محللون: آفاق الحل بمفاوضات سد النهضة الإثيوبي لا تزال قائمة
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
اعتبر محللون وخبراء في الشؤون الدولية عودة المحادثات بين مصر وإثيوبيا والسودان بشأن سد النهضة، المثير للجدل، "علامة جيدة" تؤشر إلى أنه لا يزال هناك مجال للتفاؤل بشأن التوصل إلى اتفاق حول مياه نهر النيل بين الدول الثلاث.
وقال خبير العلاقات الدولية، كريم مصطفى عبد الخالق، إن مصر وإثيوبيا تعاونتا مؤخرًا في الجهود المبذولة لإنهاء الصراع في السودان وفي عضويتهما المشتركة الجديدة في كتلة بريكس للأسواق الناشئة، وفقا لما أورده موقع "ميديا لاين" وترجمه "الخليج الجديد".
وأضاف أن التوصل إلى اتفاق ناجح سيعتمد في النهاية على "رؤى القادة وتصوراتهم وإرادتهم"، مشيرا إلى أ، "نوايا إثيوبيا كانت حاسمة، فقد حاولت تغيير القواعد من خلال خلق واقع جديد"، وتسعى للحفاظ على "اليد العليا" على السد، الأمر الذي يهدد الأمن المائي للدول الأخرى.
أما مصر، التي تعاني بالفعل من شح المياه، فإن سد النهضة "يعتبر مسألة حياة أو موت" لها، بحسب عبدالخالق.
وفي السياق، قال جيريجنا تاديسي تيرفا، المحلل السياسي المتخصص في شؤون الشرق الأوسط، إن "إثيوبيا أبدت حسن نيتها من خلال تأجيل استكمال ملء السد حتى أكتوبر/تشرين الأول من هذا العام لتمكين مصر والسودان من الحصول على ما يكفي من المياه"، واصفا الموقف المصري بأنه "صعب".
وأوضح: "إن العقلية القديمة السائدة بين العلماء والسياسيين المصريين، والتي تعتبر أن مصر هبة النيل، يمكن أن تشكل تحديًا كبيرًا".
وتابع أن "المصريين سمعوا قدرا كبيرا من المعلومات الخاطئة حول هذا الموضوع، مما يجعل من الصعب على القيادة المصرية إقناع الشعب بقبول الاقتراح (الإثيوبي)"، مشيرا إلى أن قبول مصر للاتفاق مع إثيوبيا سيدفع السودان إلى أن يحذو حذوها.
ويعتقد تيرفا أن المفاوضات الحالية "ستفتح الباب لمزيد من المناقشات والثقة المتبادلة"، فيما يرى عبدالخالق أن الأمر "معقد" وحث المراقبين على "البقاء متفائلين قدر الإمكان".
وأثار سد النهضة الإثيوبي مخاوف في مصر والسودان من فقدان الكثير من إمدادات المياه الخاصة بهما، ورغم أن المحادثات الأولى التي عقدت منذ أكثر من عامين انتهت دون التوصل إلى أي اتفاق، إلا أن البعض يقول إنه لا يزال هناك مجال للتفاؤل.
وبعد مرور أكثر من عامين على توقف المحادثات بشأن السد المثير للجدل، استؤنفت المفاوضات هذا الأسبوع في القاهرة بين مصر وإثيوبيا والسودان. لكن بعد يومين انهارت المحادثات مرة أخرى وانتهت دون أي اتفاق.
وبحسب وزارة الموارد المائية والري المصرية، فإن عدم التوصل إلى اتفاق يعود إلى عدم حدوث "تغيير ملموس في المواقف الإثيوبية".
اقرأ أيضاً
مصر: لا تغييرات ملموسة بجولة التفاوض مع إثيوبيا حول سد النهضة
ومع ذلك، صاغت وزارة الخارجية الإثيوبية الانهيار بشكل أكثر إيجابية، قائلة: "تبادل الطرفان وجهات النظر للتوصل إلى وضع مربح للجانبين". وأضافت أن جولة جديدة من المحادثات ستعقد في أديس أبابا في سبتمبر/أيلول المقبل.
