الجنائية الدولية ترفض طلب إسرائيل حول نتنياهو
تاريخ النشر: 18th, October 2025 GMT
صراحة نيوز- رفضت المحكمة الجنائية الدولية الجمعة الاستئناف الذي قدّمته إسرائيل لإلغاء مذكّرتَي توقيف أصدرتهما بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.
وفي قرار تصدر عناوين الصحف العالمية، قضت المحكمة الجنائية الدولية في تشرين الثاني بأن هناك “أسبابا معقولة” تدعو إلى الاعتقاد أن نتنياهو وغالانت يتحملان “مسؤولية جنائية” عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.
وأثارت مذكرتا التوقيف بحق نتنياهو وغالانت غضبا في إسرائيل والولايات المتحدة التي فرضت مذاك عقوبات على مسؤولين بارزين في المحكمة الجنائية الدولية.
ووصف نتنياهو القرار بأنه “معاد للسامية” فيما اعتبره الرئيس الأميركي وقتها جو بايدن “أمرا شائنا”.
وكانت إسرائيل طلبت من المحكمة في أيار الماضي إلغاء مذكّرتَي التوقيف بينما كانت تراجع تحديا منفصلا بشأن ما إذا كانت المحكمة الجنائية الدولية لديها اختصاص في هذا الشأن.
ورفضت المحكمة الطلب الإسرائيلي في 16 تموز مقدّرة أنه “لا يوجد أساس قانوني” لإلغاء مذكّرتَي التوقيف حتى تُبَت مسألة الاختصاص القضائي.
وبعد أسبوع، سعت إسرائيل للحصول على استئناف للحكم، لكن القضاة قضوا الجمعة بأن “القضية، كما صاغتها إسرائيل، ليست قابلة للاستئناف”.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي المحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
انتكاسة دبلوماسية لتل أبيب بعد قرار المحكمة الجنائية الدولية
صراحة نيوز -رفضت المحكمة الجنائية الدولية طلبًا تقدمت به إسرائيل لإلغاء مذكرتي التوقيف الصادرتين بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، إضافة إلى تجميد التحقيق في ملف الحرب على غزة.
وجاء القرار الصادر في 16 تموز 2025 ردًا على التماس إسرائيلي قدّم في التاسع من أيار الماضي، طالبت فيه تل أبيب المحكمة بإبطال المذكرات أو تعليقها بدعوى عدم اختصاصها القضائي.
وأوضحت المحكمة أن مبررات إسرائيل بشأن عدم الاختصاص “غير قائمة”، مؤكدة استمرار التحقيق في “الوضع في فلسطين”، وبقاء مذكرتي التوقيف ساريتين إلى حين البت في الطعون المقدمة.
وبذلك، رفضت المحكمة طلبين منفصلين: الأول لإلغاء أو تعليق مذكرات الاعتقال، والثاني لتعليق التحقيق بشكل كامل.
وتتهم المذكرات نتنياهو وغالانت بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، من بينها استخدام التجويع كسلاح حرب ومنع وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين.
ويعد القرار انتكاسة دبلوماسية لإسرائيل التي سعت خلال الأشهر الماضية إلى حشد دعم دولي لإبطال المذكرات، معتبرة أن المحكمة لا تملك ولاية على النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.
في المقابل، رحبت أطراف فلسطينية ومنظمات حقوقية بالقرار، واعتبرته خطوة مهمة نحو محاسبة المسؤولين الإسرائيليين على الانتهاكات المرتكبة في غزة، فيما يعزز القرار مكانة المحكمة كجهة قضائية مستقلة ويضع نتنياهو وغالانت تحت خطر دائم بالاعتقال في حال سفرهما إلى أي من الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي.