وزارة الرياضة تصدر بيانا رسميا حول جهود الدولة المصرية والتنسيق الدولي لمواجهة محاولات تجنيس اللاعبين
تاريخ النشر: 17th, October 2025 GMT
في إطار حرص الدولة المصرية على حماية شبابها ورياضييها من أي محاولات استغلال أو تجنيس غير قانونية، تابعت وزارة الشباب والرياضة باهتمام بالغ ما تم تداوله بشأن محاولات بعض الجهات الخارجية استقطاب عدد من اللاعبين المصريين وتجنيسهم بطرق غير مشروعة.
وقد أثارت هذه الممارسات استياءً واسعاً داخل الأوساط الرياضية المصرية والإفريقية، لما تمثله من انتهاك صارخ للقيم الأولمبية، ومخالفة للقوانين المنظمة لانتقال الرياضيين بين الدول، فضلًا عن كونها شكلًا من أشكال الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر عبر استغلال الظروف الاجتماعية لبعض الأبطال الشباب.
وفي هذا السياق، وجّه الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بمتابعة الملف على أعلى مستوى بالتنسيق مع جميع المؤسسات الرياضية القارية والدولية و الأولمبية.
حيث تم البدء بالتنسيق مع اللجنة الأولمبية المصرية والاتحاد المصري للمصارعة والكونفدرالية الإفريقية للمصارعة والاتحاد الدولي للعبة، حيث تم اتخاذ عدة خطوات رسمية تضمنت:
أولاً: مخاطبة رسمية من الكونفدرالية الإفريقية للمصارعة إلى الاتحاد الدولي للعبة والاتحادات الوطنية المعنية، لوقف أي محاولات تجنيس غير قانونية للاعبين المصريين.
ثانياً:التأكيد على احترام سيادة الدولة المصرية وحقها في الحفاظ على أبنائها الرياضيين الذين يمثلون مصر في المحافل الدولية.
ثالثاً:إدراج القضية على طاولة النقاش بالاتحاد الدولي للمصارعة لضمان اتخاذ إجراءات رادعة بحق أي جهة أو أفراد يثبت تورطهم في عمليات تغرير أو استقطاب خارج الأطر القانونية.
رابعاً: إشادة بالتحرك الإفريقي الموحد الذي يقوده رئيس الكونفدرالية الإفريقية ونائب رئيس الاتحاد الدولي السيد فؤاد مسكوت، والذي أكد رفض القارة الإفريقية لأي ممارسات تمس نزاهة الرياضة أو كرامة اللاعبين.
وتؤكد وزارة الشباب والرياضة أن الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي تتعامل بحزم مع أي محاولات للمساس بحقوق شبابها أو العبث بانتمائهم الوطني، وتضع حماية أبنائها في مقدمة أولوياتها.
كما تهيب الوزارة بجميع الاتحادات الرياضية المحلية والدولية التعاون الكامل لمنع تكرار مثل هذه الوقائع التي تمثل خطراً أخلاقياً وإنسانياً على مستقبل الرياضة العالمية.
وفى ذات السياق تؤكد الوزارة فى ضوء الدعم الكامل من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للمنظومة الرياضية بكافة مفرداتها ..تؤكد الوزارة حرصها على رعاية أبنائها من الابطال الرياضيين فى مختلف اللعبات الرياضية وانفتاحها فى ذات الوقت للتدخل الفوري لحل أية مشكلات أو عقبات أو تذليل كافة المتطلبات لابطالنا الرياضيين على كافة المستويات الفنية والإدارية والمالية واللوجستية فضلا عن التنسيق مع جميع مؤسسات الدولة لحل أية مشكلات تعتري الأبطال على المستويات الاجتماعية والتعليمية وغير من المتطلبات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدولة المصریة
إقرأ أيضاً:
اهداف الصراع الدولي على الصومال ..أبرز اللاعبين
وقال كاتب التقرير أوليفييه دوزون إن الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود يدرك جيدا أنه تحت المراقبة، فهو ليس مجرد رئيس دولة هشة ما زالت مثخنة بجراح عقود من الحرب الأهلية والإرهاب، بل هو رغمًا عنه حارس لموقع جيوسياسي يثير المطامع؛ القرن الأفريقي، ذلك الرأس الصخري الرملي الذي يُطل على واحدة من أهم طرق الملاحة البحرية في العالم.
فعلى امتداد السواحل الصومالية، يقع أحد أهم ممرات التجارة العالمية: بحر العرب وخليج عدن، ومن ورائهما باب المندب وقناة السويس، ومن يسيطر على هذه المياه، يملك بيده جزءا من حركة النفط والتجارة بين آسيا وأوروبا، وفقا للكاتب.
يؤكد الكاتب أن حركة الشباب الصومالية، ما زالت تسيطر على مساحات واسعة من المناطق الريفية في البلاد، وتقصف مقديشو، وتفرض الضرائب على القوافل التجارية، لكن حضورها الفعلي على الساحة يعدّ مفيدا لأطراف أخرى.
وحسب الكاتب، فإن الصومال يجد نفسه في وضع متناقض، فضعف الدولة هو سبب مأساتها، وهو الذريعة التي تجذب القوى الكبرى، والتي تستفيد من استمرار الفوضى لترسيخ حضورها الدائم في المنطقة.
وأشار الكاتب إلى أن إثيوبيا تنظر إلى شواطئ الصومال بعين الطمع، حيث أصبحت تتطلع إلى امتلاك نافذة على البحر منذ أن فقدت منفذها عام 1993 بعد استقلال إريتريا، وهي تواصل الضغوط من خلال اتفاقات ثنائية مع جيبوتي وتراقب الساحل الصومالي عن كثب.
ويرى الرئيس الصومالي أن التنازل عن أرض الصومال سيكون أشبه بـ"فتح صندوق باندورا"، إذ ستعتبره إثيوبيا فرصة للحصول على منفذ مباشر إلى موانئ بربرة أو زيلع، ما سيحوّل شمال الصومال إلى حديقتها الخلفية، بحسب الكاتب.
أما في الشمال، فتستضيف جيبوتي قواعد عسكرية لأهم القوى الكبرى، الولايات المتحدة وفرنسا والصين، وقد تحولت المستعمرة الفرنسية السابقة إلى ما يشبه "جبل طارق الأفريقي"، على حد تعبير الكاتب.
ويضيف دوزون أن هذا الحضور العسكري قد تترتب عليه عواقب وخيمة، إذ يجعل المنطقة بأكملها قابلة للاشتعال في حال حدوث أي حادث بحري صغير.
ووفقا له، تعد تركيا في عهد الرئيس رجب طيب أردوغان الحليف الأكثر ثباتا لمقديشو، إذ استثمرت في إعادة بناء البنية التحتية، وشيدت مطارا، ودربت آلاف الجنود الصوماليين.
ويتابع الكاتب قائلا إن الصين، بعد أن رسّخت وجودها بقوة في جيبوتي، حيث تمتلك أول قاعدة عسكرية لها في الخارج، تنظر إلى الصومال كفرصة إضافية لتأمين "طريق الحرير البحري".
ويؤكد أن الصين تسعى لترسيخ نفوذها في المنطقة من خلال البنية التحتية والاتصالات والموانئ، وهي لا تنظر إلى مقديشو كعاصمة هامشية، بل كحلقة مهمة ضمن السلسلة الكبرى التي تربط شينزن بـروتردام.
ويراهن الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، رغم هذا التنافس المحموم والأطماع الخارجية، على ترسيخ الديمقراطية في بلاده من خلال إنهاء هيمنة العشائر، وإرساء مبدأ الاقتراع العام المباشر، وإدخال الصومال في مسار سياسي حديث، حسبما يرى الكاتب.
بيد أن المهمة تبدو شبه مستحيلة -وفقا لدوزون- إذ لا يمكن بناء مواطَنة حقيقية في بلد مفكك، فيما يفضّل المانحون الأجانب الاستقرار الأمني على حساب الإصلاح السياسي.
ويقول الكاتب إن الرئيس الصومالي يعلم جيدا أن بلاده قد تكون مجرد ورقة بيد القوى الكبرى، أو يمكنها أن تتحول إلى لاعب فاعل في الساحة الدولية، لكن ذلك يتوقف على قدرته على تعزيز مؤسسات الدولة، وتحويل نقاط الضعف إلى عناصر قوة، وإدماج الصومال في المعادلة الإقليمية كشريك لا غنى عنه.
ويخلص الكاتب إلى أن الصومال لم يعد تلك الدولة المنهارة في تسعينيات القرن الماضي، لكنه لم يتحول إلى تلك الدولة الديمقراطية السلمية التي يحلم بها الرئيس حسن شيخ محمود، حيث تتقاطع فيه التهديدات "الإرهابية" مع الطرق التجارية الحيوية وصراع النفوذ بين القوى العظمى.
ملامح تسوية انتخابية مرتقبة: لا مغتربين وتأجيل تقني