إدارة بايدن تشدد قانون تجارة الأسلحة النارية وتلزم البائعين بالتحقق من الملف الشخصي للمشترين
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، الخميس، تشديد قانون تجارة الأسلحة النارية، من أجل إلزام البائعين بالتحقق من الملف الشخصي للمشترين.
ويهدف هذا الإجراء الذي نشرته وزارة العدل، إلى سد ثغرات قانونية في قانون صدر بتاريخ حزيران/يونيو 2022 بدعم من إدارة بايدن، في أعقاب سلسلة عمليات إطلاق نار دامية.
والغرض من هذه القواعد الجديدة هو إيضاح التعريف الخاص بالأشخاص "المنخرطين في تجارة الأسلحة"، وحض البائعين على الحصول على ترخيص، وبالتالي إجبارهم على التحقق من الخلفية الجنائية والنفسية لمشتري هذه الأسلحة.
كما أن هذه القواعد توسع نطاق السيطرة على تجارة هواية جمع الأسلحة، وتتيح للحكومة نظريا أن تتبع في شكل أفضل عملية انتقال الأسلحة المسجلة من مالك إلى آخر.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير: "هذه مسألة منطقية لأننا نعلم أن عمليات التحقق من الخلفية هي واحدة من أفضل الأدوات المتاحة لمنع وقوع أسلحة خطرة في أيدي مجرمين".
وأضافت أن إدارة بايدن "ستواصل بذل كل ما في وسعها لمكافحة وباء العنف المسلح الذي يمزق عائلاتنا ومجتمعاتنا وبلدنا".
ووعد الرئيس الديمقراطي بالنضال من أجل مراقبة أفضل للأسلحة، لكنه يواجه معارضة من المحافظين الذين يدافعون بشراسة عن الحق الدستوري في حيازة الأسلحة، ويعارضون أي تشديد تشريعي كبير.
تمتلك الولايات المتحدة أسلحة فردية أكثر من عدد السكان، ويرجع ذلك جزئيا إلى سهولة وصول الأمريكيين إليها. يمتلك 1 من كل 3 بالغين سلاحا واحدا على الأقل، ويعيش واحد من كل شخصين بالغين تقريبا في منزل يوجد فيه سلاح.
ونتيجة انتشار الأسلحة، ارتفع إلى حد كبير معدل الوفيات الناجمة من الأسلحة النارية في الولايات المتحدة.
ووفقا لـ"أرشيف عنف السلاح"، وهو منظمة غير حكومية، قتل 44374 شخصا بأسلحة نارية عام 2022 في الولايات المتحدة، مع انخفاض طفيف هذا العام، إلى 28793 حالة وفاة في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2023.
وتمثل حالات الانتحار نحو 55% من الوفيات الناجمة من الأسلحة النارية.
فرانس24/ أ ف بالمصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الغابون النيجر ريبورتاج الولايات المتحدة جو بايدن أمريكا أسلحة الأسلحة الناریة
إقرأ أيضاً:
إنترسبت: الكنيست يضفي طابعا رسميا على الفصل العنصري
قال موقع إنترسبت إن البرلمان الإسرائيلي صوت لصالح ضم الضفة الغربية، وهذا يضفي صبغة رسمية على نظام الفصل العنصري الذي تمارسه، فكان رد الفعل متباينا بين الجمهوريين والديمقراطيين في الكونغرس.
وأوضح الموقع أن إسرائيل، رغم تفضيل أميركا -حليفها الأقوى ومزودها بالأسلحة- حل الدولتين، اختارت التصويت بأغلبية ساحقة لإجراء رمزي غير ملزم لضم الضفة الغربية المحتلة، يدعو إلى تطبيق "السيادة والقانون والقضاء والإدارة الإسرائيلية على جميع مناطق الاستيطان اليهودي بمختلف أنواعه في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) وغور الأردن".
وقد اتسم رد الفعل بين الجمهوريين والديمقراطيين في الكونغرس بالتباين، إذ أدان بعض الديمقراطيين هذه الخطوة، في حين لم يعره بعض أشد المدافعين الأميركيين عن إسرائيل اهتماما، وقال السيناتور الديمقراطي جون فيترمان، الذي جعل الدفاع عن إسرائيل جزءا أساسيا من مسيرته السياسية "لم أكن أتابعه عن كثب".
ودان 4 ديمقراطيين في مجلسي الشيوخ والنواب القرار، وقال آخرون إنهم لم يكونوا يتابعون القضية، رغم تعارض ضم الضفة الغربية مع الهدف السياسي الرسمي للولايات المتحدة المتمثل في دولتين، واحدة للفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة، وواحدة لإسرائيل على حدودها ما قبل عام 1967.
وذكّر الموقع بأن حل الدولتين حظي بدعم رسمي من الرؤساء المتعاقبين منذ أواخر التسعينيات، باستثناء الرئيس الحالي دونالد ترامب، ومع ذلك قوضت الإدارات الديمقراطية والجمهورية المتعاقبة إمكانية حل الدولتين بتسليح إسرائيل في ظل استمرارها في مهاجمة الشعب الفلسطيني والاستيلاء على أراضيه.
فقد واصلت إدارة الرئيس جو بايدن سياسات مناقضة مع ادعائه الاهتمام بحل الدولتين، مثل إبقاء السفارة الأميركية في القدس المحتلة، أما ترامب فصعد جهوده لإحباط إمكانية قيام دولة فلسطينية ذات سيادة، ودعا إلى نقل الفلسطينيين من غزة وتحويل المنطقة إلى منتجع فاخر.
إعلان انتقاداتومع تحول الرأي العام ضد إسرائيل، وتزايد معارضة الناخبين الأميركيين للإبادة الجماعية التي ترتكبها حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في غزة، أصبح بعض أعضاء الكونغرس أكثر استعدادا لانتقاد النظام الإسرائيلي.
وكان رد فعل الديمقراطي فيترمان متناقضا تماما مع رد فعل أعضاء الكونغرس الديمقراطيين الأربعة الآخرين -حسب الموقع- فقد قال النائب الديمقراطي مارك تاكانو "إن تصويت الكنيست على ضم الضفة الغربية رمزيا ليس مجرد تهور، بل هو خيانة للقيم التي لطالما عززت دعم أميركا لإسرائيل"، وأضاف: "حل الدولتين المتفاوض عليه هو السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم وأمن حقيقي لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين. هذا التصويت يرفض هذا المسار".
حان الوقت لترد الولايات المتحدة على سياسات حكومة نتنياهو العنصرية والرجعية، فإسرائيل الآن تحت إدارة متطرفين يمينيين في غزة يجوعون الأطفال ويطلقون النار على الناس الذين يصطفون للحصول على الطعام
بواسطة برني ساندرز
وصرح السيناتور بيرني ساندرز بأن الوقت قد حان لترد الولايات المتحدة على سياسات حكومة نتنياهو "العنصرية والرجعية"، وقال "إسرائيل الآن تحت إدارة متطرفين يمينيين في غزة يجوعون الأطفال ويطلقون النار على الناس الذين يصطفون للحصول على الطعام، والآن في الضفة الغربية، شهدنا أعمالا انتقامية".
وقال كاين إن "هذا سيضر بإسرائيل على المدى البعيد"، لأن الدول العربية التي تريد أن تكون شركاء سلام مع إسرائيل، بحاجة إلى مستقبل لفلسطين، كما وُعد الفلسطينيون في قرار الأمم المتحدة عام 1947، وهم ليسوا مستعدين لتحقيق السلام الإقليمي ما لم توافق إسرائيل على ذلك".
وختم الموقع بقول النائبة الديمقراطية ديليا راميريز إن "الهدف النهائي بالنسبة لنتنياهو وإدارته، كان دائما الضم والسيطرة"، مضيفة "يجب أن نضع حدا لتواطؤ الولايات المتحدة مع نظام إدارة نتنياهو الإرهابي. يجب على الكونغرس القيام بدوره الرقابي، والمطالبة بإنهاء الحصار، وإقرار قانون "احظروا القنابل".