الجنائية الدولية ترفض طلب إسرائيل حول نتنياهو
تاريخ النشر: 18th, October 2025 GMT
صراحة نيوز- رفضت المحكمة الجنائية الدولية الجمعة الاستئناف الذي قدّمته إسرائيل لإلغاء مذكّرتَي توقيف أصدرتهما بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.
وفي قرار تصدر عناوين الصحف العالمية، قضت المحكمة الجنائية الدولية في تشرين الثاني بأن هناك “أسبابا معقولة” تدعو إلى الاعتقاد أن نتنياهو وغالانت يتحملان “مسؤولية جنائية” عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.
وأثارت مذكرتا التوقيف بحق نتنياهو وغالانت غضبا في إسرائيل والولايات المتحدة التي فرضت مذاك عقوبات على مسؤولين بارزين في المحكمة الجنائية الدولية.
ووصف نتنياهو القرار بأنه “معاد للسامية” فيما اعتبره الرئيس الأميركي وقتها جو بايدن “أمرا شائنا”.
وكانت إسرائيل طلبت من المحكمة في أيار الماضي إلغاء مذكّرتَي التوقيف بينما كانت تراجع تحديا منفصلا بشأن ما إذا كانت المحكمة الجنائية الدولية لديها اختصاص في هذا الشأن.
ورفضت المحكمة الطلب الإسرائيلي في 16 تموز مقدّرة أنه “لا يوجد أساس قانوني” لإلغاء مذكّرتَي التوقيف حتى تُبَت مسألة الاختصاص القضائي.
وبعد أسبوع، سعت إسرائيل للحصول على استئناف للحكم، لكن القضاة قضوا الجمعة بأن “القضية، كما صاغتها إسرائيل، ليست قابلة للاستئناف”.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي المحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
برلمانية: مصر ترفض ضغوط إسرائيل.. ومعبر رفح خط أحمر وحقوق الفلسطينيين غير قابلة للمساومة
أكدت النائبة فاطمة سليم رفضها القاطع للتصريحات الصادرة عن الجانب الإسرائيلي بشأن فتح معبر رفح باتجاه واحد بهدف دفع سكان قطاع غزة إلى الخروج إلى الأراضي المصرية، معتبرة أن هذه التصريحات تمثل انتهاكًا واضحًا لكل الأعراف والمواثيق الدولية، ومحاولة مرفوضة لفرض واقع جديد يهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.
وشددت النائبة فاطمة سليم في بيان لها على أن موقف مصر ثابت وغير قابل للمساومة: لا قبول بأي شكل من أشكال التهجير أو المساس بالحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، وأن الحفاظ على الوجود الفلسطيني على أرضه هو خط أحمر لا يمكن تجاوزه.
ورحبت النائبة في هذا الصدد بتوافق وزراء خارجية عدد من الدول العربية والإسلامية على ضرورة الالتزام الكامل بالخطة الأمريكية التي نصت على فتح معبر رفح في الاتجاهين، وضمان حرية حركة السكان دون إجبار أو ضغوط، تمهيدًا لتهيئة بيئة إنسانية تضمن بقاء الفلسطينيين على أرضهم وقدرتهم على إعادة بناء وطنهم.
كما أكدت النائبة تقديرها لأي جهود دولية تسعى إلى وقف إطلاق النار، وحماية المدنيين، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون قيود أو عوائق، والشروع الفوري في جهود التعافي وإعادة الإعمار، وعودة السلطة الفلسطينية لتولي مسؤولياتها في القطاع، بما يدعم مسار الاستقرار الإقليمي.
وجددت النائبة فاطمة سليم تأكيدها على أن السلام العادل والشامل لن يتحقق إلا من خلال التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن، وعلى رأسها القرار 2803، والالتزام بحل الدولتين، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
واختتمت النائبة تصريحها بالتأكيد على أن مصر ستظل — بمواقفها الثابتة وتحركاتها الدبلوماسية — داعمًا رئيسيًا للحقوق الفلسطينية وداعمًا لاستقرار المنطقة، وستواصل العمل والتنسيق مع الشركاء الدوليين والإقليميين لتحقيق سلام حقيقي يحفظ الحقوق ويصون الكرامة.