وأثار السد، الذي اكتمل اليوم بنسبة 90%، احتجاجات متكررة من مصر والسودان، اللتين تخشيان من تقليله من تدفق مياه نهر النيل، مصدر المياه الرئيسي لهما.
وترى إثيوبيا أن السد أمر بالغ الأهمية لتنميتها، لأنه سينتج الكهرباء لتلبية احتياجاتها الحادة وكذلك تمكين تصدير الكهرباء إلى البلدان المجاورة.
وأكمل عمال البناء 3 مراحل من ملء السد، ونجحوا في توليد الكهرباء لأول مرة في فبراير/شباط 2022، وقام المهندسون بتوصيل توربين إضافي به في أغسطس/آب من ذلك العام.
وأعربت مصر عن مخاوفها البالغة بشأن السد، إذ يأتي نحو 90% من حصتها المائية من نهر النيل، و85% من النيل الأزرق. ووصف الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الأمن المائي بأنه "خط أحمر" بالنسبة لبلاده.
وانهارت المحادثات بين الدول الثلاث في أبريل/نيسان 2021، لكن في الشهر الماضي، زار السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، السودان واتفقا على استئناف المحادثات، وتعهدا بالتوصل إلى اتفاق في غضون 4 أشهر.
وقال وزير الموارد المائية والري المصري، هاني سويلم، آنذاك أن المفاوضات تهدف إلى التوصل إلى "اتفاق متوازن وملزم قانونا بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، بما يلبي مصالح واهتمامات الدول الثلاث".
اقرأ أيضاً
من الصراع الدبلوماسي إلى التفاهم.. هل تصل مصر وإثيوبيا لاتفاق بشأن سد النهضة؟
المصدر | ميديا لاين/ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مصر السودان سد النهضة هاني سويلم التوصل إلى اتفاق مصر وإثیوبیا سد النهضة
إقرأ أيضاً:
محللون: إسرائيل أمام خيارين بشأن غزة وحماس لن تتنازل عن 3 نقاط
تتجه الأنظار إلى العاصمة القطرية الدوحة بعد وصول وفدي إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) للانخراط في مفاوضات ماراثونية سعيا لاتفاق جديد لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.
وفي خطوة ليست ببعيدة عن مفاوضات الدوحة، توجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -المطلوب من المحكمة الجنائية الدولية– إلى العاصمة الأميركية واشنطن للقاء الرئيس دونالد ترامب للمرة الثالثة خلال 6 أشهر.
وتركز مفاوضات الدوحة على النقاط الخلافية، وأبرزها مدى انسحاب قوات الاحتلال من القطاع، وآلية دخول وتوزيع المساعدات، وضمانات إنهاء الحرب.
وتشير تقديرات محللين إلى أن السيناريو الأقرب إلى الواقع هو التوصل لصفقة جزئية مدتها 60 يوما، في سيناريو مشابه لـ"اتفاق يناير/كانون الثاني 2025"، وسط خشية من عودة إسرائيل للحرب بعد خرقها الاتفاق الأول في 18 مارس/آذار الماضي.
ضمانات حماسووفق هذا التقدير، تتمسك حماس في المفاوضات بطلب ضمانات بشأن 3 نقاط لا تستطيع التنازل عنها، وهي وقف القتل والنزوح، والتجويع، والانسحاب إلى المنطقة العازلة، حسب حديث الباحث في الشؤون السياسية سعيد زياد لبرنامج "مسار الأحداث".
وتركز مفاوضات الدوحة على ملفي الانسحاب الإسرائيلي والمساعدات الإنسانية، في حين سيكون وقف الحرب نهائيا محور اجتماع ترامب ونتنياهو.
وبعد مرور أكثر من 21 شهرا على الحرب، تدرك إسرائيل أن حماس باقية في غزة، لذلك تبحث عن وسائل "لا تلزمها بوقف الحرب"، عبر عمليات عسكرية وأمنية تحول القطاع إلى منطقة مستباحة.
