3.5 مليار فقير حول العالم.. وهذه الدول الأكثر معاناة من الفقر

حلت الذكرى الثالثة والثلاثين لليوم الدولي للقضاء على الفقر، والذي أعلن بقرار أممي عام 1992، إحياء لتجمع كبير طالب بتكريم ضحايا الفقر والجوع والعنف حول العالم.

ويعود اختيار اليوم 17 تشرين ثاني/أكتوبر يوما دوليا للقضاء على الفقر، إلى تلك التظاهرة الحاشدة التي خرج بها قرابة 100 ألف شخص، في العاصمة الفرنسية باريس، بساحة تروكاديرو، عام 1987، للتأكيد على أن الفقر يشكل انتهاكا لحقوق الإنسان، والمطالبة بجهود عالمية، لمكافحته.

وقد نقشت تلك الآراء على النصب التذكاري الذي رفع عنه الستار ذلك اليوم. ومنذ ذلك الوقت، يتجمع كل عام في السابع عشر من تشرين الأول/أكتوبر أفراد من شتى المشارب والمعتقدات والأصول الاجتماعية لإعلان التزامهم من جديد إزاء الفقراء والإعراب عن تضامنهم معهم.

وقد رفع الستار عن نماذج للنصب التذكاري في شتى أرجاء العالم، حيث تمثل تلك النماذج نقطة تجمع للاحتفال بذلك اليوم. وهناك واحد من تلك النماذج في حديقة مقر الأمم المتحدة وهو موقع الاحتفال السنوي بهذه الذكرى الذي تنظمه الأمانة العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

قرار أممي

ومن خلال القرار 47/196 المؤرخ 22 كانون الثاني/يناير 1992، أعلنت الجمعية العامة 17 تشرين الأول/أكتوبر من كل عام، يوما الدولي للقضاء على الفقر ودعت الدول إلى تخصيص ذلك اليوم للاضطلاع، بأنشطة محددة في مجال القضاء على الفقر والعوز وللترويج لتلك الأنشطة.

أرقام وحقائق عن الفقر

ويعد من يعيشون على أقل من 2.15 دولار أمريكي، للفرد يوميا فقراء جدا بحسب تقرير للبنك الدولي عام 2024.

ويعيش ما يقارب من 3.5 مليارات شخص في العالم على أقل من 6.85 دولارات أمريكي للفرد يوميا، وهو مستوى معيشي منخفض جدا ويصنفون ضمن الفقراء في البلدان متوسطة الدخل.

ووفقا لأحدث التقديرات، بحسب موقع الأمم المتحدة، كان نحو 700 مليون شخص حول العالم يعيشون بأقل من 2.15 دولار أمريكي يوميا في عام 2024.

وتراجعت نسبة العمال الذين يعيشون في فقر مدقع إلى النصف خلال العقد الماضي، من 14.3 بالمئة في عام 2010 إلى 7.1 بالمئة في عام 2019.

ومع ذلك، شهد عام 2020 زيادة في هذه النسبة للمرة الأولى منذ عقدين، بسبب تداعيات جائحة كورونا التي لا تزال تداعياتها مؤثرة حتى يومنا هذا على نسب الفقر.

ورغم الخطط الدولية للقضاء على الفقر المدقع بحلول عام 2030، إذ لا يزال أكثر من 600 مليون شخص يعانون من الفقر المدقع.

ويعيش طفل واحد من بين كل ستة أطفال في فقر مدقع، وبين عامي 2013 و2022، انخفض عدد الأطفال الذين يعيشون بأقل من 2.15 دولار أمريكي يوميا من 383 مليونا إلى 333 مليونا، لكن التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا أوقفت هذا التقدم وأعادت الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل ثلاث سنوات.

وفي عام 2024، ولأول مرة، يتمتع أكثر من نصف سكان العالم 52.4 بالمئة بنوع من الحماية الاجتماعية، غير أن 3.8 مليارات شخص ما زالوا محرومين من أي شكل من أشكال الحماية، فضلا عن أن كثيرين آخرين لا يحظون بحماية كافية.

