أزمات مالية وشيكة في بلدان العالم الغني

هنري كير – الإيكونومست

ترجمة ـ قاسم مكي

الدَّيْن الحكومي أحد الاختراعات البشرية العظيمة. فهو يسمح للمجتمعات بتخزين الثروة (في السندات السيادية) ومحاربة الأزمات (بتيسير الإنفاق العام وقت الحاجة) والبناء من أجل المستقبل (كتشييد البنية التحتية مثلا).

بعدما ساعد بريطانيا وضعُها الائتماني المتميز في هزيمة نابليون عام 1815 شبَّه أحد المؤرخين خطوطها الائتمانية بمصباح علاء الدين السحري.

وبعد قرنين لاحقا أثناء جائحة كوفيد-19 دهش معظم العالم بنفس القدر حين رأي البلدان الغنية وهي تقترض دون قيد لكي تنفق في سخاء على دعم العائلات والرعاية الصحية.

جاذبية الدين

لكن سحر الاقتراض يقترن بالإغراء (الإفراط في الاستدانة وإدمانها كما في حالة أمريكا اليوم- المترجم). إنه تلك الغواية التي خشي منها ديفيد هيوم وألكسندر هاملتون في أواخر القرن الثامن عشر. فإذا كانت لدى البلد جدارة ائتمانية كافية لتغطية ديونه القائمة سيكون في وضع يمكنه من اقتراض المزيد. أن تكون لديك ديون يمكنك التحكم فيها (إدارتها أو سدادها) يعني أنك تستطيع التحكم في المزيد من الدين. وهكذا من اليسير تماما أن ينمو الدين.

إذا استمر ذلك لفترة أطول مما يجب ستبدأ الحكومات في مواجهة مصاعب. فأسواق السندات التي تسدَ حاجتها من الدين ستشرع في فرض أسعار فائدة أعلى. وسيصبح الاقتراض الجديد أكثر صعوبة. وأيضا تدوير الديون القديمة. وإذا لم تشدّ الحكومات أحزمتها (لم تتقشف في الإنفاق) ستتآكل القدرة الائتمانية لبلدانها على نحو يُخرِج هذا التآكل بسهولة عن حد السيطرة.

تاريخيا أزمات الديون من هذه الشاكلة كانت في معظمها مشكلة خاصة بالبلدان الفقيرة. لكن اليوم أكبر وأغنى البلدان سقطت في (فخّ) نمط خطير من الاقتراض المتزايد باستمرار. لقد ارتفعت الديون الى مستويات تصيب المرء بالدوار وتبدي أسواق السندات مقاومة لإقراض الحكومات.

يبلغ إجمالي الدين العام كحصة من الناتج المحلي الإجمالي في بلدان الاقتصادات المتقدمة 110%. وهو قريب من أعلى مستوى له في أي وقت من الأوقات.

الارتفاع في أسعار الفائدة منذ عام 2022 فاقم عبء الديون الى حد بعيد. لقد ابتدرت البنوك المركزية رفع سعر الفائدة في ذلك العام للسيطرة على التضخم الذي تسببت فيه جزئيا فورة الإنفاق الحكومي.

البلدان الغنية ككل تنفق الآن على الفائدة ما يساوي مرة ونصف (150%) إنفاقها على الدفاع الوطني. وهي تواصل الاقتراض. وفي هذا العام سيزيد متوسط العجز في بلدان الاقتصادات المتقدمة عن 4% من الناتج المحلي الإجمالي. وفي أمريكا يتجاوز الرقم 6% من ناتجها المحلي الإجمالي.

هنالك سلسلة من الأزمات التي تفسر جزئيا ارتفاع الديون وهي الانهيار المالي في الفترة 2007 -2009 وجائحة كوفيد-19 والحرب الأوكرانية. كما يجب الإشارة أيضا الى التركيز المستمر ولفترة طويلة على الأهداف في الأجل القصير (وهو الذي خشي منه هيوم وهاملتون) كسبب آخر.

تبنَّت الحكومات آليات لتقييد الديون مثل "قواعد الإنفاق في حدود التمويل المتوافر" في الكونجرس أو "معاهدة الاستقرار والنمو" في الاتحاد الأوروبي. لكن الساسة يعلقونها ويسيئون استخدامها أو يتجاهلونها وقتما يحلو لهم ذلك تقريبا.

طلب فوائد أعلى

لا توجد رغبة سياسية تذكر في شد الأحزمة. فأمريكا أنفقت أية إيرادات "ستهبط عليها" من رسوم الرئيس دونالد ترامب وربما أكثر بتجديد تخفيضات ترامب الضريبية الممولة بالعجز منذ عام 2017 والتوسع فيها. ولايزال البيت الأبيض يفكر في المزيد من التخفيضات الضريبية.