على الطرف الآخر، تريد تل أبيب وواشنطن نزع سلاح غزة، ولا تريدان حكما فلسطينيا فيها، فضلا عن رغبة إسرائيلية في الاحتفاظ بمحوري فيلادلفيا وموراغ جنوبا.
وبناء على هذا المشهد، فإن غزة ذاهبة إلى مرحلة "الحصار المطبق مقابل الإعمار"، وهو خيار مهلك لا يقل عن ديمومة الحرب وتدمير القطاع وتهجير سكانه، حسب زياد، مما يفرض على الفلسطينيين الصمود والقتال، مع ضرورة توفير مظلة عربية تحمي الفلسطينيين.
إعلان
خياران لا ثالث لهما
أما ما يشغل حكومة نتنياهو -التي تواجه ضغوطا داخلية لوقف الحرب واستعادة الأسرى- فهو بحث اتفاق نهائي بشأن اليوم التالي للحرب، وليس الاتفاق المرحلي الخاص بالصفقة الجزئية، وفق الخبير بالشؤون الإسرائيلية مهند مصطفى.
ويتفق المسؤول السابق بوزارة الخارجية الأميركية توماس واريك مع هذا الطرح، إذ يركز اجتماع ترامب ونتنياهو المرتقب على حكم غزة مستقبلا، وليس بشأن مفاوضات الدوحة وتفاصيلها.
وحسب هذا التفكير، فإن إسرائيل قد تتفاوض على أوراق قوة تمتلكها، لكن لن تتنازل عنها، وهي عدم الانسحاب الكامل من قطاع غزة، وعدم التعهد بوقف الحرب بعد هدنة الـ60 يوما، وعدم تفكيك منظومة المساعدات الأميركية الإسرائيلية.
لكن هذا التشدد الإسرائيلي لن ينسحب على ملف الأسرى، إذ يريد نتنياهو استعادة بعض المحتجزين، وإضعاف هذه الورقة التي تمتلكها حماس -حسب مصطفى- مقابل تعزيز أوراق إسرائيل التفاوضية.
وبناء على هذا الوضع، تبدو إسرائيل أمام خيارين لا ثالث لهما، فالأول يقضي باحتلال كامل قطاع غزة ومحاولة تهجير سكانه، في حين يفضل نتنياهو الخيار الآخر بوقف الحرب والانسحاب إلى المنطقة العازلة مقابل رفض إعادة إعمار غزة وعدم إعطاء حماس أي فرصة لإعادة منظومتها العسكرية والحكومية.
لا ضمانات أميركية
وبين مطالب حماس وخيارات إسرائيل، لا يبدو سيد البيت الأبيض في وارد منح ضمانات للفلسطينيين، لأن وجهة النظر الأميركية تعتقد أن حماس تريد تمديد المفاوضات دون التخلي عن سلطتها في غزة وعدم تسليم سلاحها، حسب واريك.
وتميل واشنطن إلى خطة تستند إلى إدارة مؤقتة لغزة تجمع بين هيئة حكم دولية وجهات فلسطينية غير منتمية لأحزاب سياسية، وإرسال قوات حفظ سلام دولية.
كما تعتبر نزع سلاح غزة شرطا أساسيا لإعادة إعمار القطاع، إضافة إلى ضمان عدم الاعتداء على هذه القوات الدولية.
وفي هذا السياق، نقل موقع "والا" الإسرائيلي عن مسؤولين أميركيين قولهم إن ترامب يريد الاتفاق مع نتنياهو على شروط إنهاء الحرب في غزة، إذ ستكون قضية اليوم التالي للحرب موضوعا مركزيا في اللقاء المرتقب.
وحسب هؤلاء المسؤولين، فإن القضية الشائكة هي من سيسيطر على غزة بعد الحرب، وأن إسرائيل والولايات المتحدة ترغبان في تجنب سيناريو يشبه نموذج حزب الله في لبنان.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات