إيران تتحدث عن إلغاء قيود مجلس الأمن خلال ساعات.. لن نتفاوض على حقوقنا السيادية
تاريخ النشر: 18th, October 2025 GMT
قالت إيران إن القيود السابقة لمجلس الأمن ستلغى السبت، مشددة على أن حقوقها السيادية غير قابلة للتفاوض.
وأعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن "كل القيود السابقة التي فرضها مجلس الأمن على إيران ستلغى غدا"، مبينا أن بلاده ستبقى ملتزمة بحقوقها وتعهداتها ضمن معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
وأكد أن القرار 2231 "ينقضي رسميا السبت 18 تشرين الأول/ أكتوبر، ما يعني نهاية الاتفاق النووي المبرم عام 2015 رسميا، مضيفا، "وبذلك تنتهي جميع القيود السابقة التي فرضها مجلس الأمن ضد إيران، ويرفع الملف الإيراني من جدول أعمال المجلس نهائيا".
كما أوضح عراقجي أن تعاون طهران مع الوكالة الذرية سيتم فقط في إطار اتفاقية الضمانات الشاملة والقانون الإيراني، وشدد على أن الحقوق السيادية لإيران "غير قابلة للتفاوض وليست خاضعة لأي ضغوط سياسية".
وكان عراقجي أعرب في وقت سابق عن استعداد بلاده للتفاوض مع الأمريكيين إذا تلقت طهران "مقترحا معقولا ومتوازنا وعادلا"، مؤكدا أن طهران لن تتخلى عن "حقها في تخصيب اليورانيوم"، لكنه قال إنها تستطيع اتخاذ إجراءات لبناء الثقة بشأن "الطبيعة السلمية لبرنامجها النووي".
وأضاف "بالطبع هذا مشروط باتخاذ الجانب الآخر خطوات لبناء الثقة بما يشمل رفع جزء من العقوبات" مبينا أن طهران وواشنطن تتبادلان الرسائل عبر وسطاء.
وأواخر الشهر الماضي، أعلن الاتحاد الأوروبي، إعادة فرض سلسلة جديدة من العقوبات على إيران مرتبطة بأنشطتها النووية، وذلك عقب عقوبات أممية مماثلة.
وشملت الإجراءات الأوروبية حظرا على صادرات السلاح والمواد المستخدمة في تخصيب اليورانيوم والصواريخ الباليستية، إضافة إلى حظر مالي وتجاري يمتد إلى النفط والغاز والمنتجات البتروكيميائية.
كما نصت العقوبات على تجميد أصول شخصيات وكيانات إيرانية، وإعادة تجميد أصول البنك المركزي الإيراني وعدد من البنوك الكبرى، فضلا عن منع طائرات الشحن الإيرانية من الهبوط في مطارات الاتحاد.
وجاء هذا التطور بعد أن لجأت فرنسا وبريطانيا وألمانيا، التي تشكل الترويكا الأوروبية، إلى "آلية الزناد" المنصوص عليها في الاتفاق النووي الموقع عام 2015 بين إيران والقوى الكبرى.
وتتهم الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون وإسرائيل طهران باستخدام برنامجها النووي لإخفاء مساعيها لتطوير القدرة على إنتاج أسلحة نووية، لكن إيران تقول إن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية فقط.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية الإيراني مجلس الأمن العقوبات إيران مجلس الأمن عقوبات الملف النووي المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
نيوزيلندا تعيد فرض عقوبات على إيران بسبب عدم الالتزام النووي
صراحة نيوز- أعلن وزير الخارجية النيوزيلندي وينستون بيترز، الجمعة، إعادة بلاده فرض العقوبات على إيران، بسبب المخاوف من عدم التزامها بالاتفاق النووي الدولي.
وأوضح البيان أن إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة تأتي نتيجة إخفاق إيران في الالتزام بشروط خطة العمل الشاملة المشتركة الموقعة عام 2015، على أن تدخل العقوبات حيز التنفيذ في 18 تشرين الأول.
وجاء ذلك بعد أن أعادت كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا فرض عقوبات الأمم المتحدة أيضًا، وسط اتهامات لإيران بانتهاك التزاماتها، فيما كانت أستراليا قد اتهمت طهران في أغسطس الماضي بتدبير هجومين معاديين للسامية في سيدني وملبورن، وطالبت السفير الإيراني بمغادرة البلاد خلال سبعة أيام.
وتشمل العقوبات التي أعلنتها نيوزيلندا تجميد أصول وحظر دخول أشخاص خاضعين للعقوبات، وحظر استيراد وتصدير بعض السلع النووية والعسكرية. ودعت وزارة الخارجية النيوزيلندية مواطنيها إلى توخي الحذر في التعامل مع إيران.
وقال بيترز: “إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة يعكس المخاوف العميقة للمجتمع الدولي بشأن عدم التزام إيران بواجباتها النووية والمستويات غير المبررة لأنشطة تخصيب اليورانيوم”.
وأضاف: “دعمت نيوزيلندا دائمًا الجهود الدبلوماسية لمنع انتشار الأسلحة النووية، ونحث إيران بشدة على العودة إلى المفاوضات واستئناف التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية”.
وأشار البيان إلى أن نيوزيلندا ستطبق خطة تسجيل إلزامية للمواطنين الراغبين في التعامل مع إيران، على أن تدخل حيز التنفيذ في 1 شباط 2026.