النزاعات المستمرة، وتغير المناخ، وضعف الحوكمة، إلى جانب التعدين الحرفي والصغير النطاق، تُعد من أبرز العوامل التي تغذي الاتجار بالبشر في القارة.
من جانبها، أشارت سهام الفقيكي، رئيسة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في الرباط، إلى الرؤية الاستراتيجية للمكتب بشأن إفريقيا وإلى شراكته مع المرصد الإفريقي للهجرة.
وأكدت على ضرورة تعزيز الوعي والوقاية وتفكيك الشبكات الإجرامية، وعلى أهمية تكييف السياسات مع الطبيعة المتطورة لجرائم الاتجار بالأشخاص، بما في ذلك الجرائم الإلكترونية، مشددة على الدور المحوري للبيانات في ضمان استجابة فعّالة وتعزيز التعاون الدولي.
وقد جاءت الفعالية في إطار التعاون المستمر بين المرصد والمكتب، و قامت الفاعلية بعرض التقرير العالمي لعام 2024 بشأن الاتجار بالأشخاص وخرائط لتدفقات وأنماط الاتجار داخل القارة، مما يجعل إفريقيا المنطقة التي تنطلق منها النسبة الأكبر من تدفقات الاتجار بالبشر، وركّزت الفعالية على دور البيانات في تعزيز مكافحة الاتجار بالأشخاص.
كما سلطت الفعالية الضوء على تطور أنماط الاتجار بالبشر عبر القارة، والثغرات في التشريعات الوطنية، والحاجة إلى تنسيق الجهود الإقليمية والدولية.
وقد شارك في اللقاء ممثلون عن الدول الإفريقية، والاتحاد الإفريقي، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، إلى جانب منظمات دولية وشركاء دوليين ومنظمات غير حكومية وسفارات الدول الأوروبية في المغرب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المرصد الافريقي للهجرة حقوق الإنسان مکتب الأمم المتحدة المعنی بالمخدرات والجریمة الاتجار بالبشر مکافحة الاتجار
إقرأ أيضاً:
في يوم حقوق الإنسان.. رسائل حب وإنسانية تتصدر ندوة دار الكتب
نظمت دار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الأستاذ الدكتور أسامة طلعت، في إطار اهتمام وزارة الثقافة بنشر الوعي المجتمعي وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، فعالية ثقافية بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان.
أقيمت الندوة التثقيفية بقاعة الأمم المتحدة بدار الكتب تحت عنوان "الإنسان أولًا.. نحو عالم أكثر عدلًا وإنصافًا"، بقاعة علي مبارك
بدأت الندوة فعالياتها بالسلام الجمهوري، ثم قامت الأستاذة حنان نور مدير قاعة الأمم المتحدة بالترحيب بالحضور، مؤكدة دور دار الكتب في نشر الوعي الإنساني، وتعزيز القيم التي تكرس مبدأ كرامة الإنسان وتعايشه مع الآخر، كما عرضت فيديو توضيحي عن الاحتفالية أعده فريق قاعة الأمم المتحدة احتفالًا باليوم العالمي لحقوق الإنسان.
وجدير بالذكر تخلل فقرات الندوة مشاركات الأطفال الموهوبين، حيث قدموا فقرات شعرية عكست جمال الرسالة الإنسانية للندوة، وهم: أدهم الجمال، وعبد الله محمد، فريدة محمود عطية، يوسف محمود عطية، نورين وياسين، وقد لاقت مشاركاتهم ترحيبًا كبيرًا من الحضور.
استهل الدكتور عبد الحميد يحيى، أستاذ الإدارة والتنمية البشرية – جامعة حلوان، الندوة بكلمة أوضح فيها أن حقوق الإنسان ليست مفهومًا قانونيًا جامدًا، وإنما هي منظومة قيمية تبدأ من داخل الإنسان وتمتد إلى المجتمع كله.
وتحدث عن أهمية تنمية الوعي الذاتي، ودور المؤسسات التعليمية والثقافية في تشكيل سلوك الفرد ليكون قادرًا على ممارسة حقوقه باحترام ومسؤولية، وأكد أن المجتمعات لا تتقدم إلا حين يعي الإنسان دوره وحقوقه وواجباته، لافتًا إلى أن التنمية البشرية الحقيقية تقوم على احترام الإنسان لذاته أولًا، ثم احترامه للآخر المختلف في الدين أو الثقافة أو الاتجاه.
ثم تحدث الأستاذ وحيد الأسيوطي، رئيس مؤسسة مصر العربية لحقوق الإنسان، مؤكدًا أن حقوق الإنسان غير قابلة للتجزئة أو التنازل، لأنها حقوق أصيلة يولد بها الإنسان.
وأشار إلى أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – منذ صدوره في 10 ديسمبر 1948 – وضع إطارًا موحدًا لتلك الحقوق عبر العالم، وأن الدولة المصرية قطعت شوطًا مهمًا في مجالات الحماية الاجتماعية، وتمكين الفئات الأولى بالرعاية، وتعزيز الحريات المدنية.
كما شدد على ضرورة نشر ثقافة احترام الآخر، وأن بناء مجتمع يحترم حقوق الإنسان يبدأ من الأسرة، مرورًا بالمدرسة، وصولًا إلى الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني.
قدم اللواء دكتور محمد فخر الدين – مدير عام مركز التنمية البشرية، مداخلة تفاعلية ثرية مع الجمهور، تناول فيها العلاقة بين القيم الدينية وحقوق الإنسان، مستشهدًا بحديث النبي ﷺ لمعاذ بن جبل حول "حق الله على العباد وحق العباد على الله"، موضحًا أن الإسلام وضع أساسًا راسخًا لحقوق الإنسان وكرامة النفس البشرية.
وانتقل للحوار المباشر مع الجمهور من خلال أسئلة حياتية واقعية حول حرية الاختيار، وحقوق الأبناء، والحدود الفاصلة بين التقاليد الاجتماعية والمواثيق الدولية، مؤكدًا أن الوعي هو أساس ممارسة الحقوق دون صدام أو تطرف.
اختُتمت الندوة بكلمة للدكتور مينا رمزي، رئيس الإدارة المركزية لدار الكتب، الذي أكد أن حقوق الإنسان هي حقوق أساسية غير قابلة للتنازل، وأشار إلى ضرورة النظر إلى قضايا حقوق الإنسان نظرة شاملة غير مجتزأة، مؤكدًا أن تقييم أي قضية من زاوية واحدة يؤدي إلى صورة ناقصة، تمامًا كمن يرى وجهًا من جانب واحد دون رؤية تكوينه الكامل.
واستعرض ما قامت به الدولة المصرية من جهود ملموسة، خاصة في مجال الصحة، مشيرًا إلى مشروع التأمين الصحي الشامل، وجهود القضاء على الفيروسات والأمراض المزمنة التي كانت تؤرق المجتمع لسنوات طويلة، مثل القضاء على فيروس سي نهائيا، بالإضافة إلى الكشف المبكر عن الأورام، والاهتمام بصحة المرأة، والفحوصات الدورية للأطفال في المدارس.
وتحدث باستفاضة عن جهود الدولة المصرية في تعزيز الحق في الصحة، مستعرضًا تجربة شخصية لإنسان مسن استطاع إجراء جراحة دقيقة لتغيير مفصل بعلاج على نفقة الدولة، دون أي تكلفة مالية، معتبرًا ذلك نقلة نوعية في الخدمات الصحية.
وفي ختام كلمته، تناول الدكتور مينا رمزي البعد الإنساني العميق لحقوق الإنسان، موضحًا أن احترام الآخر يبدأ من الحب الإنساني، أيًا كان دينه أو لونه أو جنسه.
وسرد قصة الحكيم الذي قال: أنا لا أخاف الله… لأني أحبه، والحب يطرد الخوف خارجًا"، مبينًا أن هذه الرسالة تمثل جوهر الإنسانية، وأن الحب حين يسود بين البشر تنتهي الصراعات ويزدهر السلام، وختم كلمته متمنيًا أن يكون هذا اليوم العالمي فرصة لتعزيز الرحمة والتقارب والتفاهم بين البشر في كل مكان.
واختتمت الندوة بتوجيه الشكر لجميع المتحدثين والحضور، مؤكدة استمرار دار الكتب في أداء رسالتها التنويرية في دعم قيم العدالة وحقوق الإنسان وبناء وعي مجتمعي مستنير.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