الأكثر فقرا

ووفقا لتصنيفات البنك الدولي، تعد الدول التالية، الأكثر فقرا على مستوى العالم، وفيما يلي العشر الأولى منها:

المرتبة الأولى: جنوب السودان

أفقر دولة في العالم، بحسب البنك الدولي، وتعاني من العنف المستمر منذ تأسيسها في عام 2011، وعلى الرغم من غناها باحتياطيات النفط، فإن هذه الدولة الحبيسة التي يبلغ عدد سكانها حوالي 15.5 مليون نسمة تمثل مثالا للعنة الموارد، حيث تؤدي الوفرة إلى انقسامات سياسية واجتماعية، وعدم مساواة، وفساد، وحروب.

وصل التضخم إلى 128 بالمئة العام الماضي ومن المتوقع أن يبلغ 65 بالمئة هذا العام. وقد تأثرت صادرات النفط، التي تمثل حوالي 90 بالمئة من إيرادات الحكومة، بشدة نتيجة تعطل بنية أنابيب التصدير والصراعات الداخلية، وقد توقع البنك الدولي أنه بحلول نهاية العام سيعيش تقريبا كامل السكان تحت خط الفقر.

المرتبة الثانية: بوروندي

تفتقر بوروندي الصغيرة الحبيسة إلى الموارد الطبيعية وقد تضررت من حرب أهلية استمرت من عام 1993 إلى 2005، ولا تزال تبعاتها تسهم في تصنيف البلاد كثاني أفقر دولة في العالم.

ومع اعتماد حوالي 80 بالمئة من سكانها البالغ عددهم نحو 13.7 مليونا على الزراعة المعيشية، فإن انعدام الأمن الغذائي يكاد يكون ضعف المتوسط في دول إفريقيا جنوب الصحراء. كما أن الوصول إلى المياه والصرف الصحي منخفض جدا، ولا يتجاوز معدل الحصول على الكهرباء 5 بالمئة من السكان.

بعد انتخاب إيفاريست نداييشيميِي في عام 2020، بذلت جهود لإعادة إطلاق الاقتصاد وتحديث البنية التحتية والانخراط في مبادرات دبلوماسية وإقليمية. ولكن على الرغم من تحسّن النمو بشكل معتدل، فمن المتوقع أن يصل معدل التضخم هذا العام إلى ما يقرب من 40 بالمئة.

المرتبة الثالثة: جمهورية إفريقيا الوسطى

على الرغم من غناها بالذهب والنفط واليورانيوم والألماس، تعد جمهورية إفريقيا الوسطى دولة ذات ثروات طبيعية يعيش فيها قلة من الأثرياء والكثير من الفقراء. ويبلغ عدد سكانها حوالي 5.2 مليون نسمة، ولم تشهد تقريبا نموا اقتصاديا مستداما، وظلت مصنفة بين أفقر دول العالم منذ استقلالها عن فرنسا في عام 1960.

لا تزال أجزاء واسعة من البلاد تحت سيطرة جماعات مناهضة للحكومة ومليشيات، وعلى الرغم من هذه التحديات، شهدت السنوات الأخيرة انتعاشا معتدلا في النمو مدفوعا بصناعة الأخشاب، وانتعاش الزراعة، واستئناف جزئي لصادرات الألماس.

المرتبة الرابعة: اليمن

يبلغ عدد سكان اليمن نحو 35 مليون نسمة، وهو واحد من أكثر الدول فقرا في شبه الجزيرة العربية، ونشبت فيه حروب منذ عام 2014، وقد حصدت الحرب أرواح أكثر من 150 ألف شخص، ودمرت الاقتصاد، ودمرت بنية تحتية حيوية.

ولا يزال الوضع الاقتصادي في اليمن قاتما، فقد انهارت صادرات النفط، وانخفضت الإيرادات المالية بأكثر من 30 بالمئة، وبلغ انعدام الأمن الغذائي مستويات تاريخية، حيث يعاني أكثر من نصف اليمنيين في المناطق الجنوبية من الجوع الحاد.

المرتبة الخامسة: موزمبيق

غنية بالموارد وموقعها استراتيجي، غالبا ما حققت هذه المستعمرة البرتغالية السابقة معدلات نمو تزيد عن 7 بالمئة في العقد الماضي.

ومع ذلك، لا تزال عالقة بين أفقر عشر دول في العالم، حيث تعدّ الظروف المناخية القاسية وعدم الاستقرار السياسي من الأسباب الرئيسة. ومنذ عام 2017، شهد الجزء الشمالي الغني بالغاز هجمات تشنها جماعات متمردة.

نما الاقتصاد بأكثر من 5 بالمئة في 2023، ثم انخفض إلى 1.8 بالمئة العام الماضي، ومن المتوقع أن يتوسع بنحو 2.5 بالمئة في 2025 وهو أدنى بكثير مما كان متوقعا قبل بضع سنوات.

المرتبة السادسة: مالاوي

كإحدى أصغر الدول في إفريقيا، يعتمد اقتصاد مالاوي بشكل كبير على المحاصيل المطرية، مما يجعله عرضة للصدمات المناخية. ويظل انعدام الأمن الغذائي مرتفعا للغاية في المناطق الريفية.

استمتعت مالاوي بحكومات مستقرة منذ استقلالها عن بريطانيا في عام 1964، لكن في عام 2020 ألغت المحكمة الدستورية فوز الرئيس السابق بيتر موثاريكا في الانتخابات العامة لوجود تلاعب بالأصوات.

ومنذ ذلك الحين، تواجه مالاوي أزمة اقتصادية تضيف إلى ذلك تضخما مرتفعا أكثر من 32 بالمئة العام الماضي وأكثر من 24 بالمئة هذا العام، وانخفاضا حادا في قيمة العملة، وارتفاع الدين العام والخارجي، وانعدام أمن غذائي شديد يؤثر على مساحات واسعة من سكانها البالغ عددهم 24 مليونا.

المرتبة السابعة: جمهورية الكونغو الديمقراطية

منذ استقلالها عن بلجيكا في 1960، عانت الكونغو الديمقراطية عقودا من ديكتاتورية نهمة، وعدم استقرار سياسي، وعنف مستمر، مما جعلها بانتظام ضمن قوائم أفقر دول العالم.

وبحسب البنك الدولي إن لدى الكونغو الديمقراطية القدرة على أن تصبح من أغنى دول إفريقيا ومحركا رئيسيا للنمو القاري حيث تعد أكبر منتج للكوبالت في العالم والمصدر الأول للنحاس في إفريقيا وهما مادتان أساسيتان لصناعة السيارات الكهربائية العالمية. لكن الفوضى تتسبب بدمار اقتصادي وفقر مدقع.

المرتبة الثامنة: الصومال

في السنوات الأخيرة حققت الدولة التي يبلغ عدد سكانها 17 مليون نسمة في القرن الإفريقي تقدما كبيرا وسط تحديات استثنائية.

ولا تزال الصومال هشة للغاية، حيث يعيش ما يقرب من 70 بالمئة من السكان تحت خط الفقر الدولي البالغ 2.17 دولارا للفرد في اليوم.

المرتبة التاسعة: ليبيريا

ظلت أقدم جمهورية في إفريقيا ضمن أفقر دول العالم لسنوات عديدة، وكانت التوقعات مرتفعة عندما أصبح نجم كرة القدم جورج وياه رئيسا في 2018، لكن سنوات حكمه تميزت بارتفاع التضخم والبطالة ونمو اقتصادي سلبي، إلى أن هزم في 2023 أمام زعيم المعارضة ونائب الرئيس السابق جوزيف بواكاي في جولة انتخابية جديدة.

استؤنف النمو في 2022، ومن المتوقع أن يبقى فوق 5 بالمئة هذا العام والعام المقبل. كما انخفض معدل الفقر وفق البنك الدولي من 40.9 بالمئة في 2022 إلى 26.4 بالمئة العام الماضي.

المرتبة العاشرة: مدغشقر

منذ استقلالها عن فرنسا في 1960 شهدت مدغشقر فترات من عدم الاستقرار السياسي وانقلابات عنيفة وانتخابات متنازع عليها. تولى أندريه راجولينا السلطة في 2019 وأعيد انتخابه في 2023، ووعد بمكافحة الفساد وتقليل الفقر وتنمية الاقتصاد. ومع ذلك، تحولت معظم تلك الوعود إلى وعود فقط؛ إذ لا تزال مدغشقر تمتلك واحدا من أعلى معدلات الفقر في العالم بنحو 75 بالمئة، والنمو بطيء، والتضخم الحالي يزيد على 8 بالمئة.

المصدر: عربي21