من جانبها، تخوض فرنسا أزمات سياسية سنوية مع ردود الأفعال التي تثيرها مقترحات خفض الموازنة ولو بنسبة متواضعة. وهذه الأزمات هي السبب الرئيسي لفقدان فرنسا خمسة رؤساء وزارة في سنتين. ويفضل رئيس وزراء اليابان القادم السياسة المالية التوسعية على الرغم من الديون التي ارتفعت إلى عنان السماء. من جانبها، ستعطي بريطانيا على الأقل الانطباع بالتقشف في 26 نوفمبر عندما ترفع الضرائب وهذا مؤكد تقريبا. لكن التغيرات تُبقِي بريطانيا ضمن إطار مالي مرن جدا أو شديد التساهل (في الإنفاق والاستدانة).

أسواق السندات ترد على ذلك. فبالنسبة للدين قصير الأجل شراء السند أساسا رهان على مسار أسعار الفائدة التي يقررها البنك المركزي خلال فترة الاحتفاظ بالسند. والفكرة هي الحصول على عائد أعلى مما يمكن توقعه من النقود المودعة في البنك. لكن كلما طالت مدة السند كلما وجب على المستثمرين الانتباه الى المخاطر التي تنشأ عن تراخي (عدم ضبط) الموازنة. لذلك ما له دلالة أن السندات الحكومية لأجل 10 سنوات في معظم الاقتصادات الغنية والكبيرة تدر عائدا أكبر اليوم قياسا بعائدها عندما شرع البنك المركزي في خفض أسعار الفائدة للسندات قصيرة الأجل مرة أخرى في عام 2024. فالمستثمرون يطالبون بأسعار فائدة أعلى على السندات طويلة الأجل لأنهم يشعرون بالخطر.

الصدمات والسندات

الاحتمال الذي يجب أن يثير قلق المستثمرين ليس فقط أو حتى أساسا ذلك المتعلق بالعجز عن السداد. فهنالك سلاح آخر يمكن أن يؤذيهم في المدى البعيد وهو التضخم. الديون عادة ثابتة بالقيمة الإسمية ما يعني أن ارتفاع الأسعار يمكنه خفض قيمتها الحقيقية. الناخبون يكرهون ارتفاع التضخم وهو يقوض الاقتصادات. لكن مع تزايد الديون يصبح التضخم أكثر جاذبية نسبيا. ويتعاظم خطر اتجاه الساسة الى الضغط على البنوك المركزية لإحداثه.

يمكن أن تكون آثار مثل هذه المخاطر على سوق السندات واضحة. ففي سبتمبر بلغ عائد سند بريطانيا لمدة 30 عاما أعلى مستوى له منذ عام 1998. أحد أسباب ذلك أن المستثمرين يريدون تعويضا عن مخاطر موازنتها. ووصل سند اليابان الى أعلى مستوياته على الإطلاق حيث تجاوز واحد نقطة مئوية هذا العام. كانت اليابان في الماضي أفضل مثال على جعل تدني أسعار الفائدة الديون المرتفعة قابلة للاستدامة. لكن هذه الاستدامة تبدو مهتزة الآن.

وعوائد الدين طويل الأجل لفرنسا تماثل تقريبا عوائد الدين الإيطالي. وفي ربيع عام 2025 بدا أن سوق سندات أمريكا "الحساسة" ستكون القيد الرئيسي على فوضوية صنع السياسات الترامبية مع اقتراب عائد سند الخزانة لأجل 30 عاما من بلوغ أعلى مستوى له منذ 2007.

مفارقة الفوضى المالية في العالم هي أن الأوضاع الاقتصادية حميدة. فلا يوجد أي اقتصاد رئيسي في حالة انكماش. كما هبطت الديون العامة قليلا بالقيمة الحقيقية منذ ذروتها في أثناء الجائحة (بسبب التضخم). وعلى الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة إلا أنها في بلدان عديدة تظل أدنى من معدل النمو الاقتصادي.

ذلك يعني في حال توازن الموازنة الأولية (الفرق بين إيرادات ونفقات الحكومة) والتي تستبعد تكاليف الفائدة سيرتفع الناتج المحلي الإجمالي بوتيرة أسرع من تزايد الديون.

وفي الحقيقة باستخدام عوائد السند لأجل خمس سنوات وتوقعات صندوق النقد الدولي للنمو تقدر مجلة الإيكونومست أن معظم البلدان الغنية يمكنها تحقيق عجوزات أولية صغيرة والحفاظ على ثبات الديون كحصة من اقتصاداتها حتى إذا لزمها إعادة تمويل كل دينها فورا عند أسعار اليوم.

الفائض الأوَّلي الأكبر المطلوب لموازنة الديون هو في بريطانيا وبنسبة 0.3% فقط من الناتج المحلي الإجمالي. إنه ليس كبيرا لبلدان في ضائقة. ففي أواخر التسعينيات حققت إيطاليا فوائض أولية تراوحت ما بين 3% الى 6% من الناتج المحلي الإجمالي لخفض الديون قبل الانضمام الى اليورو.

المؤسف حتى أهداف الموازنة المتواضعة يصعب بلوغها إذا كانت البداية بعيدة عنها. في بريطانيا وأمريكا العجوزات كبيرة. ونسبة التقشف المطلوب لتثبيت معدل الدين الى الناتج المحلي الإجمالي تتجاوز 2% من الناتج المحلي الإجمالي. وفي فرنسا تزيد عن 3% من الناتج الإجمالي.

مشكلة أخرى في أوروبا وهي ارتفاع الضرائب كحصة من الناتج المحلي الإجمالي ما يحدّ من مجال زيادتها بدون إحداث ضرر اقتصادي مفرط. فمن بين بلدان الاقتصادات الغنية في مجموعة السبع فقط كندا هي التي تتمتع بمديونية منخفضة والقدرة على إجراء تعديل ضروري بسيط ومساحة لزيادة الضرائب. أما فرنسا فيبدو وضعها سيئا بكل هذه المقاييس الثلاثة.

الأمور تبدو أسوأ عندما نضع في البال الموجة القادمة للإنفاق على السكان الذين يشيخون وعلى الدفاع والتحول المناخي. كما لم يوضع حتى الآن في الحسبان بشكل كامل ارتفاع تكاليف فوائد الدين في المستقبل. فخدمة حوالي نصف الدين القائم (المستحق) بسعر فائدة ثابت في نادي البلدان الغنية بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يكلف أقل من 2%في العام. ويعود ذلك الى إصدار الدين عندما كانت أسعار الفائدة منخفضة. لكن سيحل أوان سداد دين أمريكي يساوي ربع الناتج المحلي الإجمالي في الفترة بين 2025 و2027. وإعادة إصداره عند عوائد عام 2024 ستزيد سعر الفائدة المدفوع بحوالي نقطتين مئويتين.

إصلاح الموازنات

حسب تقدير صندوق النقد الدولي سيشكل سعر الفائدة الى جانب رواتب التقاعد والصحة والدفاع والتغير المناخي في اقتصادات أوروبا المتقدمة "ضغطا" يتمثل في الحاجة إلى إنفاق سنوي إضافي يقارب 6% من الناتج المحلي الإجمالي. في بريطانيا وإسبانيا والبرتغال وسويسرا ستزيد هذه النسبة عن 8%.

أمريكا تشيخ بقدر أقل من أوروبا. لكن وفقا لتقديرات مجموعة أبحاث "نموذج الموازنة في كلية بن وارتون" سيلزم أمريكا رفع الضرائب وخفض الإنفاق بنسبة 15% في كلا الحالين للقضاء على الفجوة المستقبلية بين الإنفاق والضرائب.

يسخر النقاد من التوقعات المالية القاتمة ولسان حالهم يقول من ذا الذي يعرف المستقبل؟ لكن المشكلة مع توقعات الموازنة أنها تميل الى المبالغة في التفاؤل.

لقد وجد جهاز الرقابة المالية في بريطانيا (مكتب المسؤولية عن الموازنة) هذا العام أنه حين طلب منه تقدير العجوزات لفترة خمس سنوات في المستقبل قلل من تقديرها بنسبة 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي. وتوصل صندوق النقد الدولي إلى نتيجة مماثلة في البلدان الغنية. قالت جيتا جوبيناث في حديث العام الماضي وكانت مسؤولة بالصندوق وقتها "إذا كان التاريخ مرشدا لنا سيكون مسار الدَّين أسوأ بقدر كبير من تقدير أي أحد منا الآن."

أحد أسباب ذلك أن واضعي التقديرات يميلون الى الإفراط في التفاؤل بشأن النمو. ربما بمساعدة الاختراقات التي تتحقق في الذكاء الاصطناعي يمكن أن يتغير ذلك. لكن ازدهار الذكاء الاصطناعي يتركز في أمريكا والنمو الأسرع هناك غالبا ما يعني أسعار فائدة عالمية أكثر ارتفاعا. وهذا ما يجعل خدمة الديون أكثر تكلفة.

وحتى عند توجيه السياسة نحو تثبيت معدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي ارتفع المعدل نتيجة للأزمات. وسيكون من السذاجة الاعتقاد بأن مثل هذه الصدمات (كحلول جائحة أخرى أو نشوب حرب) لن تتكرر ثانية.

كيف ستنتهي فوضى الموازنة العالمية. لا يوجد قانون في علم الاقتصاد يقول إن معدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي يمكنه الارتفاع إلى مستوى معين وليس أكثر. الأمر يعود الى الأسواق والناخبين. فإذا شك المستثمرون في استعداد الناخبين لتحمل عبء خدمة ديون بلدهم وشرعوا في التخلص من السندات يمكن أن تُفرَض على الحكومات خيارات موجعة. ويمكن أن ترتفع تكاليف الفائدة بقدر كبير بحيث يمكن فقط لفوائض أولية ضخمة تتطلب تقشفا بالغا استعادة الاستقرار الاقتصادي. أما الخيار الثاني لبلد في مثل هذه الأزمة فهو إعلان العجز عن السداد أو خفض قيمة العملة بالتضخم للتخلص من عبء الديون.

يمكن وقف الانجراف نحو الأزمة إذا تم إصلاح الموازنات اليوم. لكن أحد الأسباب التي تجعل ذلك يبدو مستبعدا وضعُ دول الرفاه المتردي والذي يزداد سوءا.

المصدر: لجريدة عمان