صيانة شبكة الصرف الصحي بدسوق لرفع كفاءة الخدمات
تاريخ النشر: 18th, October 2025 GMT
تابع اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، جهود أعمال صيانة شبكة الصرف الصحي بمدينة دسوق، والتي تأتي في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة مشروعات البنية الأساسية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتجري الأعمال تحت إشراف جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق، الذي وجّه بسرعة تنفيذ مراحل الصيانة وفقًا للمعايير الفنية، لضمان انتظام الخدمة واستقرار المنظومة في مختلف المناطق والأحياء التابعة للمدينة.
وشدد المحافظ على أهمية الانتهاء من أعمال الصيانة الجارية في أسرع وقت ممكن، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي هو تحقيق انسيابية في حركة المياه داخل الشبكة ومنع تراكمات الصرف أو الطفوحات، بما ينعكس إيجابيًا على الحياة اليومية للمواطنين ويحافظ على البيئة والصحة العامة.
وأوضح عبدالمعطي أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي باعتبارها من القطاعات الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، مشيرًا إلى أن المحافظة تعمل من خلال خطة متكاملة تستهدف تحديث الشبكات القديمة ورفع كفاءتها لضمان استمرار الخدمة بكفاءة عالية.
وأضاف المحافظ أن التنسيق مستمر بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي والوحدات المحلية؛ لتلافي أي أعطال فنية أو انسدادات قد تؤثر على كفاءة التشغيل، مؤكدًا ضرورة تنفيذ أعمال التطهير الدورية للمطابق وخطوط الصرف، والتأكد من جاهزية محطات الرفع والطلمبات، خاصة خلال فترات التقلبات الجوية وموسم الشتاء.
كما وجّه المحافظ بضرورة التواجد الميداني المستمر للأجهزة التنفيذية والفنية أثناء تنفيذ الأعمال؛ لمتابعة سير العمل ميدانيًا والتعامل الفوري مع أي ملاحظات تظهر خلال التنفيذ، مع الالتزام بتطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية حفاظًا على العاملين والسكان.
وأشاد المحافظ بجهود العاملين في مجال المرافق العامة، مؤكدًا أنهم يقومون بدور وطني مهم في دعم مشروعات التنمية والحفاظ على كفاءة الخدمات الأساسية، مشيرًا إلى أن الدولة لا تدخر جهدًا في دعم هذا القطاع الحيوي الذي يعد أحد ركائز “مبادرة حياة كريمة”.
وأكد محافظ كفر الشيخ أن أعمال المتابعة الميدانية مستمرة بجميع مراكز ومدن المحافظة، لضمان رفع كفاءة البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية الهادفة إلى تحقيق التنمية الشاملة وتوفير حياة كريمة لأبناء المحافظة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظ كفر الشيخ الصرف الصحی
إقرأ أيضاً:
الخطيب: إصلاحات هيكلية غير مسبوقة لرفع كفاءة الاقتصاد وتعزيز ثقة المستثمرين الدوليين
أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الدولة تعمل على تنفيذ برنامج إصلاح هيكلي شامل يستهدف رفع كفاءة إدارة الأصول العامة، وإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة من خلال وحدة مركزية جديدة تعمل بالتكامل مع صندوق مصر السيادي، لضمان الاستخدام الأمثل للأصول وتعظيم العائد الاستثماري.
جاء ذلك خلال لقاء المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع بن بلاك، الرئيس التنفيذي الجديد للمؤسسة الأمريكية للتمويل من أجل التنمية (DFC)، لبحث فرص التعاون المشترك في دعم الإصلاحات الاقتصادية وتمويل مشروعات التنمية والاستثمار في مصر.
في مستهل اللقاء، هنأ الوزير الرئيس التنفيذي على توليه منصبه الجديد، مؤكدًا تطلع الحكومة المصرية إلى توسيع التعاون مع المؤسسة في ظل التوجه الجديد الذي تتبناه الدولة لتمكين القطاع الخاص وتعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية، باعتبارها رافعة أساسية للنمو الاقتصادي المستدام.
واستعرض الخطيب خلال اللقاء التحول الجذري في السياسات الاقتصادية المصرية، مشيرًا إلى أن الحكومة نجحت في تحقيق تقدم ملموس في ضبط المالية العامة، واستقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي، وتبني سياسة نقدية مرنة تستهدف السيطرة على التضخم كأولوية رئيسية لبناء الثقة وتحقيق التوازن بين الاستقرار والنمو.
وأشار إلى أن الحكومة تتبنى نهجًا مؤسسيًا يقوم على الكفاءة والشفافية، ويعتمد على شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص المحلي والدولي.
كما استعرض الخطيب أجندة الإصلاح في بيئة الأعمال، موضحًا أن الدولة تعمل على إزالة الحواجز البيروقراطية من خلال التحول الرقمي الكامل لمنظومة الاستثمار، من خلال منظومة موحدة لتقديم الخدمات للمستثمرين إلكترونيًا، بما يضمن تقليص الوقت والتكلفة، ويرفع كفاءة الأداء الحكومي.
وأضاف أن الحكومة تعمل على تطوير منظومة الرسوم والأعباء لتصبح أكثر وضوحًا وتناسقًا، بما يخفف الأعباء عن مجتمع الأعمال ويعزز الثقة في البيئة التنظيمية.
وفيما يتعلق بمنظومة التجارة، أشار الوزير إلى أن مصر نجحت في خفض زمن الإفراج الجمركي بشكل غير مسبوق، مع استهداف الوصول إلى يومين فقط قبل نهاية العام، بما ينعكس على تكلفة التجارة والتنافسية.
وأوضح أن مصر تعمل كذلك على تحديث سياستها التجارية لتصبح أكثر انفتاحًا ومرونة، بما يعزز النفاذ إلى الأسواق العالمية ويفتح آفاق جديدة لتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية المتميزة التي تنضم لها مصر ، ويربط الاستثمارات الجديدة بالقدرات التصديرية.
وتناول اللقاء أيضًا أولويات التعاون بين الحكومة المصرية وDFC في المرحلة المقبلة، خاصة في تمويل مشروعات البنية الأساسية والتحول الرقمي والطاقة النظيفة، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع الاستثمارات الموجهة نحو التصنيع والتصدير.
وأكد الوزير أن مصر تمتلك اليوم ميزة تنافسية واضحة في تكلفة الإنتاج وتوافر العمالة والكوادر الهندسية، إلى جانب موقعها الاستراتيجي الذي يربط بين أوروبا وإفريقيا وآسيا، ما يجعلها قاعدة مثالية للشركات العالمية لإعادة توطين صناعاتها ضمن سلاسل الإمداد الإقليمية، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على الاستفادة من هذا الزخم عبر تنفيذ خطة متكاملة لجذب الاستثمارات النوعية في القطاعات ذات الأولوية مثل الطاقة، التصنيع، التكنولوجيا، والسياحة.
من جانبه، أشاد بن بلاك بالخطوات الجادة التي تتخذها الحكومة المصرية في الإصلاح الاقتصادي، مؤكدًا أن مصر تمثل نموذجًا مميزًا في التحول المؤسسي وتعزيز الحوكمة، مشيرًا إلى أن مؤسسة DFC ترى في السوق المصرية واحدة من أهم الأسواق الواعدة في المنطقة، وأنها تتطلع إلى توسيع نطاق التعاون مع الحكومة المصرية في تمويل المشروعات ذات الأثر التنموي المستدام، ودعم الشراكات مع القطاع الخاص في القطاعات الإنتاجية والخدمية.
واختُتم اللقاء بالتأكيد على أهمية مواصلة التنسيق المؤسسي بين الجانبين لتعظيم فرص التعاون خلال المرحلة المقبلة، بما يحقق المصالح المشتركة ويُسهم في دعم مسار النمو الاقتصادي في مصر.
انتشال جثة طفلة غرقت فى ترعة بإحدى قرى العياط