مستشار حكومي:الحكومة “ملتزمة”بالإصلاح الاقتصادي والمالي
تاريخ النشر: 18th, October 2025 GMT
آخر تحديث: 18 أكتوبر 2025 - 9:34 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد مستشار رئيس الوزراء صالح ماهود سلمان، السبت، أن الحكومة ماضية في تنفيذ إصلاحات مصرفية استراتيجية شاملة، مشيراً الى أن الحكومة ملتزمة بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي،وقال ماهود في كلمة ألقاها خلال مشاركته ممثلاً عن الحكومة في مؤتمر الإصلاح المصرفي الذي نظمه البنك المركزي العراقي بالتعاون مع شركة الاستشارات الدولية (أوليفر وايمن) في فندق الريتز كارلتون في العاصمة الأمريكية واشنطن على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، إن “الحكومة ملتزمة بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي الهادف إلى تعزيز كفاءة النظام المصرفي ودعم التنمية المستدامة في البلاد”.
وشدد على أن “القطاع المصرفي يمثل ركيزة أساسية في عملية الإصلاح الاقتصادي”، مبيناً أن “الحكومة ماضية في تنفيذ إصلاحات مصرفية استراتيجية شاملة بالتعاون مع البنك المركزي العراقي، تهدف إلى الارتقاء بمعايير العمل المصرفي وتعزيز القدرة التنافسية للمنظومة المالية”.وأوضح أن “الحكومة أعدّت موازنة عامة لثلاث سنوات لأول مرة، بما يتيح تخطيطاً مالياً طويل الأمد، وتحقيق استقرار في إدارة الموارد، وتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين”.وفي إطار تنويع الإيرادات وتقليص الاعتماد على النفط، بيّن أن “الحكومة حققت تقدماً ملموساً في أتمتة نظام الجمارك من خلال تطبيق نظام (أسيكودا) التابع للأمم المتحدة، مما أدى إلى زيادة الإيرادات الجمركية بشكل واضح بالإضافة الى التحسن المهم في الإيرادات الضريبية”، منوهاً بأن “الحكومة نفّذت برنامجاً لإعادة هيكلة المصارف الحكومية (الرافدين، الرشيد، الصناعي، والزراعي) بالتعاون مع شركات استشارية دولية، بهدف رفع كفاءتها وتعزيز قدرتها على تقديم الخدمات المالية الحديثة”.ولفت الى أن “الحكومة أطلقت برامج لتوسيع استخدام الدفع الإلكتروني وشراكات مع شركات التكنولوجيا المالية، مما ساهم في رفع نسبة الشمول المالي إلى أكثر من 40% بعد أن كانت أقل من 10% قبل عامين، وهو ما حظي بإشادة من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي”، مؤكداً “دعم الحكومة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة عبر توفير التمويل والموارد لخلق فرص عمل جديدة وتنشيط الاقتصاد المحلي”.وذكر سلمان أن “الإصلاحات المصرفية التي يجري العمل عليها حالياً تشكل لحظة فارقة في تاريخ التنمية الاقتصادية للعراق، وأن الحكومة عازمة على دعم جميع المؤسسات المحلية والدولية العاملة في تطوير القطاع المصرفي، باعتباره جزءاً محورياً من خطة النمو الاقتصادي والاستقرار المالي”.ونوه الى أن “الحكومة وجّهت تحية تقدير إلى البنك المركزي والمصارف والفرق الاستشارية الدولية والمحلية العاملة بهذا المجال”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
مؤسسة حقوقية: رفض القضاء البريطاني استئناف الحكومة ضد حظر “العمل من أجل فلسطين” انتصار لحرية التعبير
الثورة نت /..
رحّبت الشبكة الحقوقية لأجل فلسطين (نداء)، بقرار محكمة الاستئناف البريطانية الصادر اليوم الجمعة، والذي قضى برفض استئناف وزارة الداخلية البريطانية الساعي إلى تعطيل المراجعة القضائية لقرار الحكومة حظر حركة “العمل من أجل فلسطين” (Palestine Action) بموجب قانون الإرهاب لعام 2000.
واعتبرت الشبكة هذا القرار، سابقة قانونية بالغة الأهمية في تاريخ القضاء البريطاني، مشيرة إلى أنه يؤكد على حق المنظمات الحقوقية والمدنية في مراجعة قرارات الحظر التعسفية التي تمس حرية التعبير وحق الاحتجاج السلمي، ويعيد الاعتبار لمبادئ العدالة الدستورية التي حاولت السلطات السياسية تجاوزها.
وجاء القرار بعد معركة قانونية خاضتها مؤسِّسة الحركة، هدى عمّوري، التي تقدّمت بدعوى أمام المحكمة العليا للطعن على قرار الحظر، وفق وكالة “قدس برس”.
وكانت المحكمة قد منحت في 30 يوليو الماضي الإذن بإجراء مراجعة قضائية شاملة، معتبرة أن القضية تثير مسائل دستورية جدّية تتعلق بمدى انسجام الحظر مع المادتين العاشرة والحادية عشرة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، اللتين تضمنان حرية التعبير والتجمع، إلا أن وزارة الداخلية البريطانية سارعت إلى استئناف القرار في محاولة لوقف المراجعة، غير أنّ محكمة الاستئناف رفضت الاستئناف، وأكدت المضي في النظر القضائي الكامل المقرر عقده في 25 نوفمبر القادم.
وفي بيانها، اعتبرت شبكة “نداء” أن هذا القرار خطوة في الاتجاه الصحيح نحو إعادة الاعتبار لمبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء، في مواجهة محاولات سياسية ممنهجة لإسكات الأصوات المناهضة لانتهاكات العدو الإسرائيلي، تحت ذريعة “مكافحة الإرهاب”.
وأكدت الشبكة أن حركة “العمل من أجل فلسطين” تمارس شكلاً مشروعاً من المقاومة المدنية السلمية، هدفه مواجهة التواطؤ البريطاني في جرائم الحرب الإسرائيلية، عبر الضغط على الشركات المشاركة في تصنيع الأسلحة التي تُستخدم ضد الشعب الفلسطيني.
وذكرت أن تجريم هذا النوع من النضال السلمي ينسف جوهر القيم الديمقراطية التي تزعم بريطانيا الدفاع عنها، ويكرّس ازدواجية المعايير في التعامل مع القضايا الإنسانية.
كما دعت الشبكة الحكومة البريطانية إلى إلغاء قرار الحظر فوراً، وضمان عدم استخدام تشريعات مكافحة الإرهاب كأداة لقمع التعبير السياسي والحقوقي، مشددة على ضرورة مراقبة مجريات المراجعة القضائية المقبلة لضمان الشفافية واستقلال القضاء.
وشدّدت على أهمية أن تمنح وسائل الإعلام البريطانية مساحة منصفة للمدافعين عن الحقوق الفلسطينية، بعيداً عن التحريض والتشويه، وأن يتكاتف المجتمع المدني والحقوقي الدولي تضامناً مع النشطاء الذين يتعرضون للملاحقة بسبب دعمهم لفلسطين.
وفي خلفية القضية، كانت الحكومة البريطانية قد أدرجت حركة “Palestine Action” في 5 يوليو الماضي ضمن قائمة المنظمات المحظورة، متذرعة بادعاءات تتعلق بالأمن القومي.
وجاء القرار عقب تصاعد أنشطة الحركة المناهضة لشركات الأسلحة “الإسرائيلية”، وفي مقدمتها شركة “إلبت سيستمز” المتهمة بالتورط في تصنيع الأسلحة المستخدمة ضد المدنيين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية.
وأدى القرار إلى تحويل الانتماء للحركة أو دعمها إلى جريمة جنائية تصل عقوبتها إلى السجن 14 عاماً، ما أثار انتقادات واسعة من منظمات حقوقية بريطانية ودولية التي اعتبرت الحظر انتهاكاً صارخاً لحرية الرأي والتجمع، ومؤشراً خطيراً على عسكرة الحياة العامة في بريطانيا.
بعد تحريك أسعار المواد البترولية.. محافظ المنيا يتابع انتظام العمل بمحطات الوقود ومواقف سيارات الأجرة