إيران: لم نعد ملزمين بـ”القيود” المرتبطة ببرنامجنا النووي
تاريخ النشر: 18th, October 2025 GMT
#سواليف
أعلنت #إيران السبت أنها لم تعد ملزمة بـ”القيود” المرتبطة ببرنامجها #النووي مع انتهاء مدة اتفاق دولي أبرم قبل عشر سنوات.
وبعد أعوام من التفاوض، أبرم هذا #الاتفاق بين إيران والقوى الكبرى (الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا)، وأتاح #تقييد #نشاطات #طهران #النووية لقاء رفع عقوبات اقتصادية صارمة كان مجلس الأمن قد فرضها عليها.
وحدد موعد انتهاء الاتفاق في 18 تشرين الأول/أكتوبر 2025 أي بعد عشر سنوات على مصادقة الأمم المتحدة على النص بموجب القرار 2231.
مقالات ذات صلةورغم النفي الإيراني المتكرر، تشتبه الدول الغربية وإسرائيل بأن إيران تطور السلاح النووي.
وقالت الخارجية الإيرانية في بيان إن “كل التدابير (الواردة في الاتفاق) بما يشمل القيود على البرنامج النووي الإيراني والآليات ذات الصلة، تعتبر منتهية”، مؤكدة “التزام إيران الثابت بالدبلوماسية”.
ويحدد الاتفاق سقفا لتخصيب اليورانيوم الإيراني عند مستوى 3,67 % وينص على إشراف صارم على نشاطات طهران النووية من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
الانسحاب الأميركي –
لكن واشنطن انسحبت منه في العام 2018 خلال الولاية الأولى للرئيس دونالد ترامب، وأعادت فرض عقوبات قاسية.
وردت طهران بعد عام ببدء التراجع تدريجا عن التزامات أساسية بموجب الاتفاق خصوصا في مستويات تخصيب اليورانيوم.
وتفيد الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن إيران هي الدولة الوحيدة غير الحائزة السلاح النووي التي تخصب اليورانيوم عند مستوى 60 % القريب من نسبة 90 % الضرورية لصنع سلاح ذري.
وعلقت طهران في تموز/يوليو بالكامل تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد حرب استمرت 12 يوما اندلعت بعد قصف إسرائيلي غير مسبوق استهدف خصوصا منشآت إيران النووية. وردت إيران بإطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه إسرائيل.
وشنت الولايات المتحدة ضربات أيضا خلال تلك الحرب على بعض المنشآت النووية في إيران.
وأنهت هذه الحرب جولات من المباحثات غير المباشرة بدأت في نيسان/أبريل بين الولايات المتحدة وإيران حول البرنامج النووي.
وبمبادرة من فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا، أعادت الأمم المتحدة في نهاية أيلول/سبتمبر فرض عقوبات على إيران كانت رفعتها قبل عشر سنوات.
ورأى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في رسالة موجهة إلى الأمم المتحدة السبت أن إنقضاء مهلة الاتفاق النووي يجعل العقوبات “لاغية وكأنها لم تكن”.
“تصرفات غير مسؤولة” –
وتأخذ الدول الأوروبية الثلاث على إيران عدم تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتطالب بمعاودة المفاوضات مع الولايات المتحدة.
وأضافت الخارجية الإيرانية السبت أن “جهود إيران لمعاودة الحوار (مع الوكالة الدولية) التي أفضت إلى اتفاق القاهرة، قوضتها التصرفات غير المسؤولة للدول الأوروبية الثلاث”.
وأشارت الخارجية بذلك إلى اتفاق أبرم في أيلول/سبتمبر بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية لتحديد أطر استئناف التعاون.
وتابعت “تؤكد إيران بحزم التزامها الدبلوماسية”.
ويسمم البرنامج النووي الإيراني منذ فترة طويلة علاقات إيران بالدول الغربية.
وتنفي إيران أن تكون تسعى لامتلاك السلاح النووي لكنها تشدد على حقها في تطوير برنامج نووي لأغراض مدنية ولا سيما انتاج الكهرباء.
المصدر
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف إيران النووي الاتفاق تقييد نشاطات طهران النووية الوکالة الدولیة للطاقة الذریة الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
عبدالله بن زايد يستقبل مدير الوكالة الذرية
استقبل الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي، رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وجرى خلال اللقاء، الذي عقد في أبوظبي، بحث تداعيات الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الغادرة التي استهدفت مواقع ومنشآت مدنية في دولة الإمارات باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة، وما تمثله من تهديد لأمن واستقرار المنطقة، فضلا عن انعكاساتها على أمن الملاحة البحرية الدولية وإمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي.
كما تطرق الجانبان إلى الاعتداءات الإرهابية الغادرة التي تعرضت لها الدولة بطائرات مسيرة قادمة من الأراضي العراقية، والتي استهدفت إحداها محطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة، وأصابت مولدا كهربائيا خارج المحيط الداخلي للمحطة، دون تسجيل أي إصابات أو أي تأثير على مستويات السلامة الإشعاعية.
وجدد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان إدانته الشديدة لهذا الاعتداء الإرهابي الغادر، والذي يعد انتهاكا خطيرا للقانون الدولي، مؤكدا ضرورة حماية المنشآت المدنية والبنية التحتية الحيوية والالتزام بقواعد القانون الدولي.
كما جرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون المتميزة والممتدة لعقود بين دولة الإمارات والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، بما يدعم الاستخدام السلمي للطاقة النووية وفق أعلى المعايير الدولية للسلامة والأمن وعدم الانتشار.
وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان حرص دولة الإمارات على مواصلة تعزيز تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ودعم دورها المحوري في ترسيخ الأمن والسلامة النوويين على المستويين الإقليمي والدولي.
من جانبه، أشاد سعادة رافائيل غروسي بالتعاون الوثيق بين دولة الإمارات والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبالتزام الدولة بأعلى معايير الشفافية والسلامة والأمن النووي، مؤكداً أهمية حماية المنشآت النووية المدنية من أي تهديدات أو أعمال عدائية حفاظاً على الأمن والاستقرار الدوليين
إقرأ أيضا..رئيس لبنان: دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الثلاثاء، إن إيران تناقش جوانب في ملفها النووي كانت ترفض التطرق إليها، مُشددًا على أن الولايات المتحدة لن تسمح بأية طموحات نووية إيرانية.
واضاف روبيو - خلال الإدلاء بشهادته أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ - أن هذا التطور يمثل فرصة جديدة للمفاوضات، مشيرًا إلى أن إيران باتت الآن مستعدة للخوض في قضايا كانت تُعتبر من المحظورات قبل أشهر قليلة.
وأشار إلى أن الانقسامات الداخلية في الحكومة الإيرانية أبطأت العملية، حيث تستغرق الردود أياماً في كثير من الأحيان.
وأعرب روبيو عن أمله في إعادة فتح مضيق هرمز، وأن يتمكن الجانبان من التوجه نحو مفاوضات مركزة على قضايا محددة، بهدف التوصل إلى اتفاق مقبول للطرفين.
وقال روبيو إن هناك دلائل تشير إلى أن المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي يشارك بشكل متزايد على مستوى ما في المفاوضات.
وأضاف أن الشرط الأول في المحادثات مع إيران هو فتحها لمضيق هرمز، مشيرًا إلى أن طهران لن تحصل على تخفيف للعقوبات لمجرد فتح مضيق هرمز، وأن أي تخفيف للعقوبات سيكون مشروطاً.
فيما جاء الرئيس اللبناني، جوزيف عون، تأكيده أن دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة مهما كانت الظروف أو المواقف، مشدداً على التزامه بحماية حقوق الشهداء وعائلاتهم وصون التضحيات التي قدموها دفاعاً عن لبنان.
هذا خلال استقبال الرئيس اللبناني، اليوم الثلاثاء، وفداً ضم ممثلين عن أهالي شهداء الجيش اللبناني في أحداث عبرا، حيث نقل أعضاء الوفد موقفهم من المداولات النيابية الجارية بشأن اقتراح قانون العفو وخفض العقوبات، معربين عن تخوفهم من إقرار أي نص قانوني يكون على حساب دماء الشهداء.
وأشاروا إلى أنهم أجروا اتصالات مع عدد من النواب ولاقوا تجاوباً من بعضهم، مؤكدين ثقتهم بأن الرئيس عون سيواصل الدفاع عن حقوق العسكريين الشهداء وفاءً لتضحياتهم.
وأوضح عون موقفه من الاقتراح المتداول، مشيراً إلى أنه ليس قانون عفو بالمعنى الفعلي، بل يندرج عملياً ضمن إطار خفض العقوبات.
وشدد على أنه لن يوافق على أي صيغة قانونية تشمل مرتكبي جرائم قتل المدنيين أو العسكريين، مؤكداً أنه سيستخدم صلاحياته الدستورية في كل ما يتعلق بهذا الملف.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو