دولة قطر تؤكد أن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط أصبح اليوم أكثر إلحاحاً
تاريخ النشر: 18th, October 2025 GMT
أكدت دولة قطر أن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط أصبح اليوم أكثر إلحاحاً.
جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه السيد خالد إبراهيم المنصوري، عضو وفد دولة قطر المشارك في الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، أمام اللجنة الأولى للأمم المتحدة خلال دورتها الثمانين، في البند المتعلق بـ الأسلحة النووية، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.
وقال المنصوري أن انتشار الأسلحة النووية يشكّل شاغلاً مؤرقاً للمجتمع الدولي، نظراً لأن زيادة انتشارها يزيد من مخاطر الحوادث والهجمات المحتملة وما قد يترتب عليها من نتائج كارثية للبشرية وللأجيال المقبلة، مشيرة إلى أن الاستمرار في تطوير الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها يضاعف من التوتر في العلاقات الدولية ويزعزع السلم والأمن على المستويين الدولي والإقليمي.
وأشار إلى أن الجهود الدولية الرامية إلى نزع السلاح الشامل والكامل للأسلحة النووية وعدم انتشارها تمثل حجر الزاوية في تحقيق مجتمعات آمنة ومسالمة، مضيفاً أن اعتماد الجمعية العامة لمعاهدة حظر الأسلحة النووية يعكس إدراك المجتمع الدولي لخطورة انتشار الأسلحة النووية، بدءاً من المخاطر المرتبطة بإجراء التجارب النووية وتطوير تلك الأسلحة.
ولفت إلى أن امتلاك الأسلحة النووية يساهم في تعقيد النزاعات المسلحة القائمة ويُفاقم الأزمات الإقليمية ويزيد من حالة انعدام السلم والأمن الدوليين.
وفي هذا السياق، أوضح المنصوري أنه وفي ضوء التوترات الراهنة الناتجة عن النزاعات والأزمات الإقليمية والدولية، وتوجه بعض الدول نحو ترسيخ الأسلحة النووية في العقائد العسكرية والأمنية، واستمرار التجارب المرتبطة بتطويرها ووسائل إيصالها، فإن التوصل إلى تفاهمات دولية وإقليمية في منطقة الشرق الأوسط وتعزيز علاقات حسن الجوار يمثل أولوية لتسوية النزاعات وتعزيز الأمن وحماية المدنيين ومنشآت البنية التحتية الحيوية.
وجدد تأكيد دولة قطر على دعمها لعقد الدورة السادسة لمؤتمر الأمم المتحدة حول إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط في نوفمبر من العام الجاري.
وأكد عضو وفد دولة قطر المشارك في الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، على أهمية مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة لعام 2026، المقرر عقده خلال الفترة من 27 أبريل إلى 22 مايو م العام المقبل، مُرحباً برئاسة فيتنام للمؤتمر، ومعرباً عن دعم دولة قطر لجهود فيتنام في إنجاح أعماله والتطلع إلى أن يخرج المؤتمر بنتائج مثمرة.
وجدد التأكيد على أهمية تنفيذ الالتزامات المترتبة على الاتفاقيات الدولية في مجال نزع السلاح النووي، وضرورة أن يكون تطوير برامج الطاقة النووية السلمية مسؤولاً ويأخذ في الحسبان مخاطر تسرب المواد الإشعاعية للدول والمناطق المجاورة، داعياً إلى وجود ضمانات قوية بعدم انتقال تلك المواد، والالتزام بتدابير الضمانات الشاملة بإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بما يضمن أعلى معايير السلامة والأمن في عالم يُشكّل فيه الانتشار النووي مصدر قلق كبير للجميع.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: أخبار مقالات الكتاب فيديوهات الأكثر مشاهدة الأسلحة النوویة الشرق الأوسط دولة قطر إلى أن
إقرأ أيضاً:
الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارا يطالب إسرائيل بإنهاء قيودها على وصول المساعدات إلى غزة
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، مشروع قرار يطالب إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بالسماح بالوصول الإنساني الكامل إلى قطاع غزة، واحترام حرمة مقار الأمم المتحدة، والامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.
ويأتي القرار استجابةً للرأي الاستشاري الأخير الصادر عن محكمة العدل الدولية، والذي يوضح التزامات إسرائيل بوصفها قوة احتلال وعضوا في الأمم المتحدة.
وحظي مشروع القرار، الذي قدمته النرويج وأكثر من 12 دولة أخرى، بتأييد 139 دولة، مقابل معارضة من 12 دولة وامتناع 19 دولة عن التصويت.
وحذرت المندوبة الدائمة للنرويج لدى الأمم المتحدة، السفيرة ميريت فييل براتستيد، قبل التصويت، من أن "عام 2024 كان من أكثر الأعوام عنفاً خلال العقود الثلاثة الماضية، وجاء عام 2025 على النهج ذاته، ولا توجد مؤشرات على أن هذا المسار سيتراجع في العام المقبل. والوضع في فلسطين المحتلة يبرز بشكل خاص."
وأضافت: "المدنيون يدفعون الثمن الأكبر. احترام المبادئ الإنسانية يتآكل. وأساسيات القانون الإنساني تتعرض لضغط شديد"، مشددة على أن الإجراءات الاستشارية أمام محكمة العدل الدولية تُعد أداة لتوضيح المسؤوليات القانونية.
وأشارت إلى أن الدول الأعضاء طلبت توضيحاً "بشأن قضايا أساسية تتعلق بتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة للسكان المدنيين في فلسطين."
كما تطرقت براتستيد إلى حوادث حديثة تؤكد الحاجة الملحّة لاستنتاجات المحكمة، مستشهدة بإدانة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، لما وصفه بـ"الدخول غير المصرَّح به" من قبل إسرائيل إلى مقر الأونروا في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية.
وقالت: "كما ذكر الأمين العام، فهذا يُعد انتهاكاً واضحاً لالتزامات إسرائيل باحترام حرمة مقارّ الأمم المتحدة"، داعيةً جميع الدول الأعضاء إلى دعم القرار.
وفي سياق متصل، رحب المفوض العام للأونروا فيليب لازريني بالقرار الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرا إلى أن هذا التصويت يعد مؤشراً مهماً على دعم الأغلبية الساحقة من المجتمع الدولي لوكالة الأونروا.
وأضاف في بيان صدر عن الوكالة الأممية: "كما شدّدت محكمة العدل الدولية، فإن الأونروا هي الجهة الإنسانية الأساسية العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة، ويجب بذل كل ما يمكن لتيسير عملها، لا لإعاقته أو منعه".
ودعا الدول الأعضاء إلى مواصلة دعم جهود "الأونروا" للاستجابة للأوضاع الإنسانية المتردية في غزة، وتوسيع نطاق خدماتها الحيوية في مجالي الصحة العامة والتعليم.